استمرار الغموض حول منصب رئاسة الوزراء... وعبد المهدي الأوفر حظاً

الأكراد ينتظرون إعلان «الكتلة الأكبر» لتحديد خياراتهم

عادل عبد المهدي
عادل عبد المهدي
TT

استمرار الغموض حول منصب رئاسة الوزراء... وعبد المهدي الأوفر حظاً

عادل عبد المهدي
عادل عبد المهدي

على الرغم من نجاح مجلس النواب العراقي، أمس، في اختيار محمد الحلبوسي رئيساً له، فإن الغموض ما زال يحيط باختيار الشخصية المؤهلة لشغل منصب رئاسة مجلس الوزراء، الأكثر أهمية باعتباره القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول عن إدارة السياسات العامة للبلاد. وجرى التقليد السياسي، وليس «الدستوري»، في العراق منذ 2005، على أن تكون رئاسة الوزراء من حصة المكون الشيعي، باعتباره الأكثر تمثيلاً في البرلمان، فيما تذهب رئاسة البرلمان إلى المكون السني، ورئاسة الجمهورية إلى الأكراد.
وخرجت في غضون الأيام الأخيرة أسماء سياسية كثيرة كانت ضمن لائحة الترشيحات المحتملة لشغل المنصب من سباق التنافس، ومنها رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، إلى جانب شخصيات مثل رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، ومستشار الأمن الوطني السابق فالح الفياض، والقيادي في حزب «الدعوة» طارق نجم، وحلت محل هذه الأسماء أخرى جديدة.
كان العبادي قد أقر «ضمناً»، خلال مؤتمره الصحافي الأخير، بتراجع حظوظه في الفوز بولاية ثانية لرئاسة الوزراء، حين عبر عن عدم «تشبثه بالسلطة» وتمسكه بالمنصب، والاستجابة إلى دعوة المرجعية في عدم اختيار الوجوه السابقة، وقال إن «البعض طلب مني الترشيح، فمشيت مع هذا التيار، وليتني لم أمشِ»، في إشارة ربما إلى حلفائه في تحالف «سائرون»، الذي يقوده مقتدى الصدر.
ورغم عدم ثبات المواقف وتبدلها بين لحظة وأخرى بالنسبة لعملية اختيار الأشخاص للمناصب الحكومية الرئيسية، فإنه في ضوء المعطيات السياسية في الأيام الأخيرة، برزت أسماء مرشحين «محتملين» جدد، يقف في المقدمة منهم القيادي السابق في المجلس الإسلامي الأعلى وزير النفط السابق عادل عبد المهدي، إضافة إلى علي عبد الأمير علاوي الذي شغل عدة مناصب وزارية في «مجلس الحكم الانتقالي» والحكومة المؤقتة قبل عام 2005، ومدير المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي.
لكن مصدراً مقرباً من أجواء التفاوض بين محوري «البناء» الذي يضم رئيسي تحالف «الفتح» هادي العامري و«دولة القانون» نوري المالكي، و«الإصلاح» الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، يرجح كفة عبد المهدي على بقية المرشحين، ويرى أنه الأقرب للفوز بمنصب رئاسة الوزراء.
ويقول المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «يتمتع عبد المهدي بمزايا كثيرة قد تدفع القوى السياسية إلى اختياره، منها علاقته الجيدة بجميع الأطراف تقريباً، المحلية والخارجية والإقليمية»، ويشير إلى أن ترشيحه «سيوفر على بقية الكتل مسألة احتساب النقاط المخصصة للمناصب السيادية والوزارية، ذلك أنه يأتي من خارج البرلمان والكتل الحالية، كما أنه محسوب على تيار الساسة المستقلين، بعد انسحابه من المجلس الأعلى، وعدم التحاقه بـ(تيار الحكمة) الذي أسسه عمار الحكيم».
ويؤكد المصدر أن «تحالف (الفتح)، ورئيسه هادي العامري، لا يمانع في اختيار عادل عبد المهدي، وربما هو من مهد لطرح اسمه، وكذلك مقتدى الصدر».
وكان عادل عبد المهدي قد شغل منصب نائب رئيس الجمهورية في الدورة الانتخابية الأولى عام 2010، ثم استقال منه، وشغل في الدورة الانتخابية الأخيرة 2014 منصب وزير النفط، وقدم استقالته من المنصب أيضاً، وهو السياسي الوحيد الذي استقال مرتين من منصب حكومي رفيع، كما خرج من المجلس الإسلامي الأعلى في عام 2016.
ومن جانبه، يقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب السابق محسن السعدون إن «عادل عبد المهدي شخصية محترمة معروفة، لكننا لا نستطيع الإدلاء بتصريح رسمي حول مسألة ترشيحه لرئاسة الوزراء إلا بعد أن يتم اختياره رسمياً من الكتلة الأكبر».
ويضيف السعدون في حديث لـ«الشرق الوسط»: «يتم اختيار رئيس الوزراء من قبل الكتلة الأكبر، بموجب المادة 76 من الدستور، وأي كتلة لا تستطيع اليوم ترشيح أي شخص لهذا المنصب، ما لم يتم إعلانها رسمياً كتلة أكبر. وحين يتم ذلك، سنعلن موقفنا وملاحظاتنا بشأن الشخصية المرشحة لشغل المنصب».
ويرى السعدون أن «الأكراد يقفون على مسافة واحدة من الجميع، وما يهمهم في رئيس الوزراء المقبل هو التزامه بالمعايير الدستورية، وإيمانه بموضوع التوازن، والتعاون المستند إلى برنامج حكومي واضح، وتطبيق الدستور».



