«أرامكو» تتوقع زيادة مدفوعات الأرباح إلى 124.3 مليار دولار هذا العام رغم انخفاض دخلها

ارتفاع توزيعات الربع الأول بنسبة 59 % إلى 31.1 مليار دولار... ورفع النفقات الرأسمالية 23.8 %

بلغ صافي دخل الشركة 27.27 مليار دولار والتدفقات النقدية الحرة 23 مليار دولار في الربع الأول (أ.ف.ب)
بلغ صافي دخل الشركة 27.27 مليار دولار والتدفقات النقدية الحرة 23 مليار دولار في الربع الأول (أ.ف.ب)
TT

«أرامكو» تتوقع زيادة مدفوعات الأرباح إلى 124.3 مليار دولار هذا العام رغم انخفاض دخلها

بلغ صافي دخل الشركة 27.27 مليار دولار والتدفقات النقدية الحرة 23 مليار دولار في الربع الأول (أ.ف.ب)
بلغ صافي دخل الشركة 27.27 مليار دولار والتدفقات النقدية الحرة 23 مليار دولار في الربع الأول (أ.ف.ب)

تخطط شركة «أرامكو السعودية» لتعزيز مدفوعات أرباحها بشكل أكبر رغم انخفاض أرباحها الصافية الفصلية 14.5 في المائة إلى 27.27 مليار دولار متأثرةً بانخفاض أسعار النفط والكميات المبيعة. علماً بأنها رفعت نفقاتها الاستثمارية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23.8 في المائة إلى 10.8 مليار دولار رغم إلغاء توسيع الطاقة الإنتاجية.

وقالت «أرامكو» في بيان نتائجها المالية عن الربع الأول، يوم الاثنين، إنها تتوقع توزيعات أرباح بقيمة 124.3 مليار دولار هذا العام، بزيادة نحو 27 في المائة مقارنةً بتوزيعات العام الماضي البالغة 97.8 مليون دولار، وكانت أعلنت العام الماضي عن زيادة نسبتها 30 في المائة في توزيعات الأرباح مقارنةً بعام 2022.

وأعلنت «أرامكو» عن القيمة الإجمالية لتوزيعات أرباح الربعين الأول والثاني من العام الجاري التي وصفتها بأنها الأعلى في القطاع، بقيمة 31.1 مليار دولار. وهي عبارة عن 20.3 مليار دولار توزيعات أرباح أساسية في الربع الأول، و10.8 مليار دولار متوقَّعة كرابع توزيعات مرتبطة بالأداء في الربع الثاني. وهو ما يمثل زيادة نسبتها 59 في المائة بالمقارنةً بالربعين الأول والثاني من عام 2023.

هذا وبلغ صافي دخل «أرامكو» 27.27 مليار دولار بانخفاض نحو 14 في المائة في الشهور الثلاثة الأولى حتى 31 مارس (آذار)، مقارنةً بصافي ربح بلغ 31.9 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وعزت «أرامكو»، في إفصاح للسوق المالية السعودية (تداول)، هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الكميات المبيعة من النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وانخفاض دخل التمويل والدخل الآخر. وأضافت أن هذا قابله جزئياً انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، وارتفاع أسعار النفط الخام مقارنةً بالفترة ذاتها للسنة السابقة، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.

وبلغت التدفقات النقدية الحرة 23 مليار دولار، فيما بلغت نسبة المديونية -4 في المائة.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 3.7 في المائة إلى 107.21 مليار دولار مقارنةً بـ111.32 ملياراً في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما عزَته الشركة إلى انخفاض الكميات المبيعة من النفط الخام، لكن قابله جزئياً ارتفاع في أسعار النفط الخام خلال الفترة نفسها، حسب البيانات المعلنة للشركة.

النفقات الاستثمارية

وزادت النفقات الاستثمارية بواقع 23.8 في المائة إلى 10.8 مليار دولار في الربع الأول مقارنةً بـ8.74 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس عزم الشركة على زيادة الاستثمار للاستفادة من فرص النمو وإيجاد قيمة طويلة الأجل للمساهمين، وفق البيان.

وقالت «أرامكو»: «إن الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الأول وجِّه بشكل رئيسي نحو السوائل والغاز في قطاع التنقيب والإنتاج، وأعمال تحويل السوائل على كيميائيات في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، والطاقات الجديدة مثل مصادر الطاقة المتجددة، والوقود منخفض الكربون، والأمونيا الزرقاء والهيدروجين».

وقالت «أرامكو» إن الارتفاع في الإنفاق الرأسمالي يعكس «التقدم المرتبط بزيادات النفط الخام للحفاظ على السعة القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يومياً وزيادة نشاط التطوير لدعم مزيد من التوسع في أعمال الغاز للشركة».

وارتفعت النفقات الرأسمالية للشركة لأنشطة المنبع بنسبة 30.7 في المائة إلى 8.830 مليار دولار في الربع الأول من 6.755 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتخطط «أرامكو» أيضاً لإنفاق مبالغ كبيرة على زيادة إنتاجها من الغاز في عام 2024، وخلال نتائج العام بأكمله للشركة في مارس، قالت «أرامكو» إنها عدَّلت هدف إنتاج الغاز إلى زيادة بنسبة 60 في المائة من خط الأساس لعام 2021 البالغ 50 في المائة المذكور سابقاً.

قطاع التنقيب والإنتاج

قالت الشركة إن إنتاجها من النفط بلغ 12.4 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، بما يعكس سلامة أعمالها وموثوقيتها ومرونتها التشغيلية. وأضافت أن مشاريعها المعلَنة على المدى القريب، بما في ذلك مشروع تطوير حقل الدمام وزيادة إنتاج النفط الخام في المرجان والبري والظلوف، لن تتأثر من قرار الحكومة السعودية بمحافظة الشركة على الحد الأقصى للإنتاج عند 12 مليون برميل. ولفتت إلى أن الإنتاج من هذه المشاريع سيُستخدم للمحافظة على الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة بمعدل 12 مليون برميل في اليوم.

