وفد جنوب أفريقي يسعى لتعزيز الشراكة مع السعودية في الطاقة والتعدين

حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 4.8 مليار دولار

جانب من اللقاء مع وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من اللقاء مع وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

وفد جنوب أفريقي يسعى لتعزيز الشراكة مع السعودية في الطاقة والتعدين

جانب من اللقاء مع وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من اللقاء مع وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

أكد وفد جنوب أفريقي، يزور السعودية حالياً، حرصه على تعزيز الشراكة مع السعودية في مجالات الطاقة والتعدين والتكنولوجيا، وبناء شراكة استراتيجية تدعم برامج «الرؤية السعودية 2030».
ووعد الدكتور روب ديفيس، وزير التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا، بأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون بين بلاده والسعودية في قطاعات الصناعات الغذائية والزراعية والرعاية الصحية والطاقة والتعدين والتعليم والسياحة والتكنولوجيا.
وقال ديفيس لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «قادرون أن نكون شركاء استراتيجيين للسعودية في تحقيق (رؤية 2030)، في ظل تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)».
ولفت إلى أن الوفد الذي يترأسه خلال زيارته للرياض يضم خبراء في مجال التقنية، إضافة إلى رجال أعمال ومسؤولين في وزارات عدة، يسعى لفتح مجالات واسعة للتعاون، تتناسب مع ما يتطلع إليه البلدان، لإحداث مزيد من الانفتاح، وزيادة التجارة والتعاون.
وبيّن أن اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين في نسخته الثامنة سيجلب للبلدين تفاعلاً ثنائياً عالي المستوى، يسهم في تقوية العلاقات الاقتصادية من خلال دفع الاستثمار والتجارة، وتعزيز العمل المشترك، وإزالة المعوقات التي تعترض سيرها.
وتابع ديفيس: «نطمح لأن يكون اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة متميزاً، وسيركز على آليات التنفيذ العملي للاتفاقيات والمذكرات التي وقعت بين الطرفين»، وشدد على ضرورة التقارب بين قطاعي الأعمال بالبلدين للنهوض إلى مستويات متقدمة، مشيراً إلى أن بلاده اعتمدت خطة طموحة لجذب المستثمرين من خلال تقديم حوافر.
وأضاف: «تماماً كما هو الحال لدينا في جنوب أفريقيا، فإنني أبارك للسعودية رؤيتها الطموحة 2030، وكذلك الجهود الجارية حالياً لتعزيز التنويع الاستثماري والاقتصادي، خصوصاً أن الاقتصاد العالمي يمر حالياً بمرحلة تشكل جديدة».
وأكد أن جنوب أفريقيا تعتبر سوقاً واعدة يمكن من خلالها تسويق المنتجات السعودية الجديدة في القارة الأفريقية.
وتطرق ديفيس لدى لقائه رجال الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، صباح أمس، بحضور سفير جنوب أفريقيا لدى المملكة، كوسبرت تيمبا خبوشي، وسفير المملكة لدى جنوب أفريقيا، غرم ملحان، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد خلال الأعوام الماضية تطوراً ملحوظاً.
من ناحيته، أوضح عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن هناك كثيراً من المجالات الاستثمارية الواعدة التي يمكن أن تسهم في دفع العلاقات التجارية بين المملكة وجنوب أفريقيا إلى مستويات متطورة.
ولفت إلى أن «رؤية المملكة 2030» تحمل آفاقاً واسعة للتحول الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل في السعودية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الفرص الاستثمارية.
وشهد اللقاء عقد اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال وأعضاء الوفد التجاري من جنوب أفريقيا للتباحث حول سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».