الملك عبد الله بن عبد العزيز بحث مع الرئيس محمود عباس الأوضاع الراهنة بقطاع غزة

اللقاء تناول معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة

خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدى استقباله في قصره بجدة مساء أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس،  حيث بحثا الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية وخصوصاً في قطاع غزه  (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدى استقباله في قصره بجدة مساء أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث بحثا الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية وخصوصاً في قطاع غزه (واس)
TT

الملك عبد الله بن عبد العزيز بحث مع الرئيس محمود عباس الأوضاع الراهنة بقطاع غزة

خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدى استقباله في قصره بجدة مساء أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس،  حيث بحثا الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية وخصوصاً في قطاع غزه  (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدى استقباله في قصره بجدة مساء أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث بحثا الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية وخصوصاً في قطاع غزه (واس)

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس الفلسطيني محمود عباس, الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في قطاع غزة وما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. جاء ذلك خلال لقاء الملك عبد الله بن عبد العزيز، الرئيس الفلسطيني في قصره بجدة مساء أمس.
حضر اللقاء الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الـمستشار والـمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.
وحضره من الجانب الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة شؤون المفاوضات الدكتور صائب عريقات، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية الدكتور محمود الهباش، والمستشار الدبلوماسي مجدي الخالدي، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى السعودية باسم عبد الله الآغا، والقنصل العام لدولة فلسطين في جدة السفير الدكتور عماد شعث.

 



المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)

أعلن بيان لرئاسة الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، أنه سيتم ابتداءً من فاتح مارس (آذار) الجاري تعميم برنامج «أوراش»، المتعلق بالتشغيل المؤقت على سائر التراب المغربي. وحسب البيان فسيشمل البرنامج مناطق ومدناً جديدة في مختلف جهات المغرب. وقال رئيس الحكومة خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية، التي تشرف على البرنامج، إن هدف البرنامج «تحسين قابلية التشغيل، وتعزيز حظوظ الإدماج المهني، وكذا خلق مناصب شغل مباشرة».
وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال اللقاء عرضاً مفصلاً حول تطور تنفيذ البرنامج، وأشار إلى أن برنامج أوراش، الذي يهم التشغيل المؤقت، تم تعميمه بكل الجهات طبقاً لدورية رئيس الحكومة، الصادرة بتاريخ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، موضحاً أن الأوراش العامة المؤقتة التي تم إطلاقها في 37 عمالة وإقليماً (محافظات) ستكون موزعة على مرحلتين، على أن تتم تغطية بقية الأقاليم والمحافظات في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار السكوري إلى أنه تم إعداد آليات ودلائل الاشتغال، ووضعها رهن إشارة اللجن الجهوية والإقليمية، التي تشرف على البرنامج للتواصل وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين.وبخصوص أوراش «دعم الإدماج المستدام»، التي تهم تقديم «منحة» للمقاولات والتعاونيات، والجمعيات لدعم تشغيل الفئات المستهدفة لمدة لا تقل عن سنتين، والتي تشرف عليها لجن جهوية، فقد تم تكوين ما يفوق 200 مسؤول جهوي حول البرنامج. وبهذا الخصوص قال الوزير السكوري إنه تم إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات، والجمعيات التي سوف تستفيد من هذا الإجراء.
وفيما يخص الأوراش العامة المؤقتة، التي تهدف إلى إدماج الفئات المستهدفة، من خلال عقود محددة المدة، فقد تم تكوين نحو 500 مسؤول إقليمي حول البرنامج. كما جرى إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء الجمعيات والتعاونيات، التي ستنجز الأوراش المؤقتة. وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في يناير الماضي عن برنامج أوراش، الرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة في «أوراش مؤقتة»، تتراوح مدتها بين 6 أشهر و24 شهراً خلال عامي 2022 و2023، وهو برنامج يضم شقين: الشق الأكبر منه يحيل إلى «الأوراش العامة المؤقتة»، التي سيجري تفعيلها بشكل تدريجي خلال هذا العام، مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة. بينما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني. وقد رصدت الحكومة لهذا البرنامج موازنة تقدر بـ2.25 مليار درهم (225 مليون دولار) خلال سنة 2022.
وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى نحو 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجات المواطنين من البنيات التحتية. كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت، تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، من قبيل إنجاز مسالك طرقية، وترميم المآثر والمنشآت العمومية، والتشجير وإعداد المساحات الخضراء، ومحاربة التصحر وزحف الرمال، ورقمنة الأرشيف، والتنشيط الثقافي والرياضي، والتأطير التربوي العرضي.
أما أوراش دعم الإدماج المستدام؛ فموجهة إلى نحو 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج، وتهدف إلى الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع والمناطق، التي «تعرف نقصاً في بعض الخدمات»، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي، والاعتناء بالأشخاص المسنين، والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية، والخدمات شبة الطبية.