حقل «أرامكو» النفطي في الرَّبع الخالي بالشيبة السعودية (رويترز)

وتشمل أهم التطورات في هذه المشاريع خلال الربع الأول من العام، الآتي:

- تجري الأعمال الإنشائية في مشروع تطوير حقل الدمام، الذي يُتوقع أن يزيد إنتاج النفط في عام 2024 بمقدار 25 ألف برميل في اليوم، و50 ألف برميل في اليوم في عام 2027.

- تجري أعمال الشراء والإنشاء في مشروعي زيادة إنتاج النفط الخام في حقلي «المرجان» و«البري» المتوقَّع أن يبدأ تشغيلهما بحلول عام 2025، وأن تؤدي إلى زيادة إنتاج النفط الخام بمقدار 300 ألف برميل في اليوم من حقل «المرجان»، و250 ألفاً في اليوم من حقل «البري».

- أحرزت الأعمال الهندسية والإنشائية تقدماً في مشروع زيادة إنتاج النفط الخام في حقل «الظلوف»، حيث يُتوقع أن تعالَج 600 ألف برميل في اليوم من النفط الخام من حقل «الظلوف» عبر مرفق معالجة مركزيّ بحلول عام 2026.

وتماشياً مع استراتيجية الشركة لزيادة إنتاج الغاز بأكثر من 60 في المائة بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات الإنتاج في عام 2021، ولتطوير أعمال متكاملة للغاز الطبيعي المسال، قالت «أرامكو» إنها حققت عدداً من التطورات في الربع الأول:

- الإعلان عن إضافة 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام وملياري برميل من المكثفات كاحتياطيات مؤكَّدة في حقل «الجافورة» غير التقليدي.

- تواصلت أعمال التصميم والشراء والإنشاء في معمل الغاز في «الجافورة» ضمن مشروع تطوير حقل الغاز غير التقليدي في «الجافورة» والمتوقع أن يبدأ إنتاجه في عام 2025 وأن يسهم في زيادة شحنات الغاز الطبيعي تدريجياً لتصل إلى معدل مستدام يبلغ 2.0 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2030.

- تواصلت أعمال الشراء والإنشاء في معمل الغاز في «رأس تناقيب» ضمن برنامج تطوير حقل «المرجان»، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المعمل بحلول عام 2025 الذي سيسهم في زيادة طاقة المعالجة بواقع 2.6 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من حقلي «المرجان» و«الظلوف».

- إرساء عقود أعمال الهندسة والشراء والإنشاء بقيمة 28.9 مليار ريال (7.7 مليار دولار) لتوسيع معمل الغاز في الفاضلي الذي سيسهم في زيادة طاقة المعالجة بواقع 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2027.

- إتمام الاستحواذ على حصة أقلية في «مِد أوشن»، التي استحوذت فيما بعد على حصص في مجموعة من مشاريع الغاز الطبيعي المُسال الأسترالية المتكاملة.

وعلى صعيد قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، أعلنت «أرامكو» توجيه 51 في المائة إلى هذا القطاع، والتوسع في سلسلة القيمة للكيميائيات تزامناً مع وضع حجر الأساس لمجمع «سابك فوجيان للبتروكيميائيات»، والتقدم في أعمال تحويل السوائل إلى كيميائيات بعد توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على حصة بنسبة 10 في المائة في شركة «هينغلي بتروكيميكال»، ومواصلة توسع أعمال الشركة في مجال البيع بالتجزئة بعد إتمام صفقة الاستحواذ على شركة «إسماكس» في تشيلي.

أما على صعيد مصادر قطاع الطاقة المتجددة، فقد وصلت محطة «سدير» للطاقة الشمسية إلى كامل طاقتها التشغيلية البالغة 1.5 غيغاواط.

الناصر

وفي تعليقه على النتائج، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» وكبير التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، إن «أرامكو» واصلت تحقيق نتائج قوية في الربع الأول، كما أحرزت تقدماً في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية لتوسيع قدراتها في مجال الغاز، وتوسيع نطاق أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على المستوى العالمي.

وأضاف: «منذ بداية العام حتى اليوم، رفعنا هدفنا لإنتاج الغاز بحلول 2030، وأعلنَّا احتياطيات كبيرة من الغاز والمكثفات المؤكَّدة في حقل (الجافورة)، كما أرسينا عقوداً لتوسيع طاقة المعالجة في معمل الغاز في الفاضلي، وعززنا توسعنا في الأسواق العالمية الرئيسية من خلال استكمال أول استثمار لنا في قطاع التجزئة في أميركا الجنوبية وزيادة حجم برنامجنا العالمي لرأس المال الجريء بأكثر من الضعف».

وحول الطاقة التقليدية، أكد الناصر أنها ستبقى في صميم مزيج الطاقة العالمي في المستقبل المنظور، مع إضافة حلول بديلة بمرور الوقت، و«بناءً على ذلك، أتوقع أن تتطور محفظتنا الاستثمارية حيث نهدف إلى الإسهام في تحول الطاقة الذي يعالج التحديات المناخية، وفي الوقت نفسه تكون الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة ومرنة».

واختتم تصريحه بالقول: «إن مركزنا المالي القوي يتيح لنا مواصلة تبني رؤية طويلة المدى. ومن خلال قاعدة موجوداتنا، تعد التقنية عنصراً أساسياً للمحافظة على ميزتنا التنافسية، ونرى أن تطوير تقنيات جديدة سيمكِّننا من الاستمرار في تلبية احتياجات عملائنا بطريقة آمنة وبأسعار معقولة وأكثر استدامة».


مقالات ذات صلة

وزيرة الطاقة الأميركية تشيد بجهود السعودية في تطوير الهيدروجين الأخضر والنظيف

الاقتصاد وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم خلال مشاركتها في برنامج حوار بعنوان «آفاق الهيدروجين» (منصة إكس)

وزيرة الطاقة الأميركية تشيد بجهود السعودية في تطوير الهيدروجين الأخضر والنظيف

أشادت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم بجهود السعودية في تطوير الهيدروجين الأخضر والنظيف وبالطاقات الشابة الواعدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تتوقع «الأنابيب» أن ينعكس الأثر المالي للعقد في الربعين الأول والثاني من عام 2025 (موقع الشركة)

«الأنابيب» السعودية تفوز بعقد توريد لصالح «أرامكو» بـ37 مليون دولار

أعلنت «الأنابيب» السعودية فوزها بعقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة «أرامكو السعودية» بقيمة تقدر بنحو 138.6 مليون ريال

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية نادي كوريا الجنوبية سيفتح أبوابه للجمهور لأول مرة منذ 38 عامًا (غولف السعودية)

كوريا الجنوبية تستقبل سلسلة بطولات «أرامكو» لفرق الغولف

تتجه سلسلة فرق «أرامكو» المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة إلى مدينة سول النابضة بالحياة ضمن المحطة الثانية من سلسلة الأحداث العالمية المكونة من 5 بطولات.

