تجارة دبي الخارجية تتجاوز 262 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام

الصين الشريك الأول والسعودية الرابع عالمياً

جاءت الهواتف الذكية والأرضية في المركز الأول بقيمة 30.2 مليار دولار في تجارة دبي الخارجية («الشرق الأوسط»)
جاءت الهواتف الذكية والأرضية في المركز الأول بقيمة 30.2 مليار دولار في تجارة دبي الخارجية («الشرق الأوسط»)
TT

تجارة دبي الخارجية تتجاوز 262 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام

جاءت الهواتف الذكية والأرضية في المركز الأول بقيمة 30.2 مليار دولار في تجارة دبي الخارجية («الشرق الأوسط»)
جاءت الهواتف الذكية والأرضية في المركز الأول بقيمة 30.2 مليار دولار في تجارة دبي الخارجية («الشرق الأوسط»)

قالت دبي أمس إن قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 بلغت نحو 965.3 مليار درهم (262.7 مليار دولار)، مشيرة إلى أن هذه النتائج جاءت متخطية الانعكاسات السلبية للتقلبات التجارية والاقتصادية العالمية نتيجة للتنوع الفعال في بنية التجارة الخارجية للإمارة.
وأشارت إلى أن ذلك مكّنها من تحقيق نمو في تجارة إعادة التصدير خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 بنسبة 13 في المائة لتصل قيمتها إلى 299.2 مليار درهم (81.4 مليار دولار) فيما بلغت قيمة الواردات 592.2 مليار درهم (161.2 مليار دولار) وقيمة الصادرات 97.7 مليار درهم (26.5 مليار دولار).
وقالت جمارك دبي أمس إن هذه النتائج تأتي مواكبة للتطور المستمر في أداء قطاع التجارة الخارجية بمواكبة الجهود الحكومية لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم قدرة قطاعات الأعمال على مواصلة التوسع والنمو، بينما يعكس الأداء المتميز لقطاع التجارة الخارجية في دبي نجاح السياسات والمبادرات الحكومية التي تعزز ترابط القطاعات الاقتصادية وتدعم قدرتها على تحويل التحديات إلى إنجازات من خلال الخطط الاستراتيجية للتنمية المستدامة والأهداف الطموحة التي يتم العمل على تحقيقها باستمرار لتطبيق ما ستطبقه مدن العالم بعد 10 سنوات عبر مشروعات «مبادرة دبي X10» بمراحلها المتتابعة التي تمهد لانطلاقة الإمارة إلى آفاق المستقبل الواعد بثقة وثبات، مستندة إلى ما تم تحقيقه من إنجازات راسخة تقدم للعالم نموذجاً يحتذى في نمو وتطوير الأداء والإنجاز الاقتصادي.
وعززت المناطق الحرة دورها الحيوي في تجارة دبي الخارجية، فقد شهدت التجارة عبر المناطق الحرة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 قفزة قوية محققة نمواً بنسبة 22 في المائة لتصل قيمتها إلى 394.3 مليار درهم (107.3 مليار دولار)، وبلغت قيمة التجارة المباشرة 562.8 مليار درهم (153.1 مليار دولار) وقيمة تجارة المستودعات الجمركية 8.3 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، وارتفعت تجارة دبي الخارجية المنقولة عبر وسائل النقل البحرية بنسبة 4.1 في المائة لتصل قيمتها إلى 362 مليار درهم (98.5 مليار دولار)، وسجلت التجارة المنقولة بوسائل النقل الجوي نموا بنسبة 2.3 في المائة؛ لتصل قيمتها إلى 449.4 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة المنقولة بوسائل النقل البري 153.8 مليار درهم (41.8 مليار دولار)، بانخفاض قدره 13.6 في المائة.
وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مواني دبي العالمية، رئيس مؤسسة المواني والجمارك والمنطقة الحرة: «تحفزنا استضافة دبي لمعرض (إكسبو 2020) لتكثيف جهودنا الهادفة إلى تطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية التي تقدمها جمارك دبي للتجار والمستثمرين لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو في إمارة دبي، حيث يجري العمل على مشروع التجارة الإلكترونية الذي من شأنه تشجيع ودعم هذا القطاع من خلال توفير آليات وقواعد العمل السلسة والذكية التي تواكب النمو المتسارع في هذا القطاع، وبما يضمن تسهيل حركة التجارة، تنفيذا لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».
من جانبه، قال أحمد مصبح مدير جمارك دبي: «نطبق استراتيجية متكاملة لتطوير أداء قطاع التجارة الخارجية، تنطلق من استراتيجية دبي 2021 لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071. ونرصد بدقة جميع المتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية لتحديد مسارات جديدة في تطوير قطاع التجارة الخارجية، ما ممكننا من تحويل التحديات الجديدة في بيئة التجارة العالمية إلى إنجازات حقيقية من خلال الدخول إلى أسواق تجارية جديدة في أنحاء العالم كافة والتوسع في أسواقنا الحالية عبر القارات المختلفة».
وحافظت تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 على تنوع الأسواق العالمية والإقليمية للتبادل التجاري مع الإمارة، حيث جاءت الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي بتجارة خارجية بلغت قيمتها 102.9 مليار درهم (28 مليار دولار)، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني حيث حققت تجارة الإمارة مع الهند نموا بنسبة 16 في المائة؛ لتصل قيمتها إلى 86.2 مليار درهم (23.4 مليار دولار).
وحلت الولايات المتحدة الأميركية في مركز الشريك التجاري الثالث بتجارة خارجية بلغت قيمتها 59.6 مليار درهم (16.2 مليار دولار)، وجاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والرابع عالمياً حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع المملكة 38.6 مليار درهم (10.5 مليار دولار).
وعلى صعيد التنوّع في بضائع تجارة دبي الخارجية جاءت الهواتف الذكية والمحمولة والأرضية في المركز الأول بقيمة 111 مليار درهم (30.2 مليار دولار)، وحل الذهب في المركز الثاني بين أعلى البضائع في التجارة الخارجية بقيمة 110 مليار درهم (29.9 مليار دولار)، تلته التجارة الخارجية بالمجوهرات في المركز الثالث بقيمة 78 مليار درهم (21.2 مليار دولار)، ثم الألماس في المركز الرابع بقيمة 69 مليار درهم (18.7 مليار دولار)، والسيارات في المركز الخامس بقيمة 49 مليار درهم (13.3 مليار دولار).



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».