جموع المصلين في مكة والمدينة يؤدون «صلاة الغائب» على خاشقجي

أسرة الراحل تستقبل المعزين في جدة

صلاح نجل جمال خاشقجي مستقبلاً المعزين يوم أمس (تصوير: عبد الله الفالح)

أدى جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة أمس الجمعة صلاة الغائب على المواطن جمال خاشقجي، كما أدى المصلون بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة صلاة الغائب عليه، عقب صلاة الفجر.
وبعد صلاة الغائب، توجه أهل الفقيد وأقاربه مباشرة من المدينة المنورة، ومكة المكرمة، إلى منزل جمال خاشقجي في شمال جدة، لاستقبال المعزين بعد صلاة المغرب، في إحدى القاعات المخصصة لمثل هذه المناسبات داخل البرج السكني الذي يقطنه، والذي جهز لاستيعاب تدفق الأعداد الكبيرة من المعزين.
وشهد العزاء الكثير ممن زاملهم خاشقجي خلال فترة عمله في الصحافة السعودية، وعدد كبير من أعيان جدة، الذين قدموا واجب العزاء لأبنائه، ومن بينهم صلاح، إضافة إلى إخوته وأبناء عمومته، وينتظر أن يشهد مقر العزاء خلال الأيام القادمة قدوم عدد من الشخصيات البارزة لمواساة أهل الفقيد.
ويستمر استقبال المعزين على مدار ثلاثة أيام، تنتهي بنهاية يوم الأحد، فيما حدد منتصف الأسبوع الاثنين وحتى يوم الأربعاء موعدا لاستقبال عزاء النساء. وبحسب عادات قاطني مدينة جدة يتوافد المعزون بعد صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء، وهي الفترة المحددة التي يستقبل فيها أهل المتوفى الوافدين لتأدية الواجب، في حين يستقبل عزاء النساء بعد الظهر وحتى المساء.
وكانت النيابة العامة كشفت عن تفاصيل جديدة في قضية مقتل خاشقجي، والتي أشارت إلى أن ثلاثة فرق؛ استخباراتية وتفاوضية ولوجيستية، توجهت إلى إسطنبول، لإعادة المجني عليه إلى السعودية، سواء بالإقناع أو بالقوة الجبرية. وقالت النيابة العامة على لسان شلعان الشلعان وكيل النيابة العامة، المتحدث الرسمي لها، إن «عراكاً وشجاراً» حدث في القنصلية السعودية بإسطنبول، في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، وإنه تم حقن المجني عليه «بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدّت إلى وفاته»، مضيفا أن جثة خاشقجي أُخرِجت من القنصلية، وسُلِّمت إلى «متعاون محلي». وأكد الشلعان أن رسماً تقريبياً للمتعاون المحلي سيُرسَل إلى تركيا. كما أشار إلى أن مكان الجثة لم يُعرَف بعد.
وطالبت النيابة العامة بالإعدام في حق خمسة أشخاص من بين 11 وجّهت إليهم التهم، كما طالبت بإيقاع العقوبة الشرعية على الستة الآخرين، لتورطهم في الجريمة، مؤكدة أنها لا تزال بانتظار مطالَبات من الجانب التركي، تتضمن شهادة الشهود والهواتف الجوالة للمجني عليه، والرسائل الإلكترونية، والتسجيلات التي أعلنوا عنها.