خبراء عالميون في عضوية المجلس الاستشاري لمشروع «نيوم»

نيويورك احتضنت اجتماعه الأول

صور أعضاء المجلس الاستشاري لـ«نيوم»
صور أعضاء المجلس الاستشاري لـ«نيوم»
TT

خبراء عالميون في عضوية المجلس الاستشاري لمشروع «نيوم»

صور أعضاء المجلس الاستشاري لـ«نيوم»
صور أعضاء المجلس الاستشاري لـ«نيوم»

أعلن مشروع «نيوم» تشكيل مجلسه الاستشاري للمشروع، الذي يجري تطويره حالياً شمال غربي السعودية، ويضم المجلس خبراء من قطاعات رئيسة عدة لتقديم الأفكار والرؤى والمشورة بشأن مراحل المشروع الرئيسية، كما سيضطلع المجلس بدور توفير العلاقات الاستراتيجية للمشروع.
ورحب المهندس نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لـ«نيوم»، بالخبرات العالمية والمتنوعة في المجلس الاستشاري، وقال «نحن على ثقة تامة بأن كل من هؤلاء الخبراء سيقدم إسهامات كبيرة في تطوير المشروع». وأكد أن المجلس الاستشاري سيسهم في رسم مستقبل «نيوم» من خلال المعارف العميقة التي يتمتع بها أعضاؤه، بالإضافة إلى العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين المحتملين على المدى الطويل.
ويتمتع أعضاء المجلس الاستشاري بخبرات متنوعة في التخطيط الحضري والهندسة المعمارية والتقنية والاستدامة والطاقة والتصنيع، حيث بدأ الأعضاء بمراجعة استراتيجية «نيوم» ومناقشة مستجدات المشروع في وقت سابق من خلال اجتماع عقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة في أغسطس (آب) 2018.
واختير كل عضو من أعضاء المجلس بناءً على خبرته؛ فلكلٍّ منهم خبرته الطويلة ذات الصلة بالمشروع، وخلفيته في مجال الأعمال العالمية، وإلمامه بالمشروعات العملاقة، ومهامه الكبرى على مستوى مجالس الإدارة، وتأثيره على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى اهتمامه الكبير بأهداف مشروع «نيوم».
ويتكون المجلس الاستشاري لـ«نيوم» من:
سام التمان، رئيس مجموعة «واي سي غروب» ورئيس مجلس الإدارة المشارك لشركة «أوبن إيه آي». ويعد التمان رائد أعمال أميركياً، ومستثمراً ومبرمجاً ومدوناً، صنّفته مجلة «فوربس» عام 2015 بأنه أهم مستثمر تحت عمر الثلاثين، كما صنّفته مجلة «بزنس ويك» 2008 بأنه أفضل رائد أعمال شاب في مجال التقنية، كما يشغل منصب رئيس مجلسَي إدارة شركتين للطاقة، هما «هيليون» و«أوكلو». ومارك آندريسين، الشريك المؤسس والشريك العام في شركة «آندريسين هورويتز»، ويعد رائداً في مجال التقنية، وقد أسس شركات البرمجيات «أوبسوير» و«موزايك» و«نتسكيب» و«نينج»، كما يشغل عضوية مجالس إدارات شركات «فيسبوك» و«إيباي» و«هيوليت باكارد»، وغيرها. وقد كان آندريسين أحد ستة أشخاص كُرموا في ساحة الشهرة (Hall of Fame) لشبكة الإنترنت المعلن عنها في المؤتمر الدولي الأول لشبكة الإنترنت عام 1994.
وتيم براون، الرئيس التنفيذي لشركة «إيديو»، وهي شركة متخصصة في التفكير التصميمي لرجال الأعمال والمصممين. وشارك في نقاشات عالمية عدة في هذا المجال، منها المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ومؤتمر «تيد توكس»، ويعد مصمماً صناعياً، كما نال الكثير من الجوائز في التصميم، بالإضافة إلى تقديمه الاستشارات لكبار قادة الأعمال حول العالم. وتيموثي كولينز، مؤسس شركة «ريبلوود أدفايزرز» ورئيسها التنفيذي، وأسس الشركة الاستثمارية «ريبلوود» عام 1995 استناداً إلى خبراته السابقة في شركات «أونيكس» و«لازارد فرير آند كومباني» و«بوز آلن هاملتون» و«كمنز إنجن»، وشغل كولينز عضوية مجالس إدارات عدة، وهو عضوٌ حالياً في المجلس الاستشاري لكلية الإدارة في جامعة ييل.

