تقييد الاستيراد يمنع السودان من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

اقتراحات باستبدال الرسوم الجمركية به

أرجع المفاوض الوطني لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، الدكتور محمد خير الزبير، تعثر التفاوض الأخير لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، إلى قرار حكومي بحظر قائمة سلع من الاستيراد، ومنشور تقييد إجراءات الاستيراد الوارد في موازنة البلاد للعام الجاري.
وأضاف المفاوض لدى مخاطبته ورشة «منظمة التجارة العالمية، الفرص والتحديات» أن قرار حظر بعض السلع الذي فرضه بنك السودان المركزي مؤخرا، ضمن إجراءات إصلاحية، يتعارض مع مبدأ منظمة التجارة العالمية، بعدم حظر أي سلع من التنافس الداخلي (عدا الرسم الجمركي المعتمد). وفيما أشار المفاوض الزبير، الذي عمل سابقا محافظا في بنك السودان المركزي، إلى أن حجم السلع التي تم حظرها بموجب هذا القرار تمثل أقل من 2 في المائة من الواردات و1 في المائة من ميزانية الدولة، أوضح أن نظام المنظمة يتيح إجراءات وقائية، وحماية للدول التي تمر بظروف استثنائية في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وحماية المنتجات المحلية، وهي الظروف نفسها التي يمر بها السودان.
ودعا الزبير إلى إعادة النظر في قرار الحظر، مقترحا أن تتم الاستعاضة عنه بزيادة الرسوم الجمركية، لتحد من استيراد السلع التي لا يرغب في استيرادها.
وينص منشور تنظيم الاستيراد الصادر من البنك المركزي، على حظر أي عمليات استيراد للقطاع الخاص بواسطة المصارف، إلا بعد الحصول على موافقة بنك السودان، وكذلك حظر الموارد الذاتية للعملاء بالنقد الأجنبي، إضافة إلى حظر الاستيراد دون تحويل قيمة، ما يعد مخالفا لحرية التجارة والاقتصاد الحر.
وتضيف مصادر مطلعة أن هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها بشأن تقييد إجراءات الاستيراد، ضمن حزمة قرارات لإصلاح الأوضاع الاقتصادية في البلاد، على رأسها وقف استيراد جميع السلع الاستهلاكية الكمالية، عدا 14 سلعة أساسية، حتى نهاية العام، على أن يتم الاستيراد لتلك السلع مباشرة عبر بنك السودان ومؤسسات الدولة، ووقف استيرادها عبر البنوك.
ووفقا للمصدر، فإن الاستيراد ستنشأ له محفظة تشارك فيها البنوك التجارية المختلفة برأسمال مليار دولار بصيغة المشاركة مع الدولة، على أن يتم حساب عمليات الاستيراد بنسبة ربح معقولة للبنوك. وسيحدد استيراد السلع وفقا لأولويات متطلبات المجلس الجديد، والذي يرأسه رئيس الجمهورية.
من جهته، أكد الصادق محمد علي حسب الرسول، وزير الدولة بالتجارة، أهمية مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تكملة إجراءات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية؛ مشيرا لدى مخاطبته ورشة «منظمة التجارة العالمية، الفرص والتحديات» بمركز مأمون بحيري، إلى أن الدولة عملت على توفير كل اللوائح والقوانين المختصة بالتجارة العالمية.
ودعا الصادق للاستفادة من التجارب الناجحة من الدول الشبيهة بموقف السودان، مشيدا بوزارة العدل لجهودها في مواءمة القوانين الوطنية لتتماشى مع قوانين ولوائح منظمة التجارة العالمية.
وطالب وزير الدولة بالتجارة، بتضافر كافة الجهود لمواجهة العقبات التي تعيق الاستفادة من نظام التجارة العالمية متعددة الأطراف، التي أصبحت تستحوذ على 98 في المائة من حجم التجارة العالمية، بمشاركة 164 دولة على مستوى دول العالم.
وعقد فريق التفاوض السوداني المكلف بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، الجولة الخامسة لمفاوضات الانضمام إلى المنظمة، نهاية أبريل (نيسان) الماضي في فيينا، بدعم من الولايات المتحدة الأميركية التي أبدى سفيرها بالخرطوم خلال لقائه وزير التجارة السوداني، دعمه لخطوات السودان وجهوده للانضمام.
وضمن استعدادات السودان الخارجية للانضمام، بحث مندوبه الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف الدكتور مصطفى إسماعيل، مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو، إجراءات الانضمام. وتناول اللقاء الاتفاقيات الثنائية التي عقدها السودان مؤخراً مع عدد من الدول في سبيل الولوج إلى المنظمة، ودمج الاقتصاد السوداني في التجارة العالمية، حتى يشهد الاستقرار المنشود.
ووقع السودان واليابان في أبريل الماضي بمقر بعثة اليابان الدائمة بجنيف، اتفاقاً ثنائياً في ختام المفاوضات الثنائية التي جرت بين البلدين مؤخراً، بشأن مساعي السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وشمل الاتفاق الأطر التي يتعاون فيها السودان واليابان في مجال التجارة العالمية، لا سيما مجالات التجارة في السلع والخدمات في البلدين.
وترى وزارة التجارة السودانية أن انضمام السودان للمنظمة، سيضيف قيمة حقيقية لها، نظراً لتنوع صادراته وموارده، مشيرة إلى استيفاء السودان لكل ما هو مطلوب منه للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.