قطاع البترول يرفع قيمة صفقات الاستحواذ في مصر إلى 1.5 مليار دولار

قطاع البترول يرفع قيمة صفقات الاستحواذ في مصر إلى 1.5 مليار دولار
TT

قطاع البترول يرفع قيمة صفقات الاستحواذ في مصر إلى 1.5 مليار دولار

قطاع البترول يرفع قيمة صفقات الاستحواذ في مصر إلى 1.5 مليار دولار

أسهم انتعاش قطاع الغاز في مصر في رفع قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في البلاد إلى 1.5 مليار دولار خلال العام الجاري، بإجمالي 14 صفقة، مقارنةً بـ10 صفقات خلال العام الماضي حققت 389 مليون دولار.
وأرجعت شركة «ميرجر ماركت»، المتخصصة في مجال توفير الدراسات البحثية ومعلومات وبيانات صفقات الاندماج والاستحواذ حول العالم، السبب إلى ازدهار قطاعات الطاقة والتعدين والمرافق.
واكتشفت مصر أكبر حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، خلال عام 2015، (حقل ظُهر) باحتياطات 30 تريليون قدم مكعبة، وبدأ الإنتاج بداية العام الجاري، لتصل إلى ملياري قدم مكعبة يومياً، باستثمارات 7.7 مليار دولار.
وأعلنت «ميرجر ماركت»، قيمة الصفقات والاستحواذ، خلال منتدى عُقد لأول مرة في القاهرة أول من أمس، وأشارت إلى أكبر صفقات تمت خلال العام الجاري في مصر: استحواذ شركة «مبادلة» الإماراتية للبترول، على حصة شركة «إيني» الإيطالية البالغة نسبتها 10% في امتياز حقل «شروق» البحري للغاز في مصر، والذي يضم حقل «ظُهر» للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى استحواذ شركة النفط والغاز «سوكو إنترناشيونال» على شركة «ميرلون الفيوم للبترول».
وتأثرت صفقات الاستحواذ والاندماج العالمية بانخفاض تكلفة التمويل في الاقتصادات المتقدمة، والذي قلل من تكلفة الاقتراض للشركات في الأسواق الناشئة، وكان هذا واضحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبلغ عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في الدول العربية خلال الربع الثاني من العام الحالي 43 صفقة، منها 10 صفقات ما زالت في طور انتظار موافقة الهيئات والجهات المختصة. وارتفعت قيمة صفقات المنطقة من 15.9 مليار دولار في عام 2017 إلى 23.4 مليار دولار في عام 2018 حتى الآن.
ونتيجة تحسن الاقتصاد الكلي، ارتفعت حصة مصر في صفقات الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 6.3%، أي ما يعادل ضعف حصتها في عام 2017 والتي بلغت 2.5%.
وتضمنت جلسات منتدى «الاندماج والاستحواذ والاستثمار المباشر»، مناقشات حول رؤية مصر لصفقات الدمج والاستحواذ بين الفرص والتحديات، وذلك وسط أجواء عودة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري التي جاءت بالتزامن مع البدء الفعلي لجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تتبناها الحكومة المصرية.
وفي هذا السياق قال شامل أبو الفضل، مؤسس ورئيس شركة «كومباس» العاملة في أنشطة الاستثمار المباشر، إن الإصلاحات الاقتصادية الراهنة أعادت مصر على خريطة الاستثمارات باعتبارها أحد أبرز المراكز المالية الإقليمية في المنطقة، موضحاً أن الإجراءات الاقتصادية الحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية بما في ذلك الإصلاحات التشريعية وتحرير سعر الصرف، أسهمت في ظهور مؤشرات قوية لمعدلات النمو الاقتصادي، ومن ثم أعادت أجواء الثقة في قدرات الاقتصاد المصري من جديد.
وأضاف: «تعمل (كومباس) على تعزيز منهجها الاستثماري واستكشاف آفاق جديدة لتنمية محفظة استثمارات شركاتها التابعة، من خلال مساعدة تلك الشركات على مواجهة التحديات الطارئة والمصاحبة للنمو على جميع المستويات سواء التجارية، أو التشغيلية، أو المالية، وكذلك الموارد البشرية أو استقطاب أكفأ الخبرات المهنية».
وناقش منتدى «الاندماج والاستحواذ والاستثمار المباشر» الذي استمر لمدة يوم واحد عبر 3 جلسات مدى انعكاسات استقرار سعر صرف الجنيه على صفقات الدمج والاستحواذ في مصر، وكذلك الفرص الرئيسية المتاحة ضمن قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، علاوة على استعراض أبرز التحديات التي تواجه شركات الاستثمار المباشر المحلية وكيفية التغلب عليها، فضلاً عن عودة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري من جانب المستثمرين الأجانب.
وعلى هامش المنتدى تم الإعلان عن تنفيذ صفقة استحواذ بقيمة 843 مليون جنيه، إذ أعلنت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار عن قيامها بدور المستشار المالي لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج (الشرق الأوسط للزجاج MEGM.CA)، وعائلة سماحة، في بيع 74% من أسهم ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف (ميدكو بلاست) لشركة «إندوراما فينشرز العامة المحدودة» التايلاندية العاملة في مجال صناعة البتروكيماويات الوسيطة على مستوى العالم في صفقة قيمتها 843 مليون جنيه.
وقال محمود سليم رئيس بنوك الاستثمار بشركة «إتش سي»: «تعد هذه خامس صفقة نقوم بها مع شركة (الشرق الأوسط للزجاج)». وأضاف: «دخول شركة إندوراما (التايلاندية) في السوق المصرية إضافة كبيرة ستسهم في تطور ونمو قطاع التعبئة والتغليف المحلي، أتمنى أن تزيد هذه الصفقة من ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري، وأن تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر».
ويدعم نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ أرباح بنوك الاستثمار، إذ تجاوزت إيرادات المجموعة المالية «هيرميس» مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2018، بنمو سنوي بلغ 24%، ونمو الأرباح بنسبة 18% سنوياً خلال نفس الفترة.
وبلغت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر 121 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، دون تغير ملحوظ مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، على خلفية نمو إيرادات قطاع إدارة الأصول بمعدل سنوي بلغ 11%، ولكن أسهم تراجع إيرادات قطاع الاستثمار المباشر في الحد من الأثر الإيجابي للنمو، علماً بأن إيرادات قطاع الاستثمار المباشر شهدت أداءً أفضل خلال نفس الفترة من 2017 بفضل زيادة أتعاب الإدارة الخاصة بشركة «فورتكس».



