«أرامكو»: استثماراتنا تركّز على ضمان التزويد الموثوق للطاقة بأسعار معقولة ومسؤولة

أكدت خلال منتدى {مستقبل الاستثمار} سعيها لإنتاج تقنيات رائدة في مجال الطاقة

TT

«أرامكو»: استثماراتنا تركّز على ضمان التزويد الموثوق للطاقة بأسعار معقولة ومسؤولة

أكدت «أرامكو» السعودية أنها تركّز في استثماراتها في مجال البحث والتطوير على ضمان التزويد الموثوق للطاقة بأسعار معقولة وطريقة مسؤولة، مشيرة إلى أنها تعمل بشكلٍ متسارعٍ لتصبح شركة عالمية رائدة في البحث والتطوير، وإنتاج تقنيات رائدة في مجال الطاقة والكيميائيات، عبر مراكزها البحثية في السعودية، والتي تدعمها 9 مراكز أخرى في العالم.
جاء ذلك خلال مشاركة «أرامكو» في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، وقال المهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين: «تعتز (أرامكو) السعودية بأنها شريك استراتيجي لمبادرة مستقبل الاستثمار، وتسعى للمشاركة الفاعلة في صياغة المستقبل الاقتصادي ونهضة المملكة، وترسيخ موقعها الريادي على الصعيدين الوطني والعالمي».
وأضاف الناصر أن الشركة تقود الجهود الداعمة لـ«رؤية السعودية 2030» من خلال المساعدة في تنويع الاقتصاد المحلي، وإضافة المزيد من القيمة للناتج المحلي، ودفع عجلة التصنيع في المملكة، وتوليد الوظائف، والترويج للأعمال الريادية.
وتركّز النقاشات التي تشهدها المبادرة على الدور المحوري الذي تلعبه «أرامكو» السعودية بشكلٍ خاص في صناعة الطاقة العالمية، في تشكيل مستقبل الاستثمار خلال القرن الحادي والعشرين.
وقال الناصر: «تُعد مبادرة مستقبل الاستثمار منصة مثالية ومفيدة لجذب الاستثمارات الدولية، والاستفادة من الفرص الجديدة الناشئة، وهو ما ينسجم مع (رؤية السعودية 2030)، وتؤدي (أرامكو) السعودية، إلى جانب جهات وطنية عدة دوراً محورياً في تمكين الشراكات الصناعية والتجارية الجديدة في المملكة بفضل موقعها كقوة عالمية للطاقة، كما يتضح ذلك في استثماراتها وشراكاتها الرئيسة على مستوى العالم، ليس فقط في المجال الأساسي للنفط الخام والغاز والتكرير والمعالجة والتسويق، ولكن أيضاً في متابعة التقنيات المتقدمة والأنشطة ذات القيمة المضافة التي تتعلق بالطاقة».
وأوضح أن وتيرة الإصلاحات في السعودية واسعة ومتعددة الأبعاد، وحققت تقدماً كبيراً وأحدثت تحولات إيجابية خلال فترة وجيزة، مشدداً على أن مستقبل الاستثمار في السعودية مشرق.
إلى ذلك، قال المهندس أحمد الخويطر كبير الإداريين التقنيين في «أرامكو» السعودية، خلال مشاركته في جلسة نقاش بعنوان «الطاقة»، سلّط خلالها الضوء على جهود الشركة في مجال التطوير والبحث التقني: «إن التركيز الرئيس لاستثمارات (أرامكو) السعودية في مجال البحث والتطوير ينصبُّ على ضمان التزويد الموثوق للطاقة بأسعار معقولة وطريقة مسؤولة»، مضيفاً أن التقنية كانت وستظل بالغة الأهمية في استراتيجية الشركة طويلة المدى.
ولفت الخويطر إلى أن «أرامكو» السعودية تعمل بشكلٍ متسارعٍ لتصبح شركة عالمية رائدة في البحث والتطوير وإنتاج تقنيات رائدة في مجال الطاقة والكيميائيات، من خلال مراكزها البحثية في المملكة، التي تدعمها 9 مراكز أخرى في العالم.
وتابع: «نعمل على بناء قدراتٍ تقنية رائدة، وفي العام الماضي تم منح (أرامكو) السعودية 230 براءة اختراع، وهي أربعة أضعاف ما حصلت عليه عام 2013».
وخلال فعاليات المعرض المصاحب لمبادرة ملتقى الاستثمار، تم عرض ابتكارات وتقنيات «أرامكو» السعودية أمام الزائرين الذين تعرّفوا على أحدث الابتكارات التقنية التي توصل إليها علماء الشركة، مثل برنامج كفاءة محركات الاحتراق الداخلي المتقدم، ومبادرات احتجاز وتخزين الكربون، وبرنامج الكشف عن تسرّب الغاز وإصلاحه، وبرنامج تحويل النفط الخام إلى مواد كيميائية.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.