مؤسسات استثمارية تقاضي بنوكاً كبرى بدعوى التلاعب بالعملة

مؤسسات استثمارية تقاضي بنوكاً كبرى بدعوى التلاعب بالعملة
TT

مؤسسات استثمارية تقاضي بنوكاً كبرى بدعوى التلاعب بالعملة

مؤسسات استثمارية تقاضي بنوكاً كبرى بدعوى التلاعب بالعملة

تقاضي مجموعة من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة، تشمل «بلاك روك» و«باسيفيك إنفستمنت مانجمنت» التابعة لـ«أليانز»، 16 بنكاً كبيراً بدعوى التلاعب بالأسعار في سوق صرف العملات الأجنبية البالغ حجمها نحو 5.1 تريليون دولار يومياً. الدعوى أقامها المدعون أول من أمس أمام المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، والمدعون هم أنفسهم من قرروا «الانسحاب» من قضية مماثلة تمخضت عن تسويات بقيمة 2.31 مليار دولار مع 15 بنكا من البنوك الستة عشر. جاءت تلك التسويات بعد تحقيقات أجرتها هيئات تنظيمية في أنحاء العالم وأدت إلى فرض غرامات بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار على عدة بنوك وإدانة بعض المتعاملين أو توجيه اتهامات إليهم. والبنوك المستهدفة بالدعوى هي: «بنك أوف أميركا» و«باركليز» و«بي إن بي باريبا» و«سيتي غروب» و«كريدي سويس» و«دويتشه بنك» و«غولدمان ساكس» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان تشيس» و«بنك ميتسوبيشي يو إف جيه» الياباني و«رويال بنك أوف كندا» و«رويال بنك أوف اسكوتلند» و«سوسيتيه جنرال» و«ستاندرد تشارترد» و«يو بي إس». واتهم المدعون في الدعوى البنوك بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار الأميركي عبر التآمر في الفترة من 2003 إلى 2013 للتلاعب بمؤشرات للعملات، بما في ذلك أسعار إغلاق «دبليو إم - رويترز» لمصلحتهم الخاصة عبر تقاسم أوامر سرية ومراكز تداول. وتمت ممارسات التلاعب من خلال غرف دردشة تحمل أسماء مثل «الكارتل» و«المافيا»، تم فيها استخدام تعبيرات متفق عليها بين المتلاعبين.
والبنك المركزي النرويجي وصندوق المعاشات الكبير لهيئة تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا من بين عدد من المدعين الآخرين في هذه القضية. وجاء في نص الدعوى أن المدعين يخططون لإجراء ملاحقات قضائية مماثلة ضد المدعى عليهم من البنوك بخصوص ممارسات مشابهة في أوروبا، على أن تتم الملاحقة القضائية في لندن.
كانت تسوية أجراها «سيتي غروب» بقيمة 402 مليون دولار هي الأكبر في عملية التقاضي السابقة. وفي 2017، تم الإعلان عن توصل مصرف «دويتشه بنك» الألماني إلى تسوية مبدئية في هذه القضية تقضي بدفع 190 مليون دولار، وكانت خامس أكبر تسوية بعد تسوية «سيتي غروب» وتسوية «باركليز» بقيمة 384 مليون دولار، و«إتش إس بي سي» بقيمة 285 مليون دولار، و«رويال بنك أوف اسكوتلند» بقيمة 255 مليون دولار.
وقام بالتسوية أيضاً كل من «بنك أوف أميركا» و«بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي يو إف جيه»، و«بي إن بي باريبا»، و«غولدمان ساكس»، و«جي بي مورغان تشيس»، و«مورغان ستانلي»، و«رويال بنك أوف كندا»، و«سوسيتيه جنرال»، و«ستاندرد تشارترد» و«يو بي إس». ولم يقم «كريدي سويس» بعد بتسوية تلك القضية، ولم يصدر تعليق من البنك حتى الآن بشأن الدعوى الجديدة المقامة يوم الأربعاء الماضي.



فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
TT

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

ووفقاً لوزارة العمل، سجَّلت فرص العمل 8.1 مليون في نوفمبر، مقارنة بـ7.8 مليون في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أنها انخفضت عن 8.9 مليون في العام الماضي وذروة 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022، في مرحلة تعافي الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد - 19».

ومع ذلك، تظل هذه الأرقام أعلى من مستويات ما قبل الوباء. وكان الاقتصاديون قد توقَّعوا انخفاضاً طفيفاً في فرص العمل في نوفمبر، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما ارتفعت عمليات التسريح قليلاً في نوفمبر، بينما تراجع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، مما يشير إلى انخفاض ثقة الأميركيين في قدرتهم على العثور على وظائف أفضل في أماكن أخرى. وقد تباطأت سوق العمل الأميركية من ذروة التوظيف في الفترة 2021 - 2023، حيث أضاف أصحاب العمل 180 ألف وظيفة شهرياً في عام 2024 حتى نوفمبر، وهو معدل أقل من 251 ألف وظيفة في 2023، و377 ألف وظيفة في 2022، و604 آلاف وظيفة قياسية في 2021.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التوظيف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستصدرها وزارة العمل يوم الجمعة، أن الشركات والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية أضافت نحو 157 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 في المائة. ورغم التقلبات التي شهدتها الأرقام خلال الخريف، مثل تأثير الأعاصير والإضراب في شركة «بوينغ» في أكتوبر، فإن البيانات تشير إلى انتعاش في نوفمبر مع إضافة 227 ألف وظيفة بعد انتهاء الإضراب.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل من كثب بحثاً عن إشارات حول اتجاه التضخم، حيث قد يؤدي التوظيف السريع إلى زيادة الأجور والأسعار، بينما قد يشير الضعف إلى حاجة الاقتصاد إلى مزيد من الدعم من خلال خفض أسعار الفائدة.

وفي مواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 4 عقود في وقت سابق، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. وبفضل انخفاض التضخم من 9.1 في المائة في منتصف 2022 إلى 2.7 في المائة في نوفمبر، بدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، توقفت وتيرة التقدم في السيطرة على التضخم في الأشهر الأخيرة، حيث ظلت زيادات الأسعار السنوية أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وفي اجتماعه في ديسمبر، خفَّض «الفيدرالي» سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2024، مع توقعات بتخفيضين إضافيَّين في 2025، وهو ما يقل عن الـ4 تخفيضات التي كانت متوقعة في سبتمبر (أيلول).