السعودية تستعيد امرأة استدرجت عن طريق مواقع التواصل إلى {قاعدة} اليمن

الرياض تتسلم ثمانية مطلوبين أمنيين من صنعاء

السعودية تستعيد امرأة استدرجت عن طريق مواقع التواصل إلى {قاعدة} اليمن
TT

السعودية تستعيد امرأة استدرجت عن طريق مواقع التواصل إلى {قاعدة} اليمن

السعودية تستعيد امرأة استدرجت عن طريق مواقع التواصل إلى {قاعدة} اليمن

أعلنت السلطات الأمنية السعودية، أمس، استعادتها ثمانية من المطلوبين للجهات الأمنية من اليمن، إضافة إلى امرأة سعودية، استدرجت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وخرجت من البلاد، بصورة غير شرعية، من دون إذن ولي أمرها، فيما علمت «الشرق الأوسط» أن المرأة تأثرت بالفكر الضال عن طريق شقيقيها اللذين قتلا في مناطق القتال، وأن الثمانية الذين جرت استعادتهم قُبض عليهم لارتباطهم بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، أنه امتدادا للتعاون الأمني مع الجمهورية اليمنية، وفي إطار الجهود الأمنية المشتركة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين، فقد تسلمت الجهات الأمنية في السعودية ثمانية سعوديين من المطلوبين للجهات الأمنية، بينهم اثنان ممن سبق إيقافهم، وأطلق سراحهم. وقال اللواء التركي «جرت استعادة زوجة أحد الموقوفين لدى الجهات الأمنية بالمملكة، بعد استدراجها من عناصر التنظيم الإرهابي باليمن، لمغادرة المملكة بطريقة غير نظامية دون علم ذويها أو زوجها».
وكانت الأجهزة الأمنية قبضت في نيسان (أبريل) الماضي على سيدتين سعوديتين، وهما مي الطلق وأمينة الراشد، ومعهما ستة أطفال، في منطقة قريبة من الحدود السعودية الجنوبية، في طريقهم إلى اليمن، وكان معهم ثلاثة أشخاص أحدهم يمني الجنسية قاموا بعملية التهريب سيرا على الأقدام، وذلك من أجل الانضمام للتنظيمات الإرهابية. وأوضح المتحدث الأمني أنه سيجري إخضاع العائدين، للأنظمة المرعية بالمملكة.
ولفت التركي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، إلى أن ذوي المرأة العائدة كان لهم دور كبير في إقناعها بالعدول عن رأيها وفكرها، وعودتها مرة أخرى إلى البلاد، وذلك عبر التواصل معها هاتفيا، خصوصا أن المرأة خرجت إلى تلك المناطق المشتبه بها، من دون إخبار ذويها، مؤكدا أنها سلمت نفسها للجهات الأمنية في اليمن.
وذكر المتحدث الأمني في وزارة الداخلية أن شبكات التواصل الاجتماعي كان لها دور أساسي في عزم المرأة على الهروب إلى اليمن، حيث جرى التنسيق معها، ونقلها إلى الحدود، ثم تهريبها إلى اليمن، وفقا لما أظهرته التحقيقات التي تجرى مع المرأة عن الأشخاص الذين تواصلوا معها، ومن قام بنقلها، وساعدها على التهريب إلى اليمن. وبين التركي أن اثنين من العائدين صدرت بحقهما أحكام شرعية من المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، حيث جرى منعهم من السفر، إلا أنهم خرجوا بطرق غير مشروعة.
