مذكرة تعاون بين «مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة» وهيئة الإحصاء

مذكرة تعاون بين «مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة» وهيئة الإحصاء
TT

مذكرة تعاون بين «مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة» وهيئة الإحصاء

مذكرة تعاون بين «مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة» وهيئة الإحصاء

أبرمت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أمس، مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، فيما تهدف هذه المذكرة إلى تحقيق تكامل آلي في تبادل البيانات والتنسيق فيما يتعلق بتبادل المعلومات والبيانات ذات العلاقة بقطاع الطاقة المتجددة في ضوء البرنامج الوطني للطاقة المتجددة و«رؤية المملكة 2030»، ومنها على سبيل المثال؛ تنفيذ وتفعيل مشروعات برنامج التحول الاستراتيجي الذي تقوده الهيئة العامة للإحصاء، وإنتاج البيانات في مجال إحصاءات الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني المطلوب لتأسيس وتفعيل الوحدة الإحصائية في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
ووقع رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان هذه المذكرة في مقر المدينة مع رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، فيما أكد السلطان أن هذه المذكرة تمثل أحد أوجه التعاون لدعم المحتوى المحلي للطاقة المتجددة.
وقال السلطان: «تعمل السعودية على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية وقد تبلور ذلك في (رؤية المملكة 2030)، وبرنامج التحول الوطني 2020، عبر تحديد الأطر الرئيسية لبناء هذا القطاع وإدخال الطاقة البديلة ضمن مزيج الطاقة المحلي، مع ضرورة إيجاد مزيج متوازن من الطاقة التقليدية والطاقة البديلة في المملكة، وذلك لتحقيق النمو والازدهار وتعزيز أمن الطاقة».
وتعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالطاقة المتجددة من أحد أهم العناصر التمكينية لدعم تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وأبحاثها، وجذب الاستثمارات لهذا القطاع، وتمكين ومساعدة صناع القرار على جميع مستوياتهم في اتخاذ قراراتهم بناءً على بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».