النفط يتذبذب بين «المخزونات الأميركية» و«مشاورات أوبك»

الفالح: السعودية ستستجيب لطلب ضعيف على النفط الخام

تتعرض سوق النفط لضغوط جراء ضعف الأسواق الآسيوية مع شعور المستثمرين بالقلق تجاه تباطؤ النمو العالمي
تتعرض سوق النفط لضغوط جراء ضعف الأسواق الآسيوية مع شعور المستثمرين بالقلق تجاه تباطؤ النمو العالمي
TT

النفط يتذبذب بين «المخزونات الأميركية» و«مشاورات أوبك»

تتعرض سوق النفط لضغوط جراء ضعف الأسواق الآسيوية مع شعور المستثمرين بالقلق تجاه تباطؤ النمو العالمي
تتعرض سوق النفط لضغوط جراء ضعف الأسواق الآسيوية مع شعور المستثمرين بالقلق تجاه تباطؤ النمو العالمي

تذبذبت أسعار النفط أمس حول مستويات إغلاق اليوم السابق، وبعد هبوط صباحي تأثراً بالإعلان عن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017. مما يذكي المخاوف من تخمة في المعروض العالمي، عادت الأسعار لتعويض مستوياتها والارتفاع قليلاً، مع ازدياد الحديث حول اتجاه محتمل لـ«أوبك» وحلفائها لخفض الإنتاج.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس إنه يتوقع طلبا ضعيفا على النفط في يناير (كانون الثاني) وإن المملكة سترد تبعا لذلك لتهدئة قلق الأسواق العالمية. وأضاف أن إنتاج أكبر مصدر للنفط في العالم في نوفمبر (تشرين الثاني) أعلى من مستويات أكتوبر (تشرين الأول)، وأنه ليس في مصلحة أحد أن يخلق تخمة في المعروض. وإنه من المتوقع أن ينخفض الطلب على النفط السعودي في يناير في ظل إعفاءات منحتها الولايات المتحدة لبعض الدول من العقوبات على إيران، بما يسمح لها بمواصلة شراء الخام الإيراني.
وقال الفالح إن سياسة المملكة لم تتغير وإنها تعمل باتجاه سوق متوازنة، وتابع: «لن نبيع نفطا لا يحتاجه الزبائن. لن نجعل السوق يساورها القلق... مثلما حدث في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران)، لكن في الوقت نفسه نحن نجعل من الواضح أنه ليس في مصلحة أحد أن يخلق تخمة على غرار تلك التي شهدناها قبل أعوام قليلة».
وقال وزير النفط السعودي «نضع في ذهننا مصالح الجميع ونفعل هذا بالكثير من العناية والمسؤولية، مع التوازن». وقال الفالح أيضا إنه يأمل بأن يبدأ تطبيق قانون سعودي جديد للتعدين في النصف الأول من 2019. والذي من المتوقع أن يعزز الإنتاج والاستكشاف في القطاع.
وكانت أسعار النفط اتجهت للانخفاض صباح أمس بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت 4.9 مليون برميل إلى 446.91 مليون برميل الأسبوع الماضي. وهذا هو أعلى مستوى للمخزون منذ ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وظل إنتاج النفط الخام الأميركي عند مستوى قياسي يبلغ 11.7 مليون برميل يومياً، بحسب إدارة معلومات الطاقة.
وتتعرض سوق النفط لضغوط أيضاً جراء ضعف الأسواق الآسيوية، مع شعور المستثمرين بالقلق تجاه تباطؤ النمو العالمي، في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية والتوترات التجارية.
ومن المتوقع أن تظل التداولات هادئة حتى يوم الاثنين، بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة اليوم. كما قد يتجه مزيد من النفط الأميركي إلى السوق مع التخلص من اختناقات في خطوط الأنابيب بالولايات المتحدة، في النصف الثاني من 2019. وتفوق الزيادة في إنتاج الولايات المتحدة من النفط القدرة على نقل الخام الإضافي.
ولمواجهة الزيادة في الإمدادات، تدرس «أوبك» اتفاقاً لخفض الإنتاج خلال اجتماعها القادم في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وإن كان من المتوقع أن تعارض إيران العضو في المنظمة أي تخفيضات طوعية. وأحجمت روسيا، حليف «أوبك»، عن إظهار أي بوادر على عزمها المشاركة في أي خفض.
وأمس، ذكرت مصادر مطلعة أنه من غير المحتمل أن تشتري كوريا الجنوبية واليابان النفط من إيران في يناير (كانون الثاني)، إلا إذا جرى حل المشكلات المحيطة بالتأمين والشحن والمدفوعات. ونقلت وكالة أنباء «بلومبيرغ» عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن عمليات الشراء قد لا تستأنف على الفور، رغم أن الدولتين حصلتا على إعفاءات تمكنهما من شراء النفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية.
وأضافت المصادر أن كوريا الجنوبية التي لديها إعفاء لاستيراد مكثفات، قد توقف عمليات شراء النفط الخفيف في يناير – فبراير (شباط)، فيما تحتاج للتصدي لقضايا الاستئجار والتأمين.
وقد يضطر المشترون للتعامل مع شركة الناقلات الوطنية الإيرانية، نظراً لأن الناقلات الأخرى قد تنأى بنفسها عن نقل النفط الإيراني، خوفاً من أن تقاطعها الشركات الأميركية. ولم تبدأ شركات كوريا الجنوبية بعد المفاوضات مع شركة النفط الوطنية الإيرانية.


مقالات ذات صلة

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».