الخارجية العراقية تؤيد خطاب خادم الحرمين الداعي لمواجهة التطرف والتشدد

أكدت أن ما تتعرض له البلاد من «داعش» يستهدف العروبة والإسلام

الخارجية العراقية تؤيد خطاب خادم الحرمين الداعي لمواجهة التطرف والتشدد
TT

الخارجية العراقية تؤيد خطاب خادم الحرمين الداعي لمواجهة التطرف والتشدد

الخارجية العراقية تؤيد خطاب خادم الحرمين الداعي لمواجهة التطرف والتشدد

أشادت وزارة الخارجية العراقية اليوم (الثلاثاء) بالخطاب الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي الذي دعا فيه إلى ضرورة مواجهة التطرف والتشدد الذي يقتل النفس التي حرم الله قتلها باسم الدين والدين منه براء.
وقالت الخارجية العراقية في بيان لها إنها تلقت خطاب الملك عبد الله بن عبد العزيز مطلع أغسطس (آب) الحالي الذي أعلن فيه صراحة أنه من المعيب والعار أن هؤلاء الإرهابيين يقتلون النفس التي حرم الله قتلها، ويتباهون بنشرها، كل ذلك باسم الدين، والدين منهم براء، فشوهوا صورة الإسلام بنقائه وصفائه وإنسانيته وألصقوا به كل الصفات السيئة بأفعالهم وطغيانهم وإجرامهم.
وأضاف البيان في طياته «وإذ تشيد الخارجية العراقية بهذا الموقف تود أن تؤكد أن ما يتعرض له العراق والمنطقة من هجمة إرهابية تقودها (داعش) إنما يستهدف العروبة والإسلام، وأن الإرهاب بات يتخذ أشكالا مختلفة من جماعات ومنظمات تحت سمع وبصر المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته وكأن ما يحدث من قتل وتهجير واستهداف لدور العبادة والأقليات الدينية في العراق والمنطقة وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية أمر لا يعنيه».
وطالب العراق، وفقا للبيان، دول العالم كافة وخصوصا العالم العربي والإسلامي بإدانة الأعمال الإرهابية التي تقترف بحق المواطنين الأبرياء إدانة واضحة وصريحة لتنظيمات داعش الإرهابية والقاعدة والمجاميع المسلحة المنضوية تحت مظلتها وأن تقف صفاً واحداً في تجفيف منابع الإرهاب وتسليحه وتمويله وإدانة الدول التي تدعمه، كما ترحب الوزارة بكل الجهود الهادفة إلى مكافحة الإرهاب والتطرف.



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.