الاتهامات التجارية الأميركية تواجه رفضاً صينياً

الاتهامات التجارية الأميركية تواجه رفضاً صينياً
TT

الاتهامات التجارية الأميركية تواجه رفضاً صينياً

الاتهامات التجارية الأميركية تواجه رفضاً صينياً

أكدت الصين الخميس أنه «لا يمكنها القبول» باتهامات واشنطن الأخيرة بحقها بارتكاب ممارسات تجارية غير منصفة، في وقت انخرط فيه عملاقا الاقتصاد في سجال قبيل اجتماع مهم مرتقب بين رئيسيهما في وقت لاحق هذا الشهر.
وفي تحديث لتحقيق سابق تناول ممارسات الصين التجارية، اتهمت واشنطن بكين الثلاثاء بالفشل في تغيير ممارساتها التجارية «غير المنصفة»، وقالت إن الأخيرة «اتخذت على ما يبدو إجراءات إضافية غير منطقية خلال الأشهر الأخيرة».
ونددت وزارة التجارة الصينية بالتقرير الجديد خلال مؤتمر صحافي الخميس. وقال الناطق باسم الوزارة غاو فينغ إن «الولايات المتحدة أعدت ما أطلق عليه تقرير (محدّث)، حيث وجهت اتهامات جديدة غير مبررة إلى الصين والتي لا أساس لها على الإطلاق وتتجاهل الحقائق. لا يمكن للصين قبول ذلك».
واتهمت السلطات الأميركية بكين بالسعي إلى الهيمنة صناعيا على الصعيد العالمي في قطاعات أساسية على غرار تطوير الروبوتات والطاقة المتجددة عبر وسائل عدة غير قانونية.
وتتضمن هذه الوسائل سرقة الملكية الفكرية عبر إجبار الشركات الأميركية في الصين أو الضغط عليها لتسليمها أو من خلال عمليات الاستحواذ على الشركات المدعومة حكوميا، إضافة إلى القرصنة والتجسس الصناعي والإغراق.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما على واردات صينية بقيمة أكثر من 250 مليار دولار، وهو ما دفع بكين للرد بفرض رسوم على بضائع مستوردة من الولايات المتحدة بقيمة أكثر من مائة مليار دولار.
ويتوقع أن يناقش ترمب المسائل التجارية مع نظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين التي تبدأ في الأرجنتين في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن بكين تُقّيم التأثير المحتمل لاقتراح أميركي بزيادة الرقابة على صادرات التكنولوجيا، وستتخذ الخطوات الضرورية لحماية المصالح المشروعة للشركات الصينية.
وكانت الحكومة الأميركية قد اقترحت يوم الاثنين الماضي تشديد فحص صادرات التكنولوجيا في 14 مجالا رئيسيا من مجالات التكنولوجيا الفائقة تشمل الذكاء الصناعي وتكنولوجيا معالج البيانات متناهي الصغر، في خطوة يرى الكثير من المحللين أنها تستهدف الصين مباشرة.
وذكرت وثيقة منشورة في السجل الاتحادي للحكومة الأميركية يوم الاثنين أن فترة استطلاع عام للرأي على اقتراح ضم هذه القطاعات لنظام أوسع نطاقا لمراقبة الصادرات مستمرة، وتنتهي في 19 من ديسمبر (كانون الأول).



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.