وألكساندرا كوستو، كبيرة المستشارين في منظمة «أوشينا». وتعد كوستو خبيرة في القضايا البيئية، وهي مستكشفة صاعدة في «ناشونال جيوجرافيك»، ومخرجة أفلام، وخبيرة عالمية في مجال المحيطات.
ودان دوكتوروف، مؤسس شركة «سايدووك لاب» ورئيسها التنفيذي، وقبل تقلده هذا المنصب، كان الرئيس التنفيذي لوكالة «بلومبيرغ إل بي» ونائب عمدة نيويورك للتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، والشريك الإداري في شركة «أوك هيل كابيتال بارتنرز»، كما شغل عضوية مجالس إدارة جامعة شيكاغو، ومعهد الموارد العالمية، واللجنة الأولمبية الأميركية، وجمعية «بلومبيرغ فيلانثروبيز»، ومنظمة «هيومان رايتس فيرست». كما أسهم في تأسيس منظمات خيرية عدة.
واللورد نورمان فوستر، مؤسس شركة «فوستر بارتنرز» ورئيس مجلس إدارتها التنفيذي، وهي استوديو عالمي للهندسة المعمارية، والتخطيط الحضري، والتصميم، ومن أهم مشروعاتها مبنى الرايخشتاغ في برلين، والساحة الكبرى بالمتحف البريطاني، ومتحف بوسطن للفنون الجميلة، والمقرات الرئيسية لشركات «آبل» و«بلومبيرغ» و«كومكاست»، بالإضافة إلى مطارات في هونغ كونغ وبكين. كما يشغل منصب الرئيس في مؤسسة «نورمان فوستر».
وجون فريشيت، بروفسور الكيمياء، أستاذ فخري في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، ونائب الرئيس للأبحاث في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، ويعد فريشيت رائداً في مجال تطوير الاستراتيجيات وإدارة الموارد لدعم الأبحاث المشتركة والتضامنية بين التخصصات، وربط العلوم والهندسة، وقد ألف أكثر من 800 منشور، اُقتبس منها أكثر من 106.000 اقتباس، ولديه 200 براءة اختراع.
وترافيس كالانيك، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي ستوريج سيستمز»، وهي شركة قابضة تعنى بإعادة تطوير العقارات لدعم إيجاد فرص العمل العمرانية وتجديد العقارات المتهالكة، ويعد كالانيك الشريك المؤسسة لشركة «أوبر» ورئيسها التنفيذي السابق، وخلال مدة رئاسته شركة «أوبر» على مدى سبعة أعوام، توسعت الشركة لتعمل في أكثر من 70 دولة، وبعدد موظفين تجاوز 15.000 موظف، وأكثر من 3 ملايين سائق بفرص عمل مرنة حققوا أكثر من 5 مليارات رحلة قيادة، وقبل شركة «أوبر»، أسس كالانيك شركة «ريد سووش» وهي شركة متخصصة في مشاركة الملفات.
ونيلي كروس، نائبة الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، وقد عملت سابقاً في المفوضية الأوروبية؛ إذ شغلت في المدة الأولى منصب المفوضة الأوروبية لسياسات التنافس، وفي المدة الثانية منصب المفوضة المعنية بأجندة المجال الرقمي لأوروبا، وفي المدة الثالثة منصب نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وقبل ذلك، شغلت منصب وزيرة المواصلات والأشغال العامة والاتصالات في هولندا، وهي حالياً عضوة في مجالس إدارات عدة لمجموعة من الشركات العالمية.
وأندرو ليفيريس، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة «داو كيميكال» ورئيسها التنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «داودوبون»، وهي شركة متخصصة في تصنيع الكيماويات والمواد والبلاستيك وتسويقها، وقاد ليفيريس الشركة لأكثر من 14 عاماً، وخلال تلك المدة كان مسؤولاً عن ملف اندماج شركة «داو كيميكال» وشركة «دوبونت» لتكون أكبر شركة كيماويات في العالم، وقد عمل مستشاراً لاثنين من الرؤساء الأميركيين، وألف كتاباً مؤثراً عن أهمية التصنيع في التنمية الاقتصادية.
