عقد فريق من مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة مراقبة دولية للجرائم المالية أدرجت تركيا في «القائمة الرمادية» عام 2021، اجتماعات مع السلطات التركية الأسبوع الماضي قبل تقريرها المرتقب للغاية عن البلاد الشهر المقبل، وفقاً لمصدرين.
وذكر أحد المصادر المطلعين على الزيارة التي استمرت أياماً عدة، أن الزيارة «الميدانية»، التي لم يتم الإعلان عنها، تهدف إلى تقييم مدى تقدم تركيا في الحد من مخاوف غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أدت إلى تخفيض التصنيف في عام 2021، وفق «رويترز».
وقال المصدر إن تقرير الفريق سيشكل أساس قرار فريق العمل المعني بالإجراءات المالية في جلسته العامة في 28 يونيو (حزيران)، والذي أشار وزير المالية محمد شيمشك إلى أنه سيمثل خروج تركيا من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص.
وفي بيانها الأخير عن تركيا في فبراير (شباط)، قالت «فاتف» إنها توصلت إلى تحديد أولي بأن البلاد «أكملت بشكل كبير خطة عملها» وتستحق تقييماً ميدانياً.
ولم يتضح بعد أي كيانات أو مسؤولين من الحكومة أو القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية الذين التقوا الفريق من مجموعة العمل المالي، التي أنشأتها مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة لحماية النظام المالي العالمي.
وأدرجت المجموعة تركيا في القائمة الرمادية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بسبب تقصيرها في الإشراف على قطاعاتها المصرفية والعقارية وغيرها من القطاعات المعرضة لغسل الأموال وتمويل جماعات مثل «داعش» و«القاعدة» المدرجة على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.
وهناك عشرون دولة أخرى مدرجة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وتظهر أبحاث صندوق النقد الدولي أن مثل هذا التخفيض في التصنيف يمكن أن يضعف علاقات الدول بالمصارف والمستثمرين الأجانب الذين يتبعون تصنيفات مجموعة العمل المالي؛ لذا فإن الترقية في يونيو يمكن أن تعزز الليرة التركية وأصولها.
وقال شيمشك، الذي قاد تحولاً جذرياً نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية على مدار العام الماضي، في أواخر فبراير: «لقد أكملنا بنجاح دراساتنا الفنية لإزالة بلدنا من القائمة الرمادية».
وأضاف على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «سيتم الانتهاء من عملية الخروج من القائمة الرمادية مع الفحص الميداني الذي سيُجرى في يونيو».
