وزير النفط الكويتي الجديد يؤكد الالتزام بخفض الإنتاج لاستقرار الأسواق

توقعات بارتفاع إنتاج الخام الخفيف إلى 300 ألف برميل يومياً بحلول 2023

وزير النفط الكويتي الجديد خالد الفاضل
وزير النفط الكويتي الجديد خالد الفاضل
TT

وزير النفط الكويتي الجديد يؤكد الالتزام بخفض الإنتاج لاستقرار الأسواق

وزير النفط الكويتي الجديد خالد الفاضل
وزير النفط الكويتي الجديد خالد الفاضل

أكّد وزير النفط الكويتي الجديد خالد الفاضل، الالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت إليه منظمة «أوبك» مع أعضاء من خارج المنظمة للحد من تراجع أسعار النفط.
وقال الفاضل في أول تصريح له بعد تعيينه وزيراً للنفط، إن بلاده تدعم جميع الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار بأسواق النفط. وأضاف أن الكويت ملتزمة باتفاقات «أوبك» مع غير الأعضاء، والمبرمة في وقت سابق هذا الشهر، وتشمل خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يومياً لستة أشهر بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الفاضل قوله إن الكويت ستلتزم بالكامل بحصتها من التخفيضات المتفق عليها، البالغة نحو 3 في المائة، متوقعاً تحسن الأوضاع في أسواق النفط في ظل الالتزام بالاتفاق الجديد مطلع العام المقبل مع نمو الطلب العالمي المتوقع خلال العام المقبل.
وأضاف: «أعتقد أن الأسواق النفطية حالها اليوم أفضل مما كانت عليه قبل عامين أو ثلاثة، وذلك بفضل التعاون غير المسبوق بين الدول المنتجة للنفط خلال العامين الماضيين، إذ أدى الالتزام العالي بالتخفيضات لسحب الفائض بالمخزون النفطي عالمياً».
وأشار إلى أن الكويت ترأست أعمال اللجنتين الوزارية والفنية المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج خلال 2017، وما زالت عضواً فعالاً في هاتين اللجنتين، مبيناً أن هذا الاتفاق ينتهي بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأفاد بأن الكويت لعبت خلال العامين الماضيين دوراً إيجابياً وبناءً في دعم اتفاق خفض الإنتاج التاريخي بين «أوبك» وكبار المنتجين من خارجها، الذي تم التوصل إليه نهاية 2016 ويقضي بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً.
من جهة أخرى، قال مدير عمليات الإنتاج ومشروعات الغاز في شركة «نفط الكويت» علي الكندري، إن حجم إنتاج الكويت من النفط الخفيف يبلغ حالياً 180 ألف برميل يومياً، ونحو نصف مليار قدم مكعبة من الغاز الحر.
وخلال حلقة نقاشية نظمتها إدارة الإعلام البترولي والعلاقات العامة في وزارة النفط، أمس، بمناسبة تصدير أول شحنة من النفط الكويتي الخفيف، توقع الكندري ارتفاع إنتاج البلاد من الغاز الحر إلى 850 مليون قدم مكعبة، وإنتاج النفط الخفيف إلى 250 ألف برميل يومياً بعد 3 سنوات من الآن، وارتفاع إنتاج الغاز الحر لنحو مليار قدم مكعبة والنفط الخفيف إلى 300 ألف برميل يومياً بحلول عام 2023.
وأوضح أن البلاد لديها القدرة حالياً على إنتاج 3 ملايين برميل من النفط الخام يومياً، متوقعاً أن يصل إنتاج الكويت إلى 3.65 مليون برميل يومياً بحلول 2023.
وحول أبرز التحديات التي تواجه «نفط الكويت» في إنتاج النفط الخفيف، أفاد الكندري بأن التحدي الأكبر يتمثل في استمرارية الشركة بالوصول إلى الهدف الموضوع في إنتاجه.
وذكر أن خطة الإنتاج تتطلب حفر عدة منصات للحفر لبناء مشروعين قادمين، وهما «الإنتاج المبكر جيه بي إف 4 و5»، مشيراً إلى أن كل منشأة تقدر طاقتها الإنتاجية بنحو 60 مليون قدم مكعبة من الغاز و50 ألف برميل من النفط الخفيف. وقال إن سعر بيع برميل النفط الخفيف يرتفع عن سعر بيع النفط الكويتي في حدود دولارين إلى 3 دولارات، متوقعاً ارتفاع هذا الفرق بين 6 إلى 8 دولارات للبرميل بعد تسويقه، وتعرف الزبائن على خصائصه.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.