«جدوى للاستثمار»: الاقتصاد السعودي يتكيف مع التغييرات الهيكلية

توقعت زيادة نمو قطاع النفط إلى 3.2 % العام الحالي

أكد تقرير اقتصادي أصدرته «جدوى للاستثمار»، أن الاقتصاد السعودي يتكيف مع التغييرات الهيكلية، متوقعة نموه بنسبة 2.2% عام 2018، مقارنةً بـتراجعه بنسبة 0.9% العام الماضي، مشيرة إلى أن التحسن في قطاع النفط سيؤدي إلى زيادة الناتج الإجمالي للقطاع إلى 3.2% العام الحالي.
أما في مجال القطاع غير النفطي، فأبقت «جدوى للاستثمار» توقعاتها بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.4% خلال الفترة ذاتها في ظل توقعات بأن يرتفع نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى 1.1%، مقارنةً بـ0.7% عام 2017.
وأوضحت أن العوامل التي تؤثر على النمو قائمة، مبينةً أنها تتصل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورسوم المرافقين، والمقابل المالي للعمالة الوافدة، ورفع أسعار الطاقة، في ظل انتعاش مؤشر مديري المشتريات غير النفطي في الشهور الأخيرة، الذي بلغ متوسطه 53.6 خلال الفترة من بداية العام وحتى سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأوضح التقرير أن القروض إلى القطاع الخاص بقيت ضعيفة، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى جعل اقتراض القطاع الخاص أكثر تكلفة، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2%، ونمو قطاع النفط بنسبة 2.3%.
ورجّحت «جدوى للاستثمار» استمرار التحسن في نمو القطاع غير النفطي، بفضل مستوى قياسي آخر من الإنفاق الحكومي المقرر في الميزانية، تصل قيمته 1.1 تريليون ريال (293.3 مليار دولار)، كما جاء في البيان التمهيدي لميزانية الدولة لعام 2019. وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 1.8% ليسجل أعلى مستوى له منذ عام 2015، حيث يُنتظر أن يتمكن الاقتصاد من امتصاص الآثار السلبية لضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة التي انطلقت عام 2018، كما يُنتظر الإبقاء على إصلاح أسعار الطاقة عند أدنى حد ممكن.
ورجح التقرير ارتفاع تكلفة التشغيل في حال تطبيق أي زيادات إضافية في تعريفة الكهرباء الخاصة بالقطاع الصناعي، الذي تم استثناؤه من الزيادة السابقة في بداية العام، مع توقعات أن يتم تطبيق الزيادات المجدولة في أسعار غاز البترول المسال والكيروسين لقطاع التجزئة عام 2019.
ووفق «جدوى للاستثمار»، يمثل إجمالي الاستهلاك لغاز البترول المسال والكيروسين (قطاع التجزئة وقطاع التجارة) حالياً نحو 7% من إجمالي استهلاك سوائل النفط في المملكة.