الاقتصاد يراقب المستثمرون شاشة التداول في سوق الأسهم بعد الاكتتاب العام لشركة «أرامكو» في ديسمبر 2019 (رويترز)

مؤشر سوق الأسهم السعودية يستقر عند 12358 نقطة وسط انخفاض معظم قطاعاته

استقر مؤشر السوق السعودية في جلسة اليوم (الثلاثاء) بتراجع طفيف في معظم قطاعاته وبقي سهم «أرامكو» ثابتاً دون تغيير

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد أكد الناصر أن الطاقة التقليدية ستبقى في صميم مزيج الطاقة العالمي (رويترز)

الناصر: «أرامكو» تحرز تقدماً في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» وكبير التنفيذيين المهندس أمين الناصر إن «أرامكو» واصلت تحقيق نتائج قوية في الربع الأول.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

قطر تحقق 549 مليون دولار فائضاً في الموازنة بالربع الأول

قال صندوق النقد الدولي إن قطر «حافظت على الانضباط المالي على نطاق واسع» (الشرق الأوسط)
قال صندوق النقد الدولي إن قطر «حافظت على الانضباط المالي على نطاق واسع» (الشرق الأوسط)
TT

قطر تحقق 549 مليون دولار فائضاً في الموازنة بالربع الأول

قال صندوق النقد الدولي إن قطر «حافظت على الانضباط المالي على نطاق واسع» (الشرق الأوسط)
قال صندوق النقد الدولي إن قطر «حافظت على الانضباط المالي على نطاق واسع» (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة المالية القطرية تسجيل الموازنة العامة للدولة فائضاً قدره 2 مليار ريال (549 مليون دولار)، خلال الربع الأول من العام الحالي، مُبيّنة أنه «سيجري توجيه الفائض لتخفيض الدَّين العام، وبالتالي لا يوجد فائض نقدي».

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن، في بيان، يوم الجمعة، بعد زيارة لبعثته إلى الدوحة بين 30 أبريل (نيسان) و9 مايو (أيار)، أن قطر «حافظت على الانضباط المالي على نطاق واسع، ويجري تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية المالية». وقدّر الفائض المالي لعام 2023 بنسبة 5.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مع تحسن الرصيد الأولي غير النفطي بأكثر من نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مما يشير إلى استمرار ضبط أوضاع المالية العامة.

وأوضح الصندوق أن التقديرات تشير إلى أن ديون الحكومة المركزية انخفضت بمقدار 3 نقاط مئوية إلى أقل من 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية عام 2023. و«تنص موازنة 2024 على مزيد من التخفيضات في الإنفاق، مقارنة بنتائج 2023، مدفوعة بالنفقات الرأسمالية. وقد جرى تحديث الموازنة متوسطة الأجل (2024 - 2026) لتعكس تمويل مبادرات الإصلاح، في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة».

وأضاف أن قطر «تُواصل إظهار قدر كبير من المرونة في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الجيوسياسية»، وأن «الصراع بين إسرائيل وغزة لم يكن له أي تأثير واضح على قطر، وأدى التوتر في البحر الأحمر إلى تأخير تصدير الغاز الطبيعي المُسال القطري مؤقتاً فقط بسبب تغيير المسار».

وقدّر الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023 بنسبة 1.3 في المائة، ورجَّح أن يصل إلى أدنى مستوياته في المدى القريب، ثم يرتفع تدريجياً إلى 1.5 في المائة خلال الفترة 2024 - 2025، مع نمو الناتج غير النفطي مدعوماً باستثمارات القطاع العام، والآثار غير المباشرة من مشروع التوسعة الجارية في الغاز الطبيعي المسال، وقوة السياحة.

وتابع، في البيان: «تُعد التوقعات على المدى المتوسط أكثر إيجابية، حيث من المتوقع أن يصل متوسط النمو إلى نحو 4.5 في المائة، على خلفية التوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال مع اكتمال مشاريع حقل الشمال الشرقي والجنوب، فضلاً عن النمو القوي في القطاع غير الهيدروكربوني مع تنفيذ مشاريع النفط والغاز».

وأوضحت وزارة المالية القطرية، في حسابها على منصة «إكس»، أن إجمالي الإنفاق العام، خلال الربع الأول من عام 2024، بلغ نحو 51.4 مليار ريال (14.1 مليار دولار)، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأضافت أن إجمالي الإيرادات انخفض بنسبة 22.1 في المائة إلى نحو 53.4 مليار ريال (14.6 مليار دولار)، وذلك خلال الفترة نفسها، إذ سجلت الإيرادات النفطية 47.3 مليار ريال (12.9 مليار دولار)، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).


«تاسي» يتماسك عند مستويات 12198.38... بسيولة مليار دولار

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)» مرتفعاً 577.98 نقطة (واس)
أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)» مرتفعاً 577.98 نقطة (واس)
TT

«تاسي» يتماسك عند مستويات 12198.38... بسيولة مليار دولار

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)» مرتفعاً 577.98 نقطة (واس)
أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)» مرتفعاً 577.98 نقطة (واس)

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» على ثبات بنهاية أولى جلسات الأسبوع، عند مستوى 12198.38 نقطة، بسيولة بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، تقاسمتها 360 ألف صفقة.

وتصدر سهم «لازوردي» ارتفاعات اليوم بنسبة 10 في المائة عند 16.06 ريال، بتداولات قيمتها نحو مليون ريال. وكانت الشركة أعلنت ارتفاع صافي أرباح الربع الأول بنسبة 141 في المائة على أساس سنوي إلى 28 مليون ريال. وكانت أسهم «الواحة» و«مكة» الأكبر خسارة بنسبتي 10 و8 في المائة، عند 45.45 و93.10 ريال على التوالي.

