مستثمرون سعوديون يستحوذون على 35 في المائة من الطرح الخاص لـ«ثروة» بالبورصة المصرية

متعاملون في القاعة الرئيسية لبورصة مصر أثناء التداول (رويترز)
متعاملون في القاعة الرئيسية لبورصة مصر أثناء التداول (رويترز)
TT

مستثمرون سعوديون يستحوذون على 35 في المائة من الطرح الخاص لـ«ثروة» بالبورصة المصرية

متعاملون في القاعة الرئيسية لبورصة مصر أثناء التداول (رويترز)
متعاملون في القاعة الرئيسية لبورصة مصر أثناء التداول (رويترز)

استحوذ مستثمرون سعوديون على نحو 35 في المائة من إجمالي «الطرح الخاص» لشركة «ثروة كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية في البورصة المصرية، البالغ قيمته 1.96 مليار جنيه (110 مليون دولار)، موزعين على 265.6 مليون سهم بسعر 7.36 جنيه للسهم الواحد.
وقال مصطفى عبد العزيز، رئيس قطاع السمسرة بشركة «بلتون» القابضة المالية، مدير الطرح، إن تغطية الطرح الخاص وصلت إلى 10.8 مرات بحجم طلب 21 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) عن طريق شراء من أكثر من 280 مؤسسة مالية وأفراد ذوي ملاءة مالية.
وأوضح عبد العزيز في مؤتمر صحافي عقد خصيصا أمس الثلاثاء للإعلان عن نتائج «الطرح الخاص»، بينما «الطرح العام» مقرر إغلاقه اليوم الأربعاء، أن «30 في المائة من الطلبات جاءت من الأفراد في مصر، و20 في المائة من مؤسسات محلية، و35 في المائة من مؤسسات أجنبية، و15 في المائة من منطقة الخليج لأفراد ذوي ملاءة مالية».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول تفاصيل طلبات المؤسسات العربية والأفراد من منطقة الخليج في الطرح الخاص، قال عبد العزيز، إن «إجمالي حجم الطلبات من السعودية بلغ نحو 30 إلى 35 في المائة، متضمنا أفرادا ذوي ملاءة مالية ومؤسسات استثمارية في الطرح الخاص»، رافضا تحديدهم إلا بعد إغلاق الطرح العام وإعلان هيكل المساهمين للبورصة.
وتعمل شركة ثروة كابيتال في الخدمات التمويلية، ويستحوذ تمويل القطاع العقاري على النسبة الكبرى من أنشطة الشركة، يليه قطاع تمويل السيارات، وقطاع التوريق، وتنتظر الشركة الحصول على ترخيص العمل في قطاع التأمين قريبا.
ومن المقرر إغلاق باب اكتتاب الطرح العام، المكون من 29517073 سهم اليوم الأربعاء، على أن يتم تداول أسهم الشركة يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
ويخضع الطرح العام إلى حساب دعم استقرار سعر السهم، المخصص للمشتركين في الطرح العام. وقال عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» حول الحد الأقصى للشراء في الطرح العام والمحدد له 29 مليون سهم، من إجمالي 29.5 مليون سهم، وهي المرة الأولى في نشرات الطرح العام التي يسمح فيها بفتح الحد الأقصى، إن «الشركة رأت أن تسمح للأفراد بطلب أي كمية دون حد أقصى لإعطاء الفرصة للجميع (من عموم الأفراد وذوي الملاءة المالية) للشراء».
وسيتم تخصيص مبلغ 700 مليون جنيه (39 مليون دولار) من حصيلة الطرحين العام والخاص؛ لزيادة رأسمال الشركة في زيادة مغلقة مقتصرة على المساهمين البائعين، بما يعادل عدد 95108696 أسهم.
ونفى مدير قطاع السمسرة في شركة بلتون المالية، مدير الطرح، لـ«الشرق الأوسط» أن تكون الاكتتابات ساهمت في هبوط البورصة، قائلا: «نسبة السيولة الجديدة التي جاءت من خارج سوق المال في الطرح الخاص تبلغ نحو 80 إلى 90 في المائة من إجمالي الطلبات... هناك نحو 400 مساهم تقدموا للطرح الخاص»، موضحا أن ما يحدث في البورصة حاليا لا يعكس حجم الرغبة في الاستثمار في السوق المالية المصرية، «التي ظهرت بوضوح في عمليات الترويج للطرح الخاص لشركة ثروة».
من جانبه، قال حازم موسى العضو المنتدب لشركة ثروة كابيتال، في رده على سؤال عما يميز الشركة بعد الطرح، إن «التمثيل القطاعي في البورصة بعد الطرح هو ما سيميز أسهم الشركة في التداول، لأنها تهتم بالإنفاق الاستهلاكي في دولة يبلغ التعداد السكاني فيها نحو 100 مليون»، موضحا أن طرح «ثروة كابيتال» يساهم في عمليات التوسع التي تنوي الشركة التركيز عليها الفترة المقبلة، وزيادة القدرة الاستيعابية.
وأضاف موسى، أن حجم التخوفات الخاصة بنسب التعثر في السوق المصرية، ليس صحيحا، موضحا أن «نسب التعثر لا تتخطى 0.003 في المائة في مصر حاليا... وهو يعتبر من أقل المعدلات في التعثر»، موضحا أن من شأن هذا أن يرفع من الجودة الائتمانية لشركات التمويل في البلاد.
ومن المقرر أن يبلغ رأسمال الشركة بعد الطرح نحو 1.6 مليار جنيه، التي بدأت برأسمال 50 مليون جنيه في العام 2001، على أن تكون نسب المساهمة الجديدة 41 في المائة للسوق، و41 في المائة لصندوق المشروعات المصري الأميركي و18 في المائة لمجلس الإدارة ومؤسسي الشركة.



