«أكوا باور» و«الجهاز القابضة» تحققان الإغلاق المالي لمشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية

بقيمة 320 مليون دولار

TT

«أكوا باور» و«الجهاز القابضة» تحققان الإغلاق المالي لمشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية، بالمشاركة في تحالف مع شركة «الجهاز القابضة»، عن نجاحها في تحقيق الإغلاق المالي بقيمة 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) لمشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهو أول مشروع في المرحلة الأولى ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في السعودية، وأول مشروع يتم تسليمه وتطويره بنجاح تحت إشراف مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة كجزء من خطة التحول للطاقة المتجددة.
ويشكِّل توجُّه السعودية نحو تنويع مصادر الطاقة، ورفع حصة الاعتماد على الطاقة المتجددة، محوراً مهماً من خطة التحول الوطني الشاملة في المملكة.
وأسَّسَت شركة «أكوا باور» وشركة «الجهاز القابضة» شركة «سكاكا للطاقة الشمسية»، التي ستكون مالك «محطة سكاكا لتوليد الطاقة الكهروضوئية». وتملك شركة «أكوا باور» حصة بنسبة 70 في المائة من شركة المشروع، في حين تملك شركة «الجهاز القابضة» نسبة 30 في المائة، عبر شركتها التابعة (الجهاز للطاقة المتجددة).
وأنهت شركة «سكاكا للطاقة الشمسية» اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاماً مع الشركة السعودية لشراء الطاقة؛ الجهة المستفيدة من المشروع. وجرى تمويل المشروع وفق ترتيبات تمويل المشاريع، حيث تمَّت تغطية كامل الدين للمشروع من قبل «ناتيكسيس» منظم التفويض الأولي والمحصّل، كما وفَّر البنك العربي الوطني قرضاً تكميلياً للمشروع.
وقال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لـ«شركة أكوا باور»: «يسعدنا أن نصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من إجراءات بدء إنشاء مشروع محطة سكاكا المستقل للطاقة الشمسية، ونشكر شركاءنا على حسن تعاونهم معنا، وتجاوبهم السريع معنا. ونفخر بأن يكون لنا شرف إنشاء أول مشروع لتوليد الكهرباء بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، وبما يدعم البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ويُسهِم في تحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030».
من جانبه، قال أسامة خوندنة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة: «يعد مشروع (سكاكا) لإنتاج 300 ميغاواط من الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية الخطوة الأولى ضمن رحلة طويلة تعهَّدت المملكة بالمضي قدماً نحو تحقيق هدفها، باستغلال الموارد الطبيعية التي أنعم الله بها علينا، من أشعة شمسية ورياح، لإدخال مصادر الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة الوطني، والحد من استخدام الوقود السائل عالي القيمة في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتشجيع إسهام القطاع الخاص في قطاع الطاقة المحلي». إلى ذلك قال المهندس سامي العنقري، رئيس شركة «الجهاز القابضة»: «تسعدنا المشاركة الاستثمارية مع (أكوا باور) في إنجاز هذا المشروع المهم والبارز لقطاع الطاقة في السعودية، ويشرِّفنا أن نقدم كامل الدعم لائتلاف الشركات المشاركة في المشروع للنجاح في إطلاقه وفق الخطة الموضوعة».
من جهته، بيَّن راجيت ناندا الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة «أكوا باور» أن «المشروع أحد أهم إنجازات قطاع الطاقة المتجددة في السعودية، فهو يشكل الخطوة الأولى تجاه تحقيق الرؤية الحكيمة للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الهادف إلى تسريع وتيرة التحول إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وضمان أمن الطاقة. وسيزيد السعر القياسي للتعرفة الذي بلغ 2.3417 سنت أميركي لكل كيلوواط/ ساعة التنافس في سوق الطاقة المتجددة في البلاد، مما سيمكن السعودية من التوسع في ملف إنجازاتها لمشاريع الطاقة المتجددة ودعم تطور البلاد».
وتبلغ القدرة الاسمية للمحطة 300 ميغاواط، ومن المخطَّط دخولها مرحلة التشغيل التجاري بحلول نهاية عام 2019 لتغذية نحو 45 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، وتسهِم في خفض 430 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وسيخلق المشروع أيضاً فرص عمل جديدة في مجالات متنوعة تشمل البناء والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى تعزيز خبرات المواهب المواطنة في قطاعات جديدة.
وفاز بعقد الهندسة والتصميم والإنشاء للمشروع تحالف من شركتي «ماهندرا سوستين» و«تشينت»، ووقّعت اتفاقية لتشغيل المحطة وإدارتها مع شركة «ضياء سكاكا للتشغيل والصيانة»، وهي شركة تابعة للشركة الوطنية الأولى للعمليات والصيانة المحدودة (نوماك).
ومنح مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة شركة «أكوا باور» عقد المشروع بعد تقديمها سعراً قياسياً للتعرفة بلغ 2.3417 سنت أميركي لكل كيلوواط/ ساعة (8.781 هللة لكل كيلوواط/ ساعة)، وستمتد مساحة المحطة على 6 كيلومترات مربعة في منطقة الجوف.



