النفط يتذبذب بين «المخزونات الأميركية» و«مشاورات أوبك»

الفالح: السعودية ستستجيب لطلب ضعيف على النفط الخام

تتعرض سوق النفط لضغوط جراء ضعف الأسواق الآسيوية مع شعور المستثمرين بالقلق تجاه تباطؤ النمو العالمي
تتعرض سوق النفط لضغوط جراء ضعف الأسواق الآسيوية مع شعور المستثمرين بالقلق تجاه تباطؤ النمو العالمي
TT

النفط يتذبذب بين «المخزونات الأميركية» و«مشاورات أوبك»

تتعرض سوق النفط لضغوط جراء ضعف الأسواق الآسيوية مع شعور المستثمرين بالقلق تجاه تباطؤ النمو العالمي
تتعرض سوق النفط لضغوط جراء ضعف الأسواق الآسيوية مع شعور المستثمرين بالقلق تجاه تباطؤ النمو العالمي

تذبذبت أسعار النفط أمس حول مستويات إغلاق اليوم السابق، وبعد هبوط صباحي تأثراً بالإعلان عن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017. مما يذكي المخاوف من تخمة في المعروض العالمي، عادت الأسعار لتعويض مستوياتها والارتفاع قليلاً، مع ازدياد الحديث حول اتجاه محتمل لـ«أوبك» وحلفائها لخفض الإنتاج.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس إنه يتوقع طلبا ضعيفا على النفط في يناير (كانون الثاني) وإن المملكة سترد تبعا لذلك لتهدئة قلق الأسواق العالمية. وأضاف أن إنتاج أكبر مصدر للنفط في العالم في نوفمبر (تشرين الثاني) أعلى من مستويات أكتوبر (تشرين الأول)، وأنه ليس في مصلحة أحد أن يخلق تخمة في المعروض. وإنه من المتوقع أن ينخفض الطلب على النفط السعودي في يناير في ظل إعفاءات منحتها الولايات المتحدة لبعض الدول من العقوبات على إيران، بما يسمح لها بمواصلة شراء الخام الإيراني.
وقال الفالح إن سياسة المملكة لم تتغير وإنها تعمل باتجاه سوق متوازنة، وتابع: «لن نبيع نفطا لا يحتاجه الزبائن. لن نجعل السوق يساورها القلق... مثلما حدث في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران)، لكن في الوقت نفسه نحن نجعل من الواضح أنه ليس في مصلحة أحد أن يخلق تخمة على غرار تلك التي شهدناها قبل أعوام قليلة».
وقال وزير النفط السعودي «نضع في ذهننا مصالح الجميع ونفعل هذا بالكثير من العناية والمسؤولية، مع التوازن». وقال الفالح أيضا إنه يأمل بأن يبدأ تطبيق قانون سعودي جديد للتعدين في النصف الأول من 2019. والذي من المتوقع أن يعزز الإنتاج والاستكشاف في القطاع.
وكانت أسعار النفط اتجهت للانخفاض صباح أمس بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت 4.9 مليون برميل إلى 446.91 مليون برميل الأسبوع الماضي. وهذا هو أعلى مستوى للمخزون منذ ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وظل إنتاج النفط الخام الأميركي عند مستوى قياسي يبلغ 11.7 مليون برميل يومياً، بحسب إدارة معلومات الطاقة.
وتتعرض سوق النفط لضغوط أيضاً جراء ضعف الأسواق الآسيوية، مع شعور المستثمرين بالقلق تجاه تباطؤ النمو العالمي، في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية والتوترات التجارية.
ومن المتوقع أن تظل التداولات هادئة حتى يوم الاثنين، بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة اليوم. كما قد يتجه مزيد من النفط الأميركي إلى السوق مع التخلص من اختناقات في خطوط الأنابيب بالولايات المتحدة، في النصف الثاني من 2019. وتفوق الزيادة في إنتاج الولايات المتحدة من النفط القدرة على نقل الخام الإضافي.
ولمواجهة الزيادة في الإمدادات، تدرس «أوبك» اتفاقاً لخفض الإنتاج خلال اجتماعها القادم في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وإن كان من المتوقع أن تعارض إيران العضو في المنظمة أي تخفيضات طوعية. وأحجمت روسيا، حليف «أوبك»، عن إظهار أي بوادر على عزمها المشاركة في أي خفض.
وأمس، ذكرت مصادر مطلعة أنه من غير المحتمل أن تشتري كوريا الجنوبية واليابان النفط من إيران في يناير (كانون الثاني)، إلا إذا جرى حل المشكلات المحيطة بالتأمين والشحن والمدفوعات. ونقلت وكالة أنباء «بلومبيرغ» عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن عمليات الشراء قد لا تستأنف على الفور، رغم أن الدولتين حصلتا على إعفاءات تمكنهما من شراء النفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية.
وأضافت المصادر أن كوريا الجنوبية التي لديها إعفاء لاستيراد مكثفات، قد توقف عمليات شراء النفط الخفيف في يناير – فبراير (شباط)، فيما تحتاج للتصدي لقضايا الاستئجار والتأمين.
وقد يضطر المشترون للتعامل مع شركة الناقلات الوطنية الإيرانية، نظراً لأن الناقلات الأخرى قد تنأى بنفسها عن نقل النفط الإيراني، خوفاً من أن تقاطعها الشركات الأميركية. ولم تبدأ شركات كوريا الجنوبية بعد المفاوضات مع شركة النفط الوطنية الإيرانية.


مقالات ذات صلة

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).