سيول تستبعد بدء الاستثمارات الاستراتيجية في أميركا قبل منتصف 2026

كو يون تشول يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مجمع الحكومة بسيول (رويترز)
كو يون تشول يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مجمع الحكومة بسيول (رويترز)
TT

سيول تستبعد بدء الاستثمارات الاستراتيجية في أميركا قبل منتصف 2026

كو يون تشول يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مجمع الحكومة بسيول (رويترز)
كو يون تشول يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مجمع الحكومة بسيول (رويترز)

أعلن وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، أن بدء الاستثمار المخطط له من كوريا الجنوبية بقيمة 350 مليار دولار في قطاعات استراتيجية أميركية، بموجب اتفاقية تجارية، من غير المرجح أن يتم خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعني أن ضعف الوون لن يواجه تدفقات كبيرة جديدة من الدولار للخارج في الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التصريحات بعد الاتفاق بين سيول وواشنطن على تحديد سقف سنوي للتدفقات الاستثمارية الخارجة عند 20 مليار دولار، ضمن الاتفاقية التي أبرمت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي خفضت بموجبها الرسوم الجمركية الأميركية على واردات كوريا الجنوبية، مقابل التزام الأخيرة بالاستثمار في قطاعات استراتيجية أميركية.

وفي مقابلة مع «رويترز»، قال كو رداً على سؤال حول إمكانية بدء الاستثمارات في النصف الأول من العام: «من غير المرجح ذلك». وأضاف: «حتى في حال اختيار مشروع كبير؛ مثل محطة طاقة نووية، هناك خطوات مطلوبة مثل اختيار الموقع وتصميم المشروع وبنائه، ما يجعل التدفقات الخارجة الأولية أقل بكثير».

وتابع أن الظروف الحالية لسوق الصرف الأجنبي تجعل من الصعب تنفيذ كثير من الاستثمارات في الوقت الراهن، مؤكداً أن الحكومة لا تنوي اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لإبطاء انخفاض قيمة الوون. وأوضح: «فرض لوائح إضافية ليس ضمن أولوياتنا حالياً، خصوصاً في ظل سعي كوريا الجنوبية لرفع تصنيفها إلى سوق متقدمة من قِبل (إم إس سي آي) وتعزيز تدويل الوون مع سوق رأس مال أكثر انفتاحاً».

وتعدّ هذه الخطوة جزءاً من وعود الرئيس لي جاي ميونغ منذ توليه المنصب في يونيو (حزيران) 2025، برفع تصنيف كوريا الجنوبية إلى سوق متقدمة لدى «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال».

وأشار كو إلى أن تصريحات نائبة وزير المالية تشوي جي يونغ الخميس الماضي، حول دراسة الحكومة اتخاذ تدابير للحد من الطلب المحلي على الدولار، لا تتضمن تفاصيل جديدة حتى الآن، مؤكداً استمرار القيود على مراكز العقود الآجلة الخارجية للبنوك.

تراجع قيمة الوون يثير القلق

وأثار تراجع الوون قلق مسؤولي سيول، خصوصاً مع قربه من أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية 2007 - 2009، رغم ازدهار الصادرات وارتفاع سوق الأسهم بنسبة 76 في المائة خلال العام الماضي. وحذّر كو المتداولين من اختبار صرامة السلطات، ما أسهم في تقليص خسائر الوون إلى 1470.2 مقابل الدولار بحلول الساعة 07:43 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل سابقاً 1473.8، وهو أدنى مستوى له منذ 16 عاماً.

وقال كو: «هناك ضغط أكبر على انخفاض قيمة العملة في سوق الصرف الأجنبي مما كنا نتوقع». وأضاف أن الحكومة ستواصل تنفيذ إجراءات استقرار السوق الأخيرة سريعاً، محذراً من أن سلوك القطيع قد يدفع الوون للانخفاض، مؤكداً: «لن نتسامح مع هذا».

وأشاد كو بتقدير الولايات المتحدة لجهود كوريا الجنوبية لمنع انخفاض قيمة الوون، وهو تحرك لا ترغب واشنطن في ممارسته. وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قد صرّح يوم الأربعاء، بأن الانخفاض الأخير في قيمة العملة لا يتماشى مع المؤشرات الاقتصادية الأساسية لكوريا الجنوبية.

خطة تنفيذ الاستثمار بسرعة

وأكد كو أن الحكومة تسعى لتنفيذ حزمة الاستثمار بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن البرلمان سيبدأ مراجعة مشروع قانون مقترح منذ العام الماضي، لإنشاء صندوق خاص بالحزمة بدءاً من فبراير (شباط)، مع الإشارة إلى أن حكم المحكمة الأميركية المتوقع حول تعريفات ترمب الجمركية قد يؤثر على العملية.

وأوضح كو أن المشاريع لم تُحدد بعد، لكنها قد تشمل محطات للطاقة النووية، كما أشار وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك.

ورغم جهود الحكومة لكبح انخفاض الوون، لم تنجح تلك التدابير في كبح العملة عن تجاوز المستوى النفسي المهم 1500 وون للدولار، وشملت الإجراءات حث صندوق المعاشات التقاعدية الوطني على بيع الدولار وتشجيع المصدرين على تحويل مزيد من أرباحهم الخارجية إلى الوون.

ورفع المسؤول الكوري توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام إلى 2 في المائة مقابل 1.8 في المائة سابقاً، وهو ما عزاه إلى الطلب القوي على أشباه الموصلات في عصر الذكاء الاصطناعي، واصفاً إياه بـ«نعمة لكوريا الجنوبية». وأكد كو أن الحكومة ستستثمر في قطاعات متنوعة؛ من الذكاء الاصطناعي والمستحضرات الصيدلانية الحيوية إلى الطاقة النووية والغذاء، لتعزيز إمكانات النمو، وهو ما قد يخفف من تشاؤم المستثمرين تجاه الاقتصاد والعملات الكورية.


غورغيفا: توقعات صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل ستُظهر مرونة الاقتصاد العالمي

كريستالينا غورغيفا تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في كييف (رويترز)
كريستالينا غورغيفا تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في كييف (رويترز)
TT

غورغيفا: توقعات صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل ستُظهر مرونة الاقتصاد العالمي

كريستالينا غورغيفا تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في كييف (رويترز)
كريستالينا غورغيفا تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في كييف (رويترز)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، في تصريحات حصرية لوكالة «رويترز» يوم الخميس، إن أحدث توقعات الصندوق الاقتصادية، المقرر نشرها الأسبوع المقبل، ستُبرز استمرار مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة الصدمات التجارية، مع تحقيق نمو «قوي نسبياً».

وفي مقابلة أُجريت معها خلال زيارتها إلى كييف لمناقشة برنامج الإقراض المقدم من صندوق النقد الدولي لأوكرانيا، أوضحت غورغيفا أن الصندوق قد يُدخل تعديلاً طفيفاً بالرفع على توقعاته، على غرار ما فعله البنك الدولي في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع، في أكتوبر (تشرين الأول)، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2025 إلى 3.2 في المائة مقارنة بـ3 في المائة في يوليو (تموز)، بعدما تبيّن أن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية جاء أقل حدة مما كان متوقعاً في البداية، فيما أبقى على توقعاته لنمو عام 2026 دون تغيير عند 3.1 في المائة.

ورداً على سؤال بشأن ما سيحمله تحديث يناير (كانون الثاني) بعد مراجعة أكتوبر، قالت غورغيفا: «الأمر أشبه بمزيد من الاتجاه نفسه: اقتصاد عالمي يُظهر مرونة ملحوظة، وصدمات تجارية لم تُعرقل مسار النمو العالمي، مع بقاء المخاطر مائلة إلى الجانب السلبي، رغم أن الأداء الحالي لا يزال قوياً نسبياً».

ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي تحديثه لتوقعات الاقتصاد العالمي في 19 يناير.

وأشارت غورغيفا إلى أن أبرز المخاطر تتمثل في التوترات الجيوسياسية والتسارع الكبير في التحولات التكنولوجية، لافتة إلى أن السيناريوهات قد تسير بشكل إيجابي، لكن الاقتصاد العالمي قد يواجه أيضاً ضغوطاً مالية كبيرة إذا لم تُترجم الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى مكاسب ملموسة في الإنتاجية.

وأضافت: «نحن نعيش في عالم يتسم بدرجة أعلى من عدم اليقين، ومع ذلك يتصرف عدد كبير من الشركات وصنّاع السياسات كما لو أن هذا العالم لم يتغير».

وأعربت عن قلقها من أن دولاً كثيرة لم تُكوّن بعد هوامش أمان واحتياطيات كافية لمواجهة أي صدمة جديدة محتملة. وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي يدير حالياً نحو 50 برنامجاً للإقراض، وهو رقم مرتفع بالمعايير التاريخية، مع توقعه أن تتقدم دول إضافية بطلبات للحصول على التمويل.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأميركي، وصفت غورغيفا الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة بأنه «مبهر للغاية»، على الرغم من موجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي على معظم دول العالم.

وأوضحت أن مستويات الرسوم الفعلية جاءت أقل مما كان مُعلناً أو مُهدداً به في البداية، كما أن الولايات المتحدة لا تمثل سوى نحو 13 في المائة إلى 14 في المائة من التجارة العالمية. وأضافت أن امتناع غالبية الدول الأخرى، حتى الآن على الأقل، عن اتخاذ إجراءات انتقامية، أسهم في الحد من الآثار السلبية لموجة الرسوم الأميركية.

غير أنها حذّرت من أن التضخم والأوضاع الاقتصادية الكلية قد يتعرضان لمزيد من الضغوط إذا تدهورت الأوضاع التجارية عالمياً.

وقالت غورغيفا، التي تولت منصبها في أكتوبر 2019 قبل أشهر قليلة من تفشي جائحة «كوفيد - 19» مطلع عام 2020، إن العوامل الجيوسياسية باتت تُلقي بثقل أكبر على التوقعات الاقتصادية مقارنة بالسنوات الماضية، مضيفة: «للأسف، ومنذ أن توليت هذا المنصب، توالت الصدمات واحدة تلو الأخرى».


الأسهم الآسيوية تتباين مع تعافي «وول ستريت» واقترابها من مستويات قياسية

يمرّ أحد المتعاملين بجانب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون في غرفة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
يمرّ أحد المتعاملين بجانب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون في غرفة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تتباين مع تعافي «وول ستريت» واقترابها من مستويات قياسية

يمرّ أحد المتعاملين بجانب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون في غرفة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
يمرّ أحد المتعاملين بجانب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون في غرفة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)

تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، بعدما نجحت «وول ستريت» في كسر سلسلة خسائر استمرت يومين واقتربت مجدداً من مستوياتها القياسية، بدعم من انتعاش أسهم كبرى شركات التكنولوجيا، وفي مقدمتها «إنفيديا».

واستعادت أسهم قطاع التكنولوجيا زخمها عقب إعلان شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات «تي إس إم سي»، المورد الرئيسي للرقائق عالمياً، عن أرباح قوية وخطط استثمارية طموحة. وارتفع سهم «تي إس إم سي» بنسبة 2.7 في المائة في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، بينما صعد مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 2 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

ودفع الزخم القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي بأسهم «إنفيديا» وغيرها من الشركات الرائدة إلى مستويات قياسية، رغم تصاعد الانتقادات بشأن تضخم التقييمات. وارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 2.1 في المائة بعدما صرَّح المدير المالي لشركة «تي إس إم سي»، ويندل هوانغ، بأن الشركة تشهد «طلباً قوياً ومستمراً»، في إشارة إيجابية لقطاع الذكاء الاصطناعي ككل. كما قفز سهم «تي إس إم سي» المدرج في الولايات المتحدة بنسبة 4.4 في المائة خلال جلسة الخميس.

وجاءت هذه المكاسب في أعقاب توقيع اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة وتايوان، تتضمن استثمارات جديدة بقيمة 250 مليار دولار من شركات أشباه الموصلات والتكنولوجيا التايوانية في الولايات المتحدة. وفي المقابل، ستقوم إدارة الرئيس دونالد ترمب بخفض الرسوم الجمركية على البضائع التايوانية، في خطوة تهدف إلى إقامة شراكة اقتصادية استراتيجية وتعزيز البنية التحتية الصناعية الأميركية.

وفي طوكيو، تراجع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 54,062.28 نقطة، كما انخفض مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.3 في المائة إلى 26,851.69 نقطة، وتراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.2 في المائة إلى 4,103.45 نقطة. ومن المقرر أن تعلن الصين بيانات نمو اقتصادها لعام 2025 يوم الاثنين.

وفي باقي الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 4,814.21 نقطة، مواصلاً تداوله قرب مستويات قياسية بدعم من تحسن الثقة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي. كما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة ليبلغ 8,895.00 نقطة، وارتفع مؤشر «سينسيكس» الهندي بنسبة مماثلة.

وكانت «وول ستريت» قد أغلقت جلسة الخميس على استقرار نسبي، مدفوعة بانتعاش أسهم شركات الذكاء الاصطناعي. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 6,944.47 نقطة، بينما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6 في المائة إلى 49,442.44 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 23,530.02 نقطة.

وفي سياق متصل، تسارعت وتيرة إعلان نتائج الشركات الأميركية الكبرى، حيث كشفت عدة مؤسسات مالية عن نتائج الربع الأخير من عام 2025. وقفز سهم «بلاك روك»، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم باستثمارات تتجاوز 14 تريليون دولار، بنسبة 5.9 في المائة بعد إعلانها عن أرباح وإيرادات فاقت توقعات المحللين.

كما عزَّزت البيانات الاقتصادية الأميركية الإيجابية معنويات الأسواق، إذ أظهرت التقارير انخفاض عدد المتقدمين الجدد للحصول على إعانات البطالة الأسبوعية، في إشارة إلى تباطؤ وتيرة تسريح العمال. وأظهرت بيانات أخرى أن نشاط قطاع التصنيع جاء أقوى من التوقعات في منطقتي وسط الأطلسي ونيويورك.

وساعدت هذه المعطيات أسهم الشركات الصغيرة على التفوق، نظراً لارتباط أرباحها الوثيق بأداء الاقتصاد الأميركي، مما دفع مؤشر «راسل 2000» للارتفاع بنسبة 0.9 في المائة.

وفي سوق العملات، تراجع الدولار الأميركي إلى 158.27 ين ياباني مقابل 158.63 ين في الجلسة السابقة، بينما ارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1610 دولار من 1.1609 دولار.