أما أسهم شركات «شمس»، و«أنعام القابضة»، و«الكيميائية»، و«بن داود»، و«باتك»، فكانت الأعلى نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات «أكوا باور»، و«أرامكو السعودية»، و«الراجحي»، و«عذيب للاتصالات»، و«الأهلي»، الأعلى نشاطاً في القيمة.

بينما أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)»، اليوم (الأحد)، مرتفعاً 577.98 نقطة وبنسبة 2.19 في المائة، ليغلق عند مستوى 27062.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار)، وبلغ مقدار الأسهم المتداولة نحو مليوني سهم.

وأعلنت «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)» تعليق التداول بسوق الأسهم بمناسبة عيد الأضحى؛ بدءاً من الأحد 16 يونيو (حزيران) المقبل حتى نهاية الأسبوع، على أن تستأنف التداولات يوم الأحد 23 يونيو.


السعودية: 40 مليون دولار خسائر «سينومي ريتيل» المتراكمة

أحد المراكز التجارية الكبرى في الرياض (شركة سينومي ريتيل)
أحد المراكز التجارية الكبرى في الرياض (شركة سينومي ريتيل)
TT

السعودية: 40 مليون دولار خسائر «سينومي ريتيل» المتراكمة

أحد المراكز التجارية الكبرى في الرياض (شركة سينومي ريتيل)
أحد المراكز التجارية الكبرى في الرياض (شركة سينومي ريتيل)

زادت خسائر شركة «فواز الحكير وشركاه» (سينومي ريتيل) إلى 151.7 مليون ريال (40.3 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي. وكانت الشركة تكبَّدت خسائر هي الأعلى منذ 5 سنوات في العام الماضي، تجاوزت قيمتها المليار ريال (266.7 مليون دولار). وأرجعت الشركة في بيان لـ«السوق المالية السعودية (تداول)»، الأحد، سبب ارتفاع خسائرها إلى زيادة تكلفة الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 3.2 في المائة إلى نحو 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) في الربع الأول. كما ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 7.9 في المائة نتيجة للتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى، يأتي أبرزها التخارج من الامتيازات وانخفاض إيرادات الأغذية والمشروبات بنسبة 7.1 في المائة لتصل إلى 86.5 مليون ريال. وقالت الشركة إنها أغلقت 266 متجراً في السعودية، ليصل إجمالي المحلات التجارية التابعة لها بنهاية الربع الأول إلى 562، بانخفاض نسبته 38 في المائة على أساس سنوي. في حين افتتحت 4 متاجر جديدة في قطاع الموضة.

أما في أسواقها الدولية، فذكرت أنها أغلقت 26 متجراً، ليصبح عدد متاجرها الدولية 249، منخفضة بنسبة 17.8 في المائة على أساس سنوي، وفي المقابل افتتحت 8 متاجر في الأردن وأوزبكستان.

وبذلك، خفضت الشركة عدد العلامات التجارية في محفظتها بنسبة 23 في المائة، وباتت تمتلك اليوم امتيازات 57 علامة تجارية مقارنة بـ74 علامة في الربع الأول من عام 2023.


أرباح قطاع التأمين السعودي تقفز 50 % خلال الربع الأول

توقعات بتجاوز الأرباح المجمعة للقطاع 980 مليون ريال خلال الربع الثاني (أ.ف.ب)
توقعات بتجاوز الأرباح المجمعة للقطاع 980 مليون ريال خلال الربع الثاني (أ.ف.ب)
TT

أرباح قطاع التأمين السعودي تقفز 50 % خلال الربع الأول

توقعات بتجاوز الأرباح المجمعة للقطاع 980 مليون ريال خلال الربع الثاني (أ.ف.ب)
توقعات بتجاوز الأرباح المجمعة للقطاع 980 مليون ريال خلال الربع الثاني (أ.ف.ب)

زادت الأرباح المجمعة لشركات قطاع التأمين السعودي، خلال الربع الأول من 2024، بنسبة 50 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 910.5 مليون ريال (242.7 مليون دولار)، مقارنة مع 605.5 مليون ريال (161.4 مليون دولار)؛ مدفوعة بعدة عوامل؛ منها إيرادات الاستثمار.

وأكد الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع التأمين السعودي شهد انطلاقة قوية لهذا العام، فقد برزت 12 من بين 25 شركة مُدرجة بالسوق السعودية، بصفتها محركات رئيسية للارتفاع.

وتصدرت شركة «بوبا العربية» النمو بنسبة 91 في المائة لتصل إلى 359.4 مليون ريال، كما نجحت 3 شركات في التحول للربحية خلال الربع الأول.

وأرجع الفراج الزيادة اللافتة إلى عدة عوامل رئيسية؛ أبرزها التحسن في نتائج خدمات التأمين، خصوصاً الصحي وتأمين السيارات، بالإضافة إلى ارتفاع صافي دخل الاستثمارات، ونمو العمليات، وزيادة عدد العملاء.

ويتوقع الفراج استمرار وتيرة النمو، خلال العام الحالي، لتتجاوز الأرباح المجمعة للقطاع 980 مليون ريال (261 مليون دولار) خلال الربع الثاني، و3.9 مليار ريال (نحو مليار دولار) بنهاية 2024؛ نتيجة استمرار التحسن في الاقتصاد السعودي، وارتفاع الوعي بأهمية التأمين، وطرح منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات العملاء، ودخول شركات جديدة السوق.

وأبان الفراج أنه على الرغم من هذه النظرة الإيجابية، فإن قطاع التأمين السعودي يواجه بعض التحديات، مثل المنافسة الشديدة بين شركات التأمين، وارتفاع تكلفة الالتزامات، وانخفاض أسعار الفائدة المستقبلي، والتغيرات في الأنظمة واللوائح التنظيمية.