الحوثيون يتبنّون هجمات بالمسيّرات ضد أهداف إسرائيلية

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
TT

الحوثيون يتبنّون هجمات بالمسيّرات ضد أهداف إسرائيلية

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)

تبنت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران هجمات جديدة بالطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية، الجمعة، إلى جانب تبنّى هجمات بالاشتراك مع فصائل عراقية موالية لطهران، دون أن يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور بخصوص آثار هذه العمليات.

وتشن الجماعة المدعومة من إيران منذ أكثر من عام هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، فضلاً عن إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه إسرائيل من نوع «فلسطين 2» (إعلام حوثي)

وخلال حشد حوثي في ميدان السبعين بصنعاء، الجمعة، ادعى المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع أن قوات جماعته نفذت عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفاً عسكرياً في عسقلان، فيما استهدفت الثانية هدفاً في تل أبيب.

وزعم المتحدث الحوثي أن العمليتين تم تنفيذهما بطائرتين مسيّرتين تمكنتا من تجاوز المنظومات الاعتراضية والوصول إلى هدفيهما.

إلى ذلك، قال سريع إن قوات جماعته نفذت بالاشتراك مع ما وصفها بـ«المقاومة الإسلامية في العراق» عمليةً عسكريةً ضد أهداف حيوية جنوب إسرائيل، وذلك بعدد من الطائرات المسيّرة، زاعماً أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وتوعد المتحدث الحوثي بالاستمرار في تنفيذ الهجمات ضد إسرائيل حتى توقف الحرب على غزة ورفع الحصار عنها.

19 صاروخاً ومسيّرة

في أحدث خطبة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الخميس، قال إن جماعته أطلقت باتجاه إسرائيل خلال أسبوع 19 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة، زاعماً أنها استهدفت تل أبيب وأسدود وعسقلان.

كما ادعى الحوثي استهداف خمس سفن أميركية في خليج عدن، منها: بارجتان حربيتان، وهدد بالاستمرار في الهجمات، وقال إن جماعته نجحت في تدريب وتعبئة أكثر من 600 ألف شخص للقتال خلال أكثر من عام.

من آثار مسيّرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في جنوب تل أبيب الاثنين الماضي (أ.ف.ب)

وتبنّى الحوثيون على امتداد أكثر من عام إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، لكن لم يكن لها أي تأثير هجومي، باستثناء مسيّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

واستدعت هذه الهجمات من إسرائيل الرد في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، وهو ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وتكرّرت الضربات الإسرائيلية في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، ضد مستودعات للوقود في كل من الحديدة ورأس عيسى. كما استهدفت محطتي توليد كهرباء في الحديدة، بالإضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات. وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً، وفق ما أقر به الحوثيون.

أحدث الهجمات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، أن طائرة مسيّرة، يعتقد أنها انطلقت من اليمن، أصابت مبنى في جنوب تل أبيب، وفق ما نقلته وسائل إعلام غربية.

وقالت القناة «13» الإسرائيلية: «ضربت طائرة مسيّرة الطابق الـ15 من مبنى سكني في يفنه، ولحق دمار كبير بشقتين»، مشيرة إلى وصول قوات كبيرة إلى المكان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بورود «تقارير عن سقوط هدف جوي مشبوه في منطقة مدينة يفنه. ولم يتم تفعيل أي تحذير». وقالت نجمة داود الحمراء إنه لم تقع إصابات.

وأشارت قوات الإطفاء والإنقاذ، التي وصلت إلى مكان الحادث، إلى وقوع أضرار جسيمة في شقتين. كما نقل موقع «0404» الإسرائيلي اليوم عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: «يبدو أن الطائرة المسيّرة التي أصابت مبنى في يفنه قد انطلقت من اليمن»، مشيراً إلى أنه يجري التحقيق في الحادث.

مدمرة أميركية في البحر الأحمر تطلق صاروخاً ضد أهداف حوثية (رويترز)

وعلى صعيد الهجمات البحرية، كانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت في بيان، الثلاثاء، الماضي، أنّ سفينتين عسكريّتين أميركيّتين صدّتا هجوماً شنّه الحوثيون بواسطة طائرات من دون طيّار وصاروخ كروز، وذلك في أثناء حراستهما ثلاث سفن تجارية في خليج عدن.

وقال البيان إن «المدمّرتين أحبطتا هجمات شُنّت بطائرات من دون طيار وبصاروخ كروز مضاد للسفن، لتضمنا بذلك سلامتهما وأفرادهما، وكذلك سلامة السفن المدنية وأطقمها».

وأوضح البيان أنّ «المدمرتين كانتا ترافقان ثلاث سفن تجارية تابعة للولايات المتحدة»، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات أو إلحاق أضرار بأيّ سفن.

يشار إلى أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر أدت منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة، كما أدت إلى مقتل 3 بحارة وإصابة آخرين في هجوم ضد سفينة ليبيرية.

وفي حين تبنى زعيم الحوثيين مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ بدء التصعيد، كانت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا في أربع مرات على الأقل، نفذت منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي أكثر من 800 غارة على أهداف للجماعة أملاً في الحد من قدرتها على تنفيذ الهجمات البحرية.