بينما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن المرأة (تحتفظ الصحيفة باسمها) تأثرت بالفكر الضال عن طريق شقيقيها، اللذين قتلا في منطقة تشهد صراعات وقتالا ويوجد فيها أصحاب الفكر التكفيري، وظلت تحمل الفكر بعد مقتل شقيقيها، حتى هروبها بطريقة غير مشروعة. وقالت المصادر إنه لم يسبق للمرأة العائدة أن شاركت في تجمعات غير مشروعة، جرت في منطقتي الرياض والقصيم، كونها تسكن بعيدة عن هاتين المنطقتين، أو تعرضت للإيقاف من قبل الجهات الأمنية، وليست ممن يطالبون بإطلاق سراحهم من السجناء من دون أن تعرض ملفاتهم على المحكمة الجزائية المتخصصة، وذلك كون زوج المرأة العائدة موقوفا على ذمة قضية أمنية.
وأشارت المصادر إلى أن ذوي المرأة العائدة عانوا من الفكر الضال بعد انضمام ابنيهما إلى التنظيمات الإرهابية، وتعرضهما للقتل، حيث لم تضمد جراح فراقهما، حتى تبلغوا عبر اتصال من ابنتهم بوجودها باليمن، بعد خروجها بطريقة غير مشروعة. وأكدت المصادر أن العائدين الثمانية قبض عليهم في مناطق يوجد فيها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، حيث ثبتت لدى الأجهزة الأمنية اليمنية تنقلاتهم، وجرت مراقبتهم ومن ثم تسليمهم.
يذكر أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خطط منذ 2006 على استدراج النساء السعوديات إلى صفوف التنظيم، أو تسهيل أمر نقلهن إلى دولة أخرى تشهد قتالا، إذ ابتدأت «القاعدة» بتسهيل خروج وفاء اليحيى ومعها ثلاثة من أبنائها إلى اليمن في طريقهم إلى العراق عبر سوريا، حيث وهبت نفسها إلى القتيل أبو مصعب الزرقاوي، زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين (آنذاك)، ويعتقد أنها قتلت هناك، فيما لحقت بهم وفاء الشهري، ومعها أبناؤها من زوجين سابقين دون أن تبلغهما، حيث لحقت بزوجها الثالث القتيل سعيد الشهري، نائب تنظيم القاعدة في جزيرة العرب (آنذاك)، وحاولت هيلة القصير (حكم عليها بالسجن 15 عاما) الهروب إلى اليمن، حيث انتقلت من القصيم إلى عسير بواسطة مهربين، ولم يستطع المهربون إكمال طريقهم بسبب التشديد الأمني.
وتمكنت السعودية أروى بغدادي، العام الماضي، والتي كانت موقوفة لأسباب أمنية وأطلقت بكفالة، من الفرار من المملكة إلى اليمن لتنضم إلى تنظيم القاعدة هناك. وتأكد ذلك بعد تخلفها عن حضور جلسات خصّصتها لها المحكمة الجزائية المتخصصة، إذ تواجه تهما وجهتها إليها هيئة التحقيق والادعاء العام، لتورطها مع عناصر «القاعدة» في السعودية، حيث أوضحت السعودية الهاربة أروى عصام بغدادي، في حسابها على موقع «تويتر»، أنها «نفرت» إلى أرض اليمن، والتحقت بـ«مجاهدي اليمن»، ومعها شقيقها أنس وزوجته وابنة شقيقها محمد (قتل في مواجهات أمنية في وادي الدواسر). وهربت من السعودية ريما الجريش إلى اليمن، بعد أن دفعت بابنها معاذ (16 عاما) إلى القتال في صفوف تنظيم دولة العراق والشام (داعش)، خصوصا أن زوجها يحاكم إثر تورطه في علاج مطلوبين أمنيا وتوفير المواد الطبية، لأنه يعمل في أحد المراكز الطبية في مدينة بريدة، حيث وقفت الجهات المختصة مع الأسرة بتقديم مساعدات مالية وعينية محدودة، تعينها على التصرف بشؤون أسرتها الصغيرة ومقاومة العيش.
يذكر أن السلطات السعودية تسلمت من اليمن، منذ ستة أشهر، 29 من المواطنين السعوديين المطلوبين للجهات الأمنية في السعودية، من بين هؤلاء 11 شخصا ممن سبق إيقافهم وإطلاق سراحهم، إضافة إلى تسعة أشخاص من الخاضعين للمحاكمة بالرياض وهم مطلقو السراح.



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.