الملاءة المالية

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» قد توقعت، خلال مؤتمر أقامته في العاصمة الرياض بعنوان «أسواق رأس المال السعودية: تمويل تحول المملكة ودور أسواق الائتمان»، في مايو (أيار) الحالي، أن يكون أداء قطاع التأمين إيجابياً، خلال العام الحالي، مواصلاً النمو الذي حققه خلال 2023 بنسبة 7 في المائة، متأثراً بمشاريع البنية التحتية المتعلقة بـ«رؤية 2030» وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى إيرادات الاستثمار.

وجاء، في الجلسة، أن الملاءة المالية لشركات التأمين بالمملكة لا تعد مشكلة مادية لها، لكن إذا تحولت إلى مشكلة قد تصبح هدفاً جذاباً لبعض الشركات الكبرى، بالإضافة إلى أن السوق السعودية تحقق قفزات كبيرة، وتتجاوز جميع أسواق المنطقة في الوقت الحالي، من حيث الربحية، متأثرة بنمو السكان واستمرار الاستثمارات في المشاريع في البنية التحتية.

وأشار خبراء وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى أهمية هيئة التأمين السعودية الجديدة، وأنه من الممكن أن تواجه تحديات مع الشركات في المنظومة من ناحية متطلبات رأس المال والملاءة المالية، حيث ستكون مهمتها تتمثل في التأكد من تلبية الشركات الحد الأدنى، مضيفين أن المملكة تسير بشكل استثنائي في العمل التنظيمي.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على إنشاء هيئة التأمين في أغسطس (آب) من عام 2023؛ بهدف توفير البيئة المناسبة لتعزيز الكيانات التأمينية، وتمكينها من المنافسة والنمو، والحفاظ على مصالح المستفيدين.


الكويت تتعاقد لشراء 500 ميغاواط من الكهرباء عبر هيئة الربط الخليجي

وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتي (بالتكليف) المهندس هيثم العلي والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أثناء توقيع العقود (كونا)
وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتي (بالتكليف) المهندس هيثم العلي والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أثناء توقيع العقود (كونا)
TT

الكويت تتعاقد لشراء 500 ميغاواط من الكهرباء عبر هيئة الربط الخليجي

وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتي (بالتكليف) المهندس هيثم العلي والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أثناء توقيع العقود (كونا)
وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتي (بالتكليف) المهندس هيثم العلي والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أثناء توقيع العقود (كونا)

وقّعت الكويت، الأحد، عقوداً لشراء 500 ميغاواط من الكهرباء من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي؛ وذلك لسد العجز المتوقع في الطاقة الكهربائية مع بداية فصل الصيف.

وقال هيثم العلي، وكيل وزارة الكهرباء الكويتية (بالتكليف)، خلال التوقيع إن التعاقد يتضمن شراء 300 ميغاواط من سلطنة عمان و200 ميغاواط من قطر، مشيراً إلى أنه يمتد من أول يونيو (حزيران) إلى 31 أغسطس (آب) من العام الحالي.

وتمّ التوقيع بحضور وكيل الوزارة بالتكليف المهندس هيثم العلي والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم.

ويعتمد المواطنون والمقيمون في الكويت، البالغ عددهم نحو خمسة ملايين نسمة، بدرجة كبيرة على استخدام مكيفات الهواء خلال فصل الصيف في واحدة من أكثر بلدان العالم حرارة؛ الأمر الذي يرفع بقوة من استهلاك الطاقة.

وقال العلي: «التعاقد (تمّ) مع هيئة الربط الخليجي بشكل مباشر، وهم يتعاملون مع عُمان وقطر بالتنسيق مع الكويت».

وأوضح العلي أن «خطوة الشراء هذه تعود على الكويت بفوائد فنية واقتصادية، خاصة مع تقارب العروض المقدمة لأسعار شراء الطاقة بتكلفة إنتاجها، ويأتي ذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة لذلك».

وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي هي المسؤولة عن إدارة نظام نقل يربط بين شبكات الطاقة لجميع دول المجلس الست.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، أن السوق الكهربائية الخليجية للمتاجرة بالطاقة الكهربائية من الأسواق الفعالة في المنطقة، مؤكداً، أن السوق الخليجية المشتركة للكهرباء تتيح عقد صفقات ثنائية، وكذلك عن طريق المنصة الإلكترونية، مبيناً أن عقد الصفقات يتمّ عن طريق تلك المنصة التابعة لهيئة الربط الكهربائي الخليجي والتي ستقوم بجدولة طاقة المتداولة والتسويات المالية بين المتاجرين.

وبيّن أنه تم التوافق بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وهيئة الربط الخليجي على العروض التي تم تقديمها لتوريد الطاقة الكهربائية إلى دولة الكويت خلال شهر يونيو، بحيث تكون قابلة للتجديد خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، وفقاً لظروف الشبكات المترابطة من الدول الأعضاء واحتياجاتها.

وأشار إلى أن المتاجرة بالطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون تهدف إلى استدامة التنمية ورفع مستوى موثوقية تزويد الكهرباء وتحقيق وفورات في تكاليف إنتاج الكهرباء من خلال توفير طاقة كهربائية مستدامة وبأسعار تنافسية، وكذلك من خلال تخفيض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء المحطات، لافتاً إلى تمكن مشغلي الأنظمة من تقليل التكاليف وتشغيل الأنظمة بفاعلية أكبر من خلال استغلال فرص استيراد الطاقة أو تصديرها على المستوى القصير؛ مما يعود بالنفع على شركات الكهرباء وهيئاتها بدول المجلس ويرفع من أمان العمليات التشغيلية وفاعليتها.

وأشار إلى أن المتاجرة بالطاقة الكهربائية من خلال شبكات الربط تعدّ من أهم التطورات المهمة عالمياً في قطاع الطاقة الكهربائية، وذلك بسبب تأثير دخول الطاقة المتجددة بشكل كبير في أنظمة جميع دول العالم وتأثيرها المتذبذب على أنظمة الطاقة الكهربائية في جميع الدول، بحيث تمكن المتاجرة بفترات قصيرة للحد من تأثير تذبذب الطاقة المتجددة على الأنظمة، مؤكداً أن التجربة الأوروبية تعدّ من أهم التجارب، حيث تقوم جميع الدول الأوروبية بالمتاجرة بالطاقة الكهربائية عن طريق أنظمة متطورة وآنية.

