«ساسكو» تطلق برنامج الامتياز التجاري لإتاحة الفرصة للشباب السعودي

TT

«ساسكو» تطلق برنامج الامتياز التجاري لإتاحة الفرصة للشباب السعودي

أطلقت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، بالتعاون مع «نخلة ساسكو»، برنامج الامتياز التجاري لريادة الأعمال، بهدف تعزيز التوطين ومحاربة التستر التجاري.
وذكرت «ساسكو» أنها تسعى من خلال هذا المشروع إلى إتاحة الفرصة للشباب السعودي لتأسيس أعمال وامتلاكها وإدارتها بأنفسهم، وأن يجدوا فرصا مناسبة يستطيعون من خلالها تنفيذ هذا المشروع، منوهة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة لتوفير الجذب لبعض الأنشطة مثل الوقود والتموينات والمطاعم والفنادق.
ويأتي البرنامج ثمرة تعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة، بهدف توفير فرص حقيقية للمواطنين والمواطنات السعوديين في مشاريع ريادية ونوعية وتوطين مجموعة من الوظائف بحسب «رؤية 2030» وقرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وقال إبراهيم الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة «ساسكو»: «يهدف إطلاق برنامج الامتياز التجاري لشركة ساسكو وشركة نخلة إلى مساندة المملكة في حل مشكلة البطالة ودعم الشباب السعودي الطموح والمواطنين الذين لديهم خبرات في قطاع التجزئة وإعطائهم الفرصة في إيجاد فرص استثمارية جديدة مساهمة من الشركة، وتماشيا مع القرارات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ولائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة في سبيل النهوض بقطاع محطات الوقود وقطاع التجزئة».
ولفت الحديثي إلى أن السعودية شهدت في الآونة الأخيرة قفزة نوعية في قطاعاتها ونموا مطردا في مشاريعها وخططها ما انعكس بشكل إيجابي على معظم قطاعات الخدمات ليساند تقدمها الحضاري والعمراني والاقتصادي والسياحي.
وتطرق إلى أن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) من أوائل المنشآت العاملة في قطاع خدمات الركاب والمسافرين في السعودية، إذ تأسست عام 1982 وفق معايير تشغيل محددة تضع رضا العميل من أولوياتها ما شكل خبرات تراكمت على مر 3 عقود من الزمن لتوفر قاعدة صلبة للانطلاق بالشركة وخدماتها إلى مرحلة جديدة.
إلى ذلك، أكد رياض المالك الرئيس التنفيذي لشركة «ساسكو» أن برنامج الامتياز التجاري يأتي تماشيا مع قرارات وزارتي الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وقال: «يوجد بالمملكة أكثر من 40 ألف محل تموينات بالنسبة للمقاس الصغير في المحطات والأحياء وهذه فرصة كبيرة لاستيعاب الشباب السعودي، في هذا القطاع كأصحاب أعمال ونحقق بذلك هدفين؛ معالجة التستر وخلق فرص للعمل».
وفيما يتعلق بالمحطات الموجودة الآن على الطرق، أوضحت «ساسكو» أن وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، أهلت مجموعة من الشركات لإدارة المحطات على الطرق السريعة خلال العامين الماضيين، وحصلت الشركة على شهادة تأهيل. وأشارت الشركة إلى أن لديها اليوم أكثر من 160 محطة معظمها على الطرق السريعة وتعتبر أكبر مشغل محطات على الطرق السريعة في المملكة، ومعظم المحطات مكتملة من حيث جودة التصميم والخدمات، وتنوع الخدمات والمطاعم للمسافرين، مؤكدة استمرارها في التطوير والدخول في طرق جديدة ومنشآت جديدة خلال الفترة المقبلة.



اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».