«الفيدرالي» يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ 2023

وارش يدلي بشهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ في يوليو الماضي (أ.ف.ب)
وارش يدلي بشهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ في يوليو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الفيدرالي» يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ 2023

وارش يدلي بشهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ في يوليو الماضي (أ.ف.ب)
وارش يدلي بشهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ في يوليو الماضي (أ.ف.ب)

قرر «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، أمس، رفع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، في خطوة عُدت بمثابة أول اختبار مبكر لعلاقة رئيس هذه المؤسسة كيفين وارش مع الرئيس دونالد ترمب الذي ظل يقدم مطالب متكررة بخفض تكاليف الاقتراض.

ورفع البنك المركزي، أمس، سعر الفائدة إلى نطاق 3.75–4 في المائة، في أول زيادة منذ يوليو (تموز) 2023، مع استمرار التضخم فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة.

ويأتي القرار في وقت تضغط فيه أسعار النفط المرتفعة على توقعات التضخم، بينما تجاوز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مستوى 5 في المائة.

وبعد رفع ينتقل الاختبار إلى كيفية إدارة وارش للمرحلة المقبلة، وما إذا كانت الزيادة تمثل خطوة منفردة أم بداية لمسار جديد من التشديد النقدي، في وقت تواصل فيه تكلفة الاقتراض طويلة الأجل ارتفاعها.


ترمب يهدد بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بسبب خطة الشراكة مع كندا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ب)
TT

ترمب يهدد بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بسبب خطة الشراكة مع كندا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ب)

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إذا مضى في اقتراحه القاضي بمنح كندا صفة أول «عضو شريك» في التكتُّل.

وقال ترمب للصحافيين تعليقا على الخطة التي كشفت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «إنه لأمر مثير للسخرية»، مضيفا «إذا مضوا قدما، وإذا رأيت أن في الأمر أيّ تصرف عدائي، فسأفرض رسوما جمركية صارمة جدا أو أوقف التجارة مع أوروبا».


عائد السندات الأميركية قصيرة الأجل يرتفع بعد قرار «الفيدرالي»

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

عائد السندات الأميركية قصيرة الأجل يرتفع بعد قرار «الفيدرالي»

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، مع إشارة توقعات صانعي السياسة إلى احتمال زيادة أخرى قبل نهاية العام، في وقت أبقى فيه البنك المركزي الباب مفتوحاً أمام تشديد السياسة النقدية خلال العام المقبل.

وأظهرت التوقعات الجديدة لـ«الفيدرالي» أن 16 من أصل 18 مسؤولاً يتوقعون رفع الفائدة مرة أخرى بما لا يقل عن ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام، فيما يرى مسؤولان فقط بقاء الفائدة عند مستوياتها الحالية. كما أظهرت التوقعات وصول سعر الفائدة إلى نطاق 4–4.25 في المائة بنهاية 2026، مع بقائه عند المستوى نفسه بنهاية 2027.

وعقب القرار، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بنحو 4 نقاط أساس إلى 4.71 في المائة، بعدما كان قد تراجع في وقت سابق.

في المقابل، انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 4.985 في المائة، وتراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً 3 نقاط أساس إلى 5.331 في المائة.

وفي سوق الأسهم، قلّصت المؤشرات الرئيسية مكاسبها بعد بدء المؤتمر الصحافي لرئيس «الفيدرالي» كيفين وارش، إذ ارتفع «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.1 في المائة، و«ناسداك» 0.4 في المائة.

وصعد مؤشر الدولار 0.5 في المائة إلى 100.18، في ظل إعادة الأسواق تقييم مسار أسعار الفائدة الأميركية بعد القرار.

وقال دانيال سيلوك، رئيس استراتيجيات السيولة والدخل قصير الأجل لدى «جانوس هندرسون إنفستورز»، إن رفع الفائدة كان متوقعاً على نطاق واسع، لكن البيان والتوقعات المحدثة عززا الرسالة القائلة إن التضخم لا يزال محور اهتمام «الفيدرالي»، وإن زيادة الأربعاء قد لا يُنظر إليها باعتبارها خطوة منفردة.

وأضاف أن البيان حمل نبرة أكثر تشدداً بشكل ملحوظ، خصوصاً مع رفع «الفيدرالي» تقييمه للاقتصاد والإشارة إلى مرونة الإنفاق المحلي وقوة نمو الإنتاجية واستمرار متانة الاستثمار الرأسمالي.

من جانبه، قال بريان جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في «أنكس ويلث مانجمنت»، إن رد فعل الأسواق كان محدوداً نسبياً رغم تغير مسار السياسة النقدية، مشيراً إلى أن توقعات رفع آخر هذا العام لا تعني بالضرورة أن الزيادة ستحدث، إذ قد تتغير المعطيات قبل الاجتماع المقبل.

وأظهر قرار الأربعاء إجماعاً داخل لجنة السوق المفتوحة، التي صوت أعضاؤها الـ12 لصالح رفع الفائدة، مقارنة بتصويت يوليو (تموز) الذي انتهى إلى 9 أصوات للإبقاء على الفائدة مقابل 3 أصوات مؤيدة للرفع.