وقال الإبراهيم، إن استغلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي لتبادل وتجارة الطاقة بين الدول يعدً من أهداف استثمار الدول الخليجية في الهيئة وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، والتي تمتلك دولة الكويت منها نحو 26 في المائة كثاني أكبر المساهمين، حيث تمكن تجارة الكهرباء من تعظيم الفوائد والوفورات الاقتصادية للربط الكهربائي للدول المتاجرة.

وتمتلك دولة الكويت 26.7 في المائة من أسهم التأسيس لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي شركة مساهمة مسجلة من قِبل الدول الأعضاء المجلس التعاون لدول الخليج العربية بغرض ربط شبكات الكهرباء للدول الأعضاء وتأمين إمداد الطاقة لشبكات الدول الأعضاء والاستثمار وتحقيق المنافع الاقتصادية في مجالات تبادل الطاقة وتنويع مصادرها.

وقد بدأت الأعمال الإنشائية لتنفيذ المشروع في عام 2005 وانتهت بأوائل 2009، وتم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل تمثلت في الربط بين الشبكات الكهربائية بين الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر، ثم الربط بين شبكتي الكهرباء الإماراتية وسلطنة عمان، ومن ثم استكمال الربط الكهربائي المتصل من الكويت حتى سلطنة عمان.


«البيوت الاستثمارية» تعيد الاكتتابات إلى البورصة الكويتية بعد عامين

مبنى السوق المالية الكويتية (البورصة)
مبنى السوق المالية الكويتية (البورصة)
TT

«البيوت الاستثمارية» تعيد الاكتتابات إلى البورصة الكويتية بعد عامين

مبنى السوق المالية الكويتية (البورصة)
مبنى السوق المالية الكويتية (البورصة)

أعادت مجموعة «البيوت الاستثمارية القابضة» الكويتية، التي تقدم خدمات الموارد البشرية وخدمات عقارات، الاكتتابات للبورصة الكويتية، إذ سيكون أول إدراج جديد في السوق المالية منذ حوالي عامين. وتعتزم الشركة طرح 30 في المائة من إجمالي أسهمها في البورصة الكويتية.

وحددت، الأحد، نطاقاً سعرياً لطرحها العام الأولي بين 480 و500 فلس كويتي للسهم. وقالت إنها تهدف إلى جمع ما يصل إلى 45 مليون دينار كويتي (146.53 مليون دولار). ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح يوم الأحد المقبل على أن يبدأ تداول الأسهم في يونيو (حزيران). وشهدت منطقة الخليج موجة من عمليات الطرح العام الأولي في السنوات القليلة الماضية في إطار خطط واسعة النطاق لتعزيز أسواق رأس المال وتنمية القطاع الخاص، وجذب الاستثمار. وحتى الآن خلال هذا العام، جرى إدراج شركات مثل «المطاحن الحديثة» السعودية، وشركة «سبينس» صاحبة امتياز سلسلة متاجر التجزئة في الإمارات، في حين أعلنت شركات أخرى مثل «سماسكو»، و«فقيه» السعودية عزمها طرح أسهمها خلال النصف الأول.


الاكتفاء الذاتي... حجر الأساس لازدهار قطاع الدفاع في السعودية

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أثناء جولته في «معرض الدفاع العالمي» 2024 (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أثناء جولته في «معرض الدفاع العالمي» 2024 (واس)
TT

الاكتفاء الذاتي... حجر الأساس لازدهار قطاع الدفاع في السعودية

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أثناء جولته في «معرض الدفاع العالمي» 2024 (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أثناء جولته في «معرض الدفاع العالمي» 2024 (واس)

يرى المراقبون أن الصناعة الدفاعية السعودية على أعتاب تقدم سريع نحو تحقيق مستهدفات التصنيع المحلي وتطوير القدرات الوطنية.

وتشير إحصائيات البنك الدولي إلى أن الإنفاق العسكري للمملكة شكّل 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، حين أطلقت السعودية استثمارات عاجلة لتطوير قاعدة استراتيجية لصناعاتها العسكرية الوطنية، ليبرز بذلك التزامها الجاد بتطوير صناعات عسكرية قوية توفر لها الاكتفاء الذاتي، وفق تقرير صادر عن شركة «الإلكترونيات المتقدمة» (سامي للإلكترونيات المتقدمة).

ويتجسد اليوم هذا الالتزام في جهود اثنتين من أبرز الجهات المعنية بقطاع الصناعات العسكرية في السعودية، وهما الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي).

إذ تضطلع الهيئة بتنظيم قطاع الصناعات العسكرية السعودي، بينما تسعى «سامي» لتطوير منتجات وأنظمة عسكرية عالمية المستوى. وكلتاهما تجتهد لتحقيق المستهدف الوطني الأساسي المتمثل بتوطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول عام 2030.

بعض المعلومات عن قطاع الدفاع في السعودية (شركة الإلكترونيات المتقدمة)

تطوير منصة استراتيجية

في حين يعدّ قطاع الدفاع من القطاعات الثلاثة الأكبر إنفاقاً في السعودية، وبنداً رئيسياً في الميزانية العامة، فإن صناعة الدفاع تلعب دوراً محورياً في دعم مبادرات ومستهدفات «رؤية 2030».

بالإضافة إلى ذلك، تعكف الحكومة السعودية على تطوير منصة استراتيجية لنقل المعرفة وتطوير التكنولوجيا وتعزيز المهارات في مختلف المنشآت المعنية بالدفاع في المملكة. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، بادرت الدولة بتنفيذ العديد من الإصلاحات التنظيمية، وتفعيل عدد من استراتيجيات دخول السوق، وإعادة هيكلة صناعة الدفاع الوطنية، وكان في مقدمتها: تأسيس شركات ذات ملكية مشتركة داخل السعودية تكون مختصة في هذا المجال. واليوم، بلغ عدد الشركات العاملة في القطاع العسكري السعودي 99 شركة مرخصة؛ 85 في المائة منها محلية، و15 في المائة شركات أجنبية أو ذات ملكية مشتركة.