وإرنست مونيز، الرئيس التنفيذي لمبادرة «إنيرجي فيوتشرز»، كما كان مونيز الوزير الثالث عشر لوزارة الطاقة الأميركية خلال المدة 2013 – 2017، ويشغل مونيز منصب أستاذ فخري للفيزياء ونظم الهندسة في معهد «سيسيل آند إيدا غرين»، ومستشار خاص لرئيس معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مبادرة التهديد النووي، وحاصل على الزمالة المتميزة في منظمة «إيمرسون كولكت».
ومارك رايبرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بوسطن داينامكس»، وقد قاد تطوير بعض أكثر الروبوتات تقدماً في العالم، وقبل تأسيس شركته عام 1992، عمل رابيرت أستاذاً في معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)، وجامعة «كارنيغي ميلون»، وهو عضو في الأكاديمية الوطنية الأميركية للهندسة.
وكارلو راتي، أستاذ التقنيات العمرانية ومدير التخطيط في مختبر «سينسبل سيتي» التابع لمعهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)، ويعد راتي معمارياً ومهندساً، وهو عضو هيئة التدريس في المعهد، وقد شارك في تأليف واختراع أكثر من 500 منشور وبراءة اختراع.
وجون روسانت، مؤسس «جمعية نيو سيتيز» ورئيس مجلس إدارتها، وأسس روسانت الجمعية عام 2010 بهدف تشكيل مستقبل المشروعات العمرانية، وعمل سابقاً على إعداد منتديات عالمية كمجموعة الثماني في باريس، والمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي وكبير الأمناء في «إل إيه كوموشن»، وهو مؤتمر سنوي مختص بمستقبل التنقل. كما يشغل عضوية مجلسَي إدارة مبادرة «فونداسيون توكوفيل» في باريس، ومنظمة «هيومانيتي إن آكشن» في نيويورك. وماسايوشي سون، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سوفت بنك» ورئيسها التنفيذي، وقد أسس المجموعة عام 1981. وهي شركة تقنية عالمية، تهدف لقيادة الثورة المعلوماتية. وقد وسعت المجموعة نشاطاتها لتشمل مجالات تقنية عدة، بما فيها الاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات الذكية، والطاقة الذكية. وفي عام 2017، أعلنت المجموعة عن أول صفقة كبرى لإنشاء صندوق «رؤية سوفت بنك» لدعم الشركات التحولية في مجال الثورة المعلوماتية.
وروب سباير، الرئيس التنفيذي لشركة «تيشمان سباير»، وقد قاد الشركة لتصبح شركة عقارات رائدة بأصول تبلغ قيمتها 50 مليار دولار. كما يشغل سباير عضوية المجلس الاستشاري لصندوق العمدة لتطوير مدينة نيويورك. وفي عام 2013، أصبح أصغر شخص على الإطلاق يشغل منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات العقار في نيويورك. إضافة إلى ذلك، فإن سباير عضو في مجالس إدارة شركة «إكسور»، والكثير من الجمعيات الخيرية.
وبيتر فوسر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي بي»، وقبل توليه منصب رئيس مجلس إدارة هذه الشركة التقنية العملاقة، كان فوسر الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، إضافة إلى توليه مناصب أخرى فيها، وهو حالياً عضو مجالس إدارات شركات «روش» و«آي بي إم» و«تيماسك» بالإضافة إلى منظمات عدة غير ربحية. وسيتم الإعلان عن الأعضاء الآخرين للمجلس الاستشاري لـ«نيوم» عند تعيينهم في وقت لاحق، ومن شأن ارتكاز «نيوم» ككل على الاستدامة والابتكار أن يجعل من المشروع مكوناً أساسياً في «رؤية المملكة 2030»، وهي خطة وطنية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وإطلاق تحولات اجتماعية واسعة. وتشكّل «نيوم» جزءاً من مجموعة الاستثمار في المشروعات السعودية العملاقة لصندوق الاستثمارات العامة السعودية، وتعد المشروعات العملاقة منظومات لبيئة اقتصادية متكاملة ستدعم التحول الاقتصادي للمملكة وتؤدي دور المحفز للاستثمار ضمن قطاعات متنوعة. ويقف إلى جانب «نيوم» من المشروعات العملاقة مشروع البحر الأحمر ومشروع القديّة.