«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)

أفادت وكالة «ستاندرد آند بورز»، الخميس، بأن التصنيفات الائتمانية لأوروبا الوسطى، التي تحمل أغلبها نظرة مستقرة أو إيجابية، تتمتع بمرونة كبيرة، ولكن الطريقة التي ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة في الوفاء بوعودها الانتخابية قد تشكل تحدياً.

وفي تقرير بعنوان: «آفاق التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية لعام 2025»، قالت الوكالة إنه في ظل بعض السيناريوهات، قد تؤدي التعريفات التجارية الأميركية الأعلى على الاتحاد الأوروبي، وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى عرقلة نمو أوروبا الوسطى نتيجة تراجع الطلب الخارجي من أوروبا الغربية. وتعد كل من جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا من البلدان الأكثر تأثراً بسبب الروابط العميقة مع قطاع السيارات الألماني، وقواعد تصنيع العلامات التجارية الألمانية. ومن المرجح أن تتأثر بولندا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بشكل أقل بفضل اعتمادها المحدود على الصادرات وتنويع اقتصادها.

وقالت كارين فارتابيتوف، المحللة الرئيسة في وكالة التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة، لـ«رويترز»: «التصنيفات مرنة للغاية. يمكن اختبار خطوط الأساس لدينا من خلال الطريقة التي تفي بها الإدارة الأميركية الجديدة بوعودها قبل الانتخابات». وأضافت: «قد تكون التأثيرات غير المباشرة من خلال الضعف في أوروبا المتقدمة، بما في ذلك ألمانيا، كبيرة للغاية. رغم أن خط الأساس يشير إلى مرونة التصنيفات، فإن عدم اليقين بشأنه قد زاد إلى حد ما».

وأوضحت فارتابيتوف أنه إذا كان الطلب المحلي الألماني مرناً، فمن غير المرجح أن تتأثر الصادرات البولندية بشكل كبير مقارنة بدول وسط أوروبا الأخرى، مثل المجر أو جمهورية التشيك، التي توجه صادراتها بشكل أكبر نحو قطاع السيارات.

وتتمتع بولندا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، أيضاً بأعلى نسبة من الإنفاق الدفاعي مقارنة بالناتج الاقتصادي بين دول حلف شمال الأطلسي، مما يجعلها أقل عُرضة لدعوات الرئيس المنتخب دونالد ترمب لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال توني هوش، رئيس غرفة التجارة الأميركية في بولندا: «بولندا في وضع أفضل سياسياً واقتصادياً بالنسبة لأي تغييرات قد تطرأ نتيجة لإدارة ترمب الجديدة تجاه أوروبا». وأضاف: «سوف تتأثر إذا واجهنا مضاعفات تجارية، ولكن بشكل أقل من كثير من البلدان الأخرى، وربما بشكل أقل بكثير في بعض الحالات».

ومع ذلك، قد تتعطل القصة الإيجابية لبولندا في حال حدوث ركود حاد في الاقتصاد الألماني المجاور، وهذا يعتمد على تطورات الحرب في أوكرانيا. وقد حذّر بعض المستثمرين من أن هذين العاملين يشكلان مخاطر رئيسة.

نظرة بناءة

ورغم هذه التحديات، قالت فارتابيتوف إن «ستاندرد آند بورز» تحتفظ بنظرة بناءة بشكل عام بشأن توقعات النمو في أوروبا الوسطى، باستثناء أي صدمات خارجية كبيرة أو تصعيد في التوترات التجارية العالمية، والتي قد تعرقل مسارات النمو العالمية والأوروبية.

وأضافت: «في خط الأساس لدينا، ستظل أوروبا الوسطى والشرقية واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالتركيبة السكانية، فإننا نتوقع أداء نمو معقول على المدى المتوسط».

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا الوسطى إلى 2.8 في المائة خلال العام المقبل من 2 في المائة عام 2024، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات بفضل الأموال الأوروبية.

وقالت فارتابيتوف إن البنوك المركزية في بولندا والمجر من المرجح أن تستأنف خفض أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من أنّ كلاً من تقلبات العملة والتضخم الثابت في جميع أنحاء المنطقة قد خلق «خلفية صعبة للغاية» لصنّاع السياسات.

كما أضافت أن المشهد السياسي المتفتت بعد الانتخابات في رومانيا من المرجح أن يعقد جهود الحكومة في كبح العجز الكبير في الموازنة، الذي يبلغ نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي تسعى رومانيا لتحقيقه على مدار سبع سنوات.

وقالت فارتابيتوف: «كما رأينا في بعض البلدان، يشكل خطر الائتلافات الحاكمة المتفتتة تهديداً لسياسات مالية أكثر مرونة».

وأوضحت: «في خط الأساس لدينا، نتوقع توحيداً تدريجياً في الأمد المتوسط، بدعم من توقعات نمو معقولة والجهود السياسية، لكن المخاطر التي تهدد هذا الخط الأساسي لا تزال قائمة. لدى رومانيا سجل حافل بنتائج مالية أضعف مقارنة بالأهداف المحددة».