ومن أجل تعزيز صناعة الدفاع المحلية، صممت حكومة السعودية نهجاً عملياً منفتحاً في الشراكة مع شركات المقاولات الدفاعية الأجنبية بهدف نقل المعرفة والخبرة إلى قواعد التصنيع المحلية داخل البلاد. ولتحقيق هذه الغاية، تتضافر جهود وزارة الدفاع والهيئة العامة للاستثمار، والإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي؛ من أجل تسهيل الشراكات المحلية والأجنبية في هذا الجانب.

تطوير تقنيات متقدمة

وتتجسد الاحتياجات الأمنية الوطنية للسعودية في تأسيس أرضية ثابتة لا تتأثر بالعوامل أو التهديدات الخارجية.

وفي هذا الصدد، تدرك الحكومة السعودية الحاجة إلى تطوير تقنيات متقدمة وأنظمة مراقبة وقدرات ذكية توفر الدعم لكوادر الدفاع كافة بالمملكة، من أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات والحواسيب، والعمل الاستخباري (C4I)، وأنظمة الحرب الإلكترونية، والرادار، وتكامل أنظمة المهمات، بالإضافة إلى خدمات الإصلاح والصيانة (MRO)، بالإضافة إلى العديد من الإمكانات الأكثر احتياجاً التي تطورها السعودية بتفانٍ كبيرٍ وجودة عالية.

بعض المعلومات عن قطاع الدفاع السعودي (شركة الإلكترونيات المتقدمة)

كذلك، تأتي أنظمة الطائرات من دون طيار، ومضادات الطائرات من دون طيار في مقدمة أولويات الشركات المختصة بقطاع الدفاع في السعودية.

ويؤمل أن يثمر تطوير الجيل التالي من هذه التقنيات التي توفر ميزات تقييم المخاطر، والحفاظ على السلامة، وحماية الحدود، تحقيق السعودية سبقاً كبيراً في قطاع الدفاع بشكل عام.

الشراكات طويلة الأمد

وفي حين تسير السعودية بخطوات حثيثة نحو الاقتصاد غير النفطي، وتستثمر بكثافة في مجالات الدفاع والرقمنة وتطوير التكنولوجيا، فهي تسخر شراكاتها العالمية لتعزيز دور هذه الصناعات الحيوية في نموها الاقتصادي الشامل، بينما تعول على هذه الشراكات لاستقطاب الكفاءات والخبرات التي تعزز الصناعات العسكرية المحلية.

كما يضمن الدخول المنظم للمقاولين الأجانب إلى أسواق المنطقة تعزيز سلسلة التوريد المحلية، ورفع اكتفاء القطاع الدفاعي السعودي.

من جهة أخرى، تسهل هذه الشراكات الاستراتيجية الجهود الرامية لخفض الاعتماد على الإمكانات الهندسية الأجنبية، وتحسين الجوانب اللوجيستية، وتعزيز الجهوزية التشغيلية، فضلاً عن المساهمة في تطوير الكفاءات والقدرات المحلية بشكلٍ تدريجي.


بدء الجولة الرابعة من الصكوك الادخارية الحكومية السعودية

مبنى وزارة المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى وزارة المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

بدء الجولة الرابعة من الصكوك الادخارية الحكومية السعودية

مبنى وزارة المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى وزارة المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)

أُتيحت، الأحد، فترة الاشتراك في الجولة الرابعة من الصكوك الحكومية السعودية (صح) عن شهر مايو (أيار)، من خلال القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المعتمدة، وستستمر حتى الثلاثاء 21 مايو.

وتبلغ قيمة الحد الأدنى الصكوك الحكومية 1000 ريال (266 دولاراً)، والحد الأعلى 200 صك بقيمة 200 ألف ريال (53 ألف دولار)، وهي بعائد ثابت تبلغ نسبته 5.64 في المائة، يستحق بعد مرور عام.

ويمكن للمستثمر الاشتراك عن طريق «الأهلي المالية»، و«الجزيرة للأسواق المالية»، و«الأول للاستثمار»، «والإنماء للاستثمار»، و«مصرف الراجحي».

ويأتي هذا المنتج الذي أطلقته وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد برامج «رؤية المملكة 2030» الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد، من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري، وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية.


توقعات بوصول حجم التجارة الإلكترونية في السعودية إلى 44 مليار دولار بحلول 2030

باب التجارة الإلكترونية بملتقى «بيبان 23» الذي أقيم في مارس الماضي (واس)
باب التجارة الإلكترونية بملتقى «بيبان 23» الذي أقيم في مارس الماضي (واس)
TT

توقعات بوصول حجم التجارة الإلكترونية في السعودية إلى 44 مليار دولار بحلول 2030

باب التجارة الإلكترونية بملتقى «بيبان 23» الذي أقيم في مارس الماضي (واس)
باب التجارة الإلكترونية بملتقى «بيبان 23» الذي أقيم في مارس الماضي (واس)

تمضي الحكومة السعودية في تهيئة البيئة الاستثمارية للتجارة الإلكترونية وجذب مزيد من الشركات المحلية والدولية من أجل الدخول في هذه السوق التي تشهد نمواً كبيراً وسط توقعات بوصولها إلى 44 مليار دولار بحلول 2030.

ويعد تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق «رؤية 2030»، وذلك لأهميتها ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، خصوصاً أن المملكة واحدة من أعلى 10 دول نمواً في هذا المجال.

ويؤدي برنامج التحول الوطني دوراً محورياً في تحويل المملكة وترسيخ دورها القيادي من خلال تمكين القطاع الخاص وتحقيق التميز الحكومي، بهدف تطوير البنى الأساسية ودفع عجلة التحول في البلاد، بما يتماشى مع مستهدفات الرؤية.

وأكد اقتصاديون أهمية التجارة الإلكترونية للشركات الكبرى محلياً وعالمياً، بتحولها إليها بهدف التوسع في أعمالها، حيث أضحت خياراً شبه أساسي في وقت تمر فيه التجارة الإلكترونية في السعودية ببوصلة رقمية للتاجر والعميل على حد سواء، ما يحدد نجاح مستقبلها.