الأسهم السعودية تتراجع إلى 11464 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تتراجع إلى 11464 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)، جلسة الأحد، متراجعاً بنسبة 0.8 في المائة، إلى 11464.5 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وانخفض سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1 في المائة إلى 27.2 ريال. كما تراجع سهما «معادن» و«أديس» بنسبة 1.5 و1 في المائة، إلى 70.3 و 18.73 ريال على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، انخفض سهم «الراجحي» بنسبة 0.7 في المائة، في حين تراجع سهم «الأهلي» بنسبة 1.4 في المائة. وتراجع سهم «السعودية للطاقة» بنسبة 3 في المائة، إلى 17.12 ريال.

في المقابل، تصدّر سهما «نايس ون» و«الأندية للرياضة» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6 و5 في المائة على التوالي. وصعد سهم «تسهيل» بنسبة 2.7 في المائة، إلى 132 ريالاً.


كيف أصبحت الصين وسيط الطاقة في آسيا؟

صهريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة الاستقبال التابعة لشركة «بتروتشاينا» بميناء رودونغ الصيني (رويترز)
صهريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة الاستقبال التابعة لشركة «بتروتشاينا» بميناء رودونغ الصيني (رويترز)
TT

كيف أصبحت الصين وسيط الطاقة في آسيا؟

صهريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة الاستقبال التابعة لشركة «بتروتشاينا» بميناء رودونغ الصيني (رويترز)
صهريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة الاستقبال التابعة لشركة «بتروتشاينا» بميناء رودونغ الصيني (رويترز)

لم تعد الصين مجرد أكبر مستورد للغاز في العالم، بل تحوّلت خلال السنوات الأخيرة إلى لاعب محوري يُعيد تشكيل سوق الطاقة في آسيا، مستندة إلى شبكة معقدة من الإمدادات وخطوط الأنابيب وعقود الغاز المُسال، ما يمنحها نفوذاً متنامياً، خصوصاً في أوقات الأزمات. هذا ما أكده فيودور دميتريينكو، الباحث والمحلل الجيوسياسي في مجال سياسات الطاقة والتنمية المستدامة، في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية.

وقال دميتريينكو إن حرب إيران كشفت ما بنته سنوات من صفقات خطوط الأنابيب وعقود الغاز الطبيعي المُسال بهدوء، وهو ما وصفه بـ«القبضة الصينية» على إمدادات الغاز في آسيا. فعندما ترددت أنباء عن قيام شركات صينية بإعادة بيع رقم قياسي بلغ 19 شحنة من الغاز الطبيعي المُسال خلال الربع الأول من عام 2026، منها 10 شحنات إلى كوريا الجنوبية، و5 إلى تايلاند، والبقية موزعة بين اليابان والهند والفلبين، قُدّم ذلك بوصفه تداولاً ذكياً، وكان كذلك بالفعل. إذ تبلغ تكلفة الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بالنسبة لبكين نحو 250 دولاراً لكل ألف متر مكعب، في حين تجاوزت الأسعار الفورية في آسيا 830 دولاراً. وقد كان هامش الربح كبيراً للغاية، غير أن القصة الحقيقية تتجاوز بكثير أرباح مضاربات ربع سنوي واحد.

مخازن للغاز الطبيعي في نقطة تسلم تابعة لشركة «بتروتشاينا» في مدينة داليان الصينية (رويترز)

حرب إيران

وقال دميتريينكو إن ما كشفته حرب إيران هو تحول هيكلي جرى بناؤه على مدى عقد، إذ لم تعد الصين تكتفي بإعادة بيع فائض الغاز، بل تعمل على إنشاء نموذج لم تُجربه أي دولة من قبل، يتمثل في هيكل إمداد ثلاثي المستويات يجعلها المورد المرجّح لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها. فهي تشتري الغاز بأسعار منخفضة عبر خطوط الأنابيب، وتبرم في الوقت نفسه عقوداً ضخمة للغاز الطبيعي المُسال عالمياً، ثم تُعيد توجيه الفائض إلى الدول المجاورة، حسب أسعار السوق أو متطلبات الأزمات.

ويضيف دميتريينكو أن الفجوة بين ما تتعاقد عليه الصين وما تستهلكه فعلياً تمثل فائض إعادة البيع. حالياً تبدو هذه الفجوة محدودة، في حدود 5 إلى 15 مليار متر مكعب، لكنها قد تتسع بحلول عام 2030 إلى ما بين 15 و50 مليار متر مكعب. وبحلول 2035، وإذا تحقق جزء حتى من مشروع «قوة سيبيريا 2»، فقد يصل الفائض إلى نحو 70 مليار متر مكعب، وهذه ليست أرقاماً هامشية، إذ إن 70 مليار متر مكعب تتجاوز إجمالي واردات اليابان السنوية من الغاز الطبيعي المُسال.

تعطل مضيق هرمز وميزة أمن الطاقة للصين

قبل 28 فبراير (شباط)، كانت هذه مجرد نظرية، لكن بعد هذا التاريخ أصبحت سياسة واقعية.

فعندما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، وأقدم «الحرس الثوري» الإيراني على خنق مضيق هرمز، بات لدى مستوردي الطاقة في آسيا أسباب جدية للقلق. إذ تحصل اليابان على نحو 93 في المائة من احتياجاتها النفطية عبر هذا المضيق. كما أعلن مجمع رأس لفان في قطر، وهو الأكبر من نوعه في العالم، حالة القوة القاهرة بعد هجوم بطائرة مُسيّرة.

وفي السياق ذاته، لم يكن لدى الفلبين سوى أقل من 10 أيام من مخزون الديزل، ما دفعها إلى إعلان حالة طوارئ في قطاع الطاقة، في حين أُغلق أكثر من 40 في المائة من محطات الوقود في لاوس.

وكانت إعادة بيع شحنات الغاز الطبيعي المُسال الجزء الأكثر وضوحاً في المشهد. ففي مارس (آذار) وحده، أعادت الصين بيع ما بين 8 و10 شحنات، وهو رقم قياسي شهري، إلى مشترين لم يكن لديهم خيار آخر. وجاء بعض هذه الشحنات من مشروعات روسية، وقد اشترتها اليابان رغم العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية، إذ لم يكن أمامها بديل عملي سوى مواجهة خطر انقطاع الكهرباء.

دور الصين في سوق الغاز: صانع سوق لا منافس مباشر

يقول دميتريينكو إن السردية الناشئة، التي تصوّر الصين بوصفها منافساً للولايات المتحدة في سوق الغاز الطبيعي المُسال، تخلط بين الشكل والمضمون، فالولايات المتحدة ستضيف بحلول عام 2030 نحو 260–270 مليار متر مكعب من طاقة التصدير، أي ما يزيد على 30 في المائة من الإمدادات العالمية. في المقابل، لا تقوم الصين بتصدير أي كميات من الغاز المسال.

وبالمعنى الإنتاجي البحت، لا توجد منافسة مباشرة، لكن الصين، حسب دميتريينكو، لا تخوض هذه المنافسة أصلاً، بل تدير في الوقت نفسه 3 استراتيجيات مختلفة داخل السوق العالمية للغاز.

سفينة تحمل شحنة من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في محطة للغاز بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

ويقول دميتريينكو إن الاستراتيجية الأولى تتمثل في ضغط الأسعار عبر التحكيم السعري، إذ إن كل شحنة تضخها الصين في السوق الفورية الآسيوية تزيد السيولة وتدفع الأسعار إلى الانخفاض، ما يقوّض هامش العلاوة الذي يعتمد عليه المنتجون الأميركيون.

وتبلغ نقطة التعادل للغاز الأميركي نحو 7 إلى 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند التسليم إلى آسيا. ومع تزايد الشحنات المعاد بيعها، قد تنخفض الأسعار إلى نحو 6 دولارات أو أقل، ما يجعل المشروعات الجديدة أقل جدوى ويثني المستثمرين.

الاستراتيجة الثانية هي تآكل الطلب الهيكلي. فكل مليار متر مكعب من الغاز الروسي أو التركماني المنقول عبر الأنابيب إلى الصين يقابله تراجع مماثل في الحاجة إلى الغاز الطبيعي المُسال من مصادر أخرى. وإذا ضخ مشروع «قوة سيبيريا 2» حتى 30 مليار متر مكعب من طاقته التصميمية البالغة 50 مليار متر مكعب، فإن ذلك وحده كفيل بتقليص الطلب الصيني على الغاز المُسال، بما يعادل إنتاج محطة تصدير أميركية كبرى.

ومع التوسع في الطاقة النووية والمتجددة، يتضح أن اعتماد الصين على الغاز المنقول بحراً يتراجع تدريجياً، في الوقت الذي يستعد فيه المعروض العالمي من الغاز المُسال للارتفاع.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى فائض في الغاز المُسال قد يبلغ نحو 65 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، في حين قد تصل الطاقة الفائضة إلى نحو 130 مليار متر مكعب، أي ما يقارب 15 في المائة من القدرة العالمية غير المستغلة. وفي حين تستطيع قطر، بفضل انخفاض تكاليف إنتاجها، تحمّل هذا الفائض، يواجه منتجون آخرون تحديات أكبر بكثير.

ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر الرصيف بعد تفريغها في محطة الاستلام التابعة لشركة «بتروتشاينا» في داليان بمقاطعة لياونينغ الصين (رويترز)

الاستراتيجية الثالثة هي النفوذ في أوقات الأزمات، وهي الأكثر إثارة لقلق صناع القرار في طوكيو وسيول ومانيلا ونيودلهي. فعندما أُغلق مضيق هرمز، كانت الصين الاقتصاد الآسيوي الكبير الوحيد الذي يمتلك فائضاً من الغاز يمكن طرحه في السوق. ولم يكن ذلك بدافع السخاء، بل بوصفه أداة نفوذ. كما أرسلت بكين ناقلات ديزل إلى الفلبين بعد أن بلغت أزمة الطاقة في مانيلا مستوى حاداً. وكانت الرسالة إلى كل جار يعتمد على الطاقة واضحة: أمن إمداداتكم تمر عبرنا الآن.

ما ينبغي أن يثير قلق واشنطن وطوكيو، خصوصاً منتجي الغاز الطبيعي المُسال الأميركيين، هو أن التوقيت يبدو قاسياً. فالولايات المتحدة على وشك تشغيل أكبر موجة من قدرات الإسالة في تاريخها، بنحو 100 مليار متر مكعب من طاقة التصدير الجديدة بحلول عام 2028، مع دخول مشروعات إضافية الخدمة لاحقاً.

وقد تمت الموافقة على هذه المشروعات على افتراض أن الطلب الآسيوي، وفي مقدمته الطلب الصيني، سيواصل نموه. وقد يتحقق ذلك جزئياً، لكن كل مليار متر مكعب من الغاز المنقول عبر الأنابيب من روسيا أو تركمانستان إلى الصين يعني عملياً تراجعاً مماثلاً في الطلب على الغاز الطبيعي المُسال في السوق القابلة للاستهداف.

وإذا واصل المشترون الصينيون إعادة توجيه شحنات الغاز ذات المنشأ الأميركي إلى دول ثالثة، كما يفعلون لتفادي الرسوم الجمركية، فإن جزيئات الغاز الأميركية تنتهي إلى منافسة نفسها في أسواق جنوب شرق وجنوب آسيا.

أما بالنسبة لليابان، فالمشكلة أعمق، فقد كشفت حرب إيران عن اعتماد تدركه طوكيو منذ عقود، لكنها لم تنجح في معالجته. إذ يمر نحو 93 في المائة من واردات اليابان النفطية، وجزء كبير من وارداتها من الغاز الطبيعي المُسال، عبر مضيق هرمز. وعندما أُغلق المضيق، وجدت اليابان نفسها مضطرة لشراء شحنات أعادت الصين بيعها، وربما تضمنت غازاً روسياً، وهو ما كانت العقوبات اليابانية تهدف في الأصل إلى تجنّبه.

وتواجه كوريا الجنوبية والهند والفلبين وتايلاند المعضلة ذاتها بدرجات متفاوتة. فلا واحدة منها تمتلك خطوط أنابيب برية مباشرة إلى كبار منتجي الغاز، وجميعها تعتمد على ممرات بحرية تمر عبر نقاط اختناق استراتيجية. والصين وحدها بين كبار مستوردي آسيا هي التي نجحت في بناء بديل بري متكامل، لا تستخدمه فقط لتعزيز أمنها الطاقي، بل أيضاً أداة نفوذ تجاري وسياسي في أنحاء المنطقة.

ويخلص دميتريينكو إلى أن هذا الوضع لم يتشكل مصادفة، بل جاء نتيجة استثمار امتد لنحو 15 عاماً وبمئات المليارات من الدولارات، شمل تطوير خطوط الأنابيب، ومحطات الغاز الطبيعي المُسال، والعقود طويلة الأجل، إلى جانب برامج تطوير الغاز الصخري والطاقة النووية. وعليه، لم تكن حرب إيران سبباً في خلق النفوذ الصيني في سوق الطاقة الآسيوية، بل كشفت عن حجمه الحقيقي. وبالنسبة للدول التي تسارع اليوم إلى تأمين إمداداتها من الوقود، فإن هذا الإدراك جاء متأخراً أكثر مما ينبغي.


لبنان ينشد تسريع الاستجابة المالية الدولية لمواجهة أعباء الحرب

وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
TT

لبنان ينشد تسريع الاستجابة المالية الدولية لمواجهة أعباء الحرب

وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)

يشهد الملف المالي اللبناني زخماً موازياً لمسار الملف السياسي الذي أفضى إلى اتفاق هدنة لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، في ظل ترجيحات باستكمال استجابة صندوق النقد الدولي لتمكين لبنان من الحصول على دعم مالي طارئ، إلى جانب إبرام اتفاقات تمويلية إضافية مع البنك الدولي. ومن المتوقع أن تُخصَّص مجمل هذه القروض لمواجهة جزء من الأعباء التراكمية الناجمة عن الحرب المتكررة في نسختها الثانية، بما في ذلك متطلبات النزوح السكاني وتقديم المساعدات الإنسانية.

ومع تكريس معادلة مرجعية تقضي بالربط التلقائي بين تدفق الدعم المالي والتمويل وتثبيت وقف إطلاق النار، والانطلاق في مسار إنهاء المواجهات العسكرية عبر اتفاق شامل، تُفيد المعلومات الواردة من واشنطن -حسب مسؤول مالي كبير تواصلت معه «الشرق الأوسط»- بسيادة «أجواء إيجابية» ومشجّعة رافقت مباحثات الوفد الوزاري اللبناني مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويأتي ذلك في إطار مساعٍ مكثفة لحشد دعم مالي «استثنائي» مخصّص لمعاونة النازحين، وإعادة إعمار البنى التحتية، والتحضير لمرحلة إعادة إعمار المساكن والقرى المدمّرة.

إشارات واعدة

وثمة إشارات واعدة، وفق المسؤول المعني، برزت في الاستجابة العاجلة لطلب الوفد اللبناني من قبل البنك الدولي، بتوقيع اتفاقية تمويل 200 مليون دولار مخصصة لدعم برنامج «أمان» للأسر الأكثر فقراً وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

بينما أظهرت إدارة صندوق النقد الدولي تفهماً معمقاً للاحتياجات المالية الطارئة، يؤمل ترجمته قريباً في اعتماد بدائل ملائمة لخطوط تمويلية تتعدّى المانع القانوني لفقدان لبنان شرط استدامة الدين العام، والناتج تلقائياً عن قرار «التعثر عن سداد مستحقات الديون السيادية» منذ ربيع عام 2020.

ومع تطلّع لبنان، وفق مساعي الوفد الرسمي، إلى شراكة متجددة مع البنك الدولي، تقوم على المرونة وسرعة الاستجابة، ومراعاة حجم التحديات الاقتصادية والإنسانية والتنموية التي تواجه البلاد، فقد ركّز على ضرورات توفير تمويل إضافي على شكل منح لدعم المجتمعات المتضررة، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاع الإسكان، نظراً لما يُشكله من حاجة ملحّة في مرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب دوره الأساسي في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

من اليسار: وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد ووزير المال ياسين جابر (إكس)

وقد فرضت الحرب والمواجهات العسكرية، على مدى 45 يوماً، بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، تغييراً جوهرياً في مهمة الوفد اللبناني المشارك في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إذ جرى حصرها بهذه المستجدات. في المقابل، تم تعليق ملف الاتفاق التمويلي العالق، بما يتضمنه من التزامات تشريعية وتنفيذية مرتبطة بخطة التعافي الاقتصادي والإنقاذ المالي، إلى وقت لاحق، ريثما يتم احتواء الخسائر المستجدة وتلك الناجمة عن الحرب الأولى قبل أقل من عامين.

وفي ختام برنامج مكثّف من الاجتماعات مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية والدول الصديقة، الهادفة أساساً إلى حشد الدعم للبنان وتعزيز فرص التعافي والاستقرار، واصل وزير المالية ياسين جابر، برفقة الوفد الرسمي، لقاءاته في العاصمة الأميركية. وشملت هذه اللقاءات بحثاً مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في الاستحقاقات المالية الداهمة، وتأكيد أهمية مواصلة الحوار البناء بين الطرفين، بما يفضي إلى التفاهم على أولويات المرحلة المقبلة والإصلاحات المطلوبة لتعزيز الاستقرار واستعادة الثقة.

وشدّد وزير المال في مباحثاته المتواصلة مع كبار المسؤولين في البنك الدولي، على «أهمية إعطاء الأولوية للمحفظة الحالية من المشروعات المموّلة من قبله، والتي تتعدى قيمتها الإجمالية 1.3 مليار دولار أميركي، والعمل على توجيهها، بما ينسجم مع الحاجات المستجدة، ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز الصمود الاجتماعي». وبالتالي المساهمة في تحسين قدرات الحكومة على مواجهة الاحتياجات الأساسية للنازحين وإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية.

ومن المرتقب، وفق المسؤول المالي المعني، أن يبادر البنك الدولي إلى إعلان تقديرات أولية لإجمالي الخسائر المالية والاقتصادية الناجمة عن الحرب الجديدة، وذلك بعد التثبت من تثبيت وقف المواجهات العسكرية. وسيأتي هذا التقييم على غرار التقدير السريع للحرب السابقة الذي نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، والمستند إلى قاعدة بيانات إحصائية معزّزة بمسوحات ميدانية، بما يمهّد لتحديد الاحتياجات التمويلية العاجلة، ووضع برامج المساعدة على المديين المتوسط والطويل.

خسائر تتعدى الـ5 مليارات دولار

وثمة تقديرات أولية تشير إلى أن حجم الخسائر المسجّلة حتى إعلان الهدنة القائمة تجاوز 5 مليارات دولار، ما يرفع حكماً احتياجات إعادة الإعمار والتعافي التي كان البنك الدولي قد قدّرها بنحو 11 مليار دولار بنهاية الحرب السابقة. وقد بلغت الأضرار التي لحقت بالمباني وحدها آنذاك 6.8 مليار دولار، لتُشكل مجدداً مركز الثقل في التقديرات المرتقبة، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تراجع الإنتاجية وفقدان الإيرادات وارتفاع تكاليف التشغيل، التي كانت قد ناهزت سابقاً 7.2 مليار دولار.

صدمة سلبية على الاقتصاد

وحسب رصد تقييمي لمعهد التمويل الدولي، عقب انقضاء الشهر الأول على اندلاع المواجهات العسكرية الجديدة، فإن العدوان على لبنان شكّل صدمة سلبية متكررة للاقتصاد، الذي كان ولا يزال يعاني أزمات حادة منذ خريف عام 2019، تمثّلت في الضغوط على الناتج المحلي الإجمالي، وتدهور الميزانية، وضعف المؤسسات.

وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن هذه الحرب قد تؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة تتراوح بين 12 و16 في المائة خلال العام الحالي، تبعاً لمدة الصراع. وفي المقابل، قدّر وزير المالية، خلال اجتماعاته في واشنطن، احتمال انكماش الناتج بنحو 7 في المائة نتيجة الحرب والخسائر الأولية. علماً بأن التقديرات الموثقة ستظل مرتبطة سلباً أو إيجاباً بمسار تطورات إنهاء الحرب وتدفّق الدعم الخارجي من المؤسسات الدولية والدول المانحة.

ومع تأكيده أن الدمار الأساسي الذي لحق بالبنى التحتية (كالطرقات والمرافق وشبكات الاتصال) قد تُسبب خسائر كبيرة، لاحظ المعهد الدولي أنّ تراجع حركة السياحة يُشكل السبب الرئيسي للانكماش، والمعزز بتأثراته على حركة الفنادق والمبيعات والنقل. بالإضافة إلى أن قطاعات منتجة، كقطاع الزراعة وقطاع الصناعة، قد عانت مشكلات وتعقيدات طرأت على صعيد سلسلة الإمداد، وتضرر الأراضي الزراعية وصعوبة تنقل القوى العاملة، ما أدّى إلى خفض الإنتاج وتراجع في حجم الاقتصاد.

وبالتوازي، أشار المعهد إلى أن نزوح أكثر من مليون شخص، أي نحو 20 في المائة من السكان، فاقم الضغوط على السكن والخدمات العامة وأسواق العمل. كما أسهمت الخسائر الكبيرة في الدخل، وارتفاع معدلات البطالة، وتعطل الأعوام الدراسية، والاضطرابات التي طالت قطاع الرعاية الصحية، في تراكم تكلفة اجتماعية مرتفعة، ولا سيما على الأسر ذات الدخل المحدود والأسر النازحة.