وزير الطاقة الأميركي في بغداد ويناقش العقوبات على إيران

صالح أشاد بدعم واشنطن... وعبد المهدي والحلبوسي أكدا أهمية العلاقات الاقتصادية

الرئيس العراقي برهم صالح مستقبلاً وزير الطاقة الأميركي ريك بيري في بغداد أمس (رويترز)
الرئيس العراقي برهم صالح مستقبلاً وزير الطاقة الأميركي ريك بيري في بغداد أمس (رويترز)
TT

وزير الطاقة الأميركي في بغداد ويناقش العقوبات على إيران

الرئيس العراقي برهم صالح مستقبلاً وزير الطاقة الأميركي ريك بيري في بغداد أمس (رويترز)
الرئيس العراقي برهم صالح مستقبلاً وزير الطاقة الأميركي ريك بيري في بغداد أمس (رويترز)

ناقش وزير الطاقة الأميركي ريك بيري مع كبار المسؤولين العراقيين أمس الثلاثاء في بغداد، العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران مع مسؤولين بقطاع الطاقة العراقي، وأشار الوزير الأميركي إلى وجود نية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص الأميركي في العراق، وقابل الوزير الأميركي أمس كلا من الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيسي الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي.
وأشاد الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله الوزير الأميركي بدعم واشنطن للعراق في حربه ضد الإرهاب وبالتعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، خصوصا في مجالات النفط والطاقة وإعادة الإعمار والاستثمار. وقال بيان رئاسي إنه «بات من المهم تصويب المسار الاقتصادي في البلاد وخلق بيئة اقتصادية صحيحة تحقق الاكتفاء الذاتي، مع رغبة العراق بالاستفادة من الخبرات الأميركية في مجال الطاقة، لا سيما في مجال تطوير الصناعات النفطية وسوقها الدولية».
من جانبه، أكد وزير الطاقة الأميركي أن «فرص الطاقة والتنمية الاقتصادية والتعليم والصحة غير محدودة في العراق»، وأشار إلى أن «الاجتماعات مع قيادات الحكومة العراقية ركزت على أهمية تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق النجاح في القطاع الاقتصادي»، مؤكداً دعم بلاده الكامل للعراق واستعدادها لتطوير آليات التعاون العلمي والتقني واللوجيستي على صعيد البناء والطاقة وإعادة تأهيل البنى التحتية وتفعيل هذا التعاون عملياً وبشكل جدي من خلال الاستثمارات المختلفة.
وذكر بيان صادر عن مكتب عبد المهدي أن الاجتماع أكد «أهمية تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة في جميع المجالات وضرورة توسيع التعاون في مجالات الطاقة والنفط والملفات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة العراقية في مقدمة أولويات عملها بما يحقق نمو وازدهار الاقتصاد العراقي والاستثمار الأمثل لموارده الطبيعية». من جهته، أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال لقائه الوفد الأميركي أن «العراق بعد هزيمة (داعش) مقبلٌ على مرحلة مهمة سيكون خلالها كورشة عمل كبيرة، وأن هناك جهودا حثيثة لاستقطاب الاستثمارات العالمية، وبدء طرح فرص استثمارية أمام مجتمعات الأعمال على مستوى العالم وفي جميع المجالات، منها الطاقة والنفط والزراعة». وأوضح أن «مجلس النواب سيعمل جاهدا من أجل تفعيل المجلس الأعلى للإعمار في البلاد، والمضي بتشكيله خلال الدورة الراهنة حالما يصل من الحكومة»، مشيرا إلى «ضرورة إعطاء صلاحيات أوسع للأقاليم والمحافظات؛ من أجل تسهيل فرص الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص الذي سيوفر الخدمات وفرص العمل التي تسهم في القضاء على البطالة».
من جهته، أكد مسؤول عراقي لـ«الشرق الأوسط» أن «واشنطن تعمل مع حلفائها في المنطقة لإخراج العراق من أزمة الطاقة التي يعانيها منذ عام 2003 وإلى اليوم، التي تتمثل في عدم قدرته على إنهاء أزمة الكهرباء مما يجعله يعتمد في جانب منها على إيران حيث يشتري منها 1200 ميغاواط شهريا، بالإضافة إلى استيراد كميات كبيرة من الغاز لتشغيل محطات كهربائية غازية فضلا عن مشتقات نفطية نتيجة لخروج مصفى بيجي في صلاح الدين عن الخدمة بعد احتلال (داعش) للمحافظات الغربية». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان طالب المسؤولون العراقيون استثناء بغداد من العقوبات الأميركية على إيران قال المسؤول العراقي إن «بغداد طلبت من واشنطن أكثر من مرة مثل هذا الاستثناء لكن لم تتلق الجواب بينما يحتاج العراق إلى نحو سنتين مع جهود أميركية وشركاء آخرين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والمشتقات النفطية وربما حتى الكهرباء، في حين أن المهلة الممنوحة له بموجب العقوبات الأميركية توشك على الانتهاء مع بداية العام الجديد مما يجعله يواجه موقفا صعبا دون توفر بديل سريع».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».