وأوضح المختصون خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، أن البلاد هيئت بيئة تنافسية محفزة للشركات المحلية والأجنبية، وذلك بعملها على دخول تكنولوجيا جديدة، مما يخلق حراكاً داخل السوق السعودية.

المركز اللوجيستي

توقع المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، نمو قطاع التجارة الإلكترونية بـ13.5 في المائة سنوياً - متجاوزاً النسبة العالمية التي تمثل 11.2 في المائة - «حيث يبلغ حجم القطاع حالياً نحو 21 مليار دولار»، وأن «يتجاوز حجم القطاع 30 مليار دولار في عام 2027، بينما يصل في عام 2030 إلى نحو 44 ملياراً».

وأضاف أن المملكة من أولى الدول اهتماماً في البنى التحتية الرقمية والتجارة الإلكترونية، ولديها فرص واعدة نظراً لموقعها الاستراتيجي وسط 3 قارات، ما يجعلها مركزاً لوجيستياً يسرع من عمليات استيراد وتصدير المنتجات والسلع.

وشرح القحطاني أن المملكة تمتلك بيئة تنافسية وستدخل تكنولوجيات جديدة وشركات أجنبية عالمية، وهذا يخلق حراكاً داخل المملكة يمتد للعالم، لكن ذلك يحتاج إلى توسيع هذا النوع من التجارة وبالذات الرقمنة البنكية، بفتح أفرع للبنوك المحلية الكبرى دولياً، لتعزيز التبادل التجاري وإدخال عملات أجنبية قوية إلى البلاد.

وأبان أن بلدان العالم خصوصاً دول العشرين، وفي مقدمتها المملكة، تعمل على معالجة تحديات التجارة الإلكترونية من خلال ضبط الأمن السيبراني والمالي، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك احتياطات للبنوك المركزية لكي لا يتعطل هذا القطاع في ظل الشفافية والتوسع، وذلك لحماية حقوق المستهلك وتجار التجزئة والمصانع.

تحسين تجربة المستخدم

من ناحيته، أكد المختص الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور سالم باعجاجه لـ«الشرق الأوسط»، أن التجزئة والتجارة الإلكترونية من القطاعات الحيوية التي تعود بأرباح مجزية، «فهي تشكل نسبة كبيرة في دوران رأس المال العامل».

وبالرغم من ذلك، فإن للتجارة الإلكترونية مخاطرها، وهو ما يؤكد أهمية عمل الاحترازات الكافية لوصول ملتزمات المستهلك حسب المواصفات المطلوبة وحمايته أيضاً من الغش التجاري، بحسب باعجاجه.

بدوره، يبيّن عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبد الله المغلوث لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركات الكبرى في العالم والشرق الأوسط بدأت في التحول إلى التجارة الإلكترونية عوضاً عن التقليدية، لأن الأمر أصبح خياراً شبه أساسي، في الوقت الذي تمر فيه هذه المنظومة في السعودية ببوصلة رقمية للتاجر والعميل على حد سواء، وهذا يحدد نجاح مستقبلها.

ولفت إلى أن التجارة الإلكترونية تحظى بأهمية كبيرة في السعودية، حيث يمكنها أن تحدث تحولًا جذرياً فيما يتعلق بالأساليب والعادات التجارية التقليدية، وذلك من خلال توفر المنتجات والخدمات بسهولة ويسر من خلال الإنترنت، وزيادة فرص التبادل التجاري على مستوى المملكة والدول المجاورة، وكذلك إضفاء الشفافية والمصداقية على عملية البيع والشراء وتحسين تجربة المستخدم، وزيادة الإيرادات والطلب على المنتجات المحلية.

وشدّد على مساهمة نمو التجارة الإلكترونية بالسعودية في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بازدهار الاقتصاد الوطني، عن طريق توفير كثير من فرص العمل، وتحفيز المنافسة في القطاعات الواعدة، وإتاحة الفرصة أمام رجال الأعمال والمستثمرين للمساهمة في تنمية عجلة الاقتصاد عبر ضخ رؤوس أموالهم في قطاع التجارة الإلكترونية.

وأبان أن نسبة الذين يفضلون التسوق عبر الإنترنت من إجمالي سكان المملكة بلغت ما يقارب 77 في المائة، «ما يجعل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي في غاية الأهمية».

يشار إلى أن المملكة تحتل المرتبة 31 في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية خلال عام 2023، وتستهدف الوصول إلى المركز الخامس بحلول 2030. وتعدّ من أكبر 20 اقتصاداً في العالم، إذ تقدمت 10 مراكز في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023 (IDI) لتكون ثانية على مستوى دول العشرين، كما أنها جاءت ثالثة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية.


«المركزي» الأوروبي يضغط على المصارف للتخارج من روسيا تفادياً لعقوبات أميركية

حذَّرت واشنطن مصرف «رايفايزن» من تقييد وصوله إلى الدولار بسبب روسيا (رويترز)
حذَّرت واشنطن مصرف «رايفايزن» من تقييد وصوله إلى الدولار بسبب روسيا (رويترز)
TT

«المركزي» الأوروبي يضغط على المصارف للتخارج من روسيا تفادياً لعقوبات أميركية

حذَّرت واشنطن مصرف «رايفايزن» من تقييد وصوله إلى الدولار بسبب روسيا (رويترز)
حذَّرت واشنطن مصرف «رايفايزن» من تقييد وصوله إلى الدولار بسبب روسيا (رويترز)

طلب المصرف المركزي الأوروبي من جميع مقرضي منطقة اليورو الذين لديهم عمليات في روسيا، تسريع خطط انسحابهم، بسبب مخاوف من تعرضهم لإجراءات عقابية أميركية.

وكتب المصرف المركزي الأوروبي إلى المقرضين في الأسابيع الأخيرة، يطلب منهم خططاً مفصلة حول استراتيجيات الخروج الخاصة بهم، وفق ما أبلغ كثير من الأشخاص المطلعين على الرسالة صحيفة «فايننشيال تايمز». وقال بعض الأشخاص إن المقرضين بحاجة إلى تزويد الهيئة التنظيمية بـ«خطة عمل» لأعمالهم الروسية، في وقت مبكر من شهر يونيو (حزيران).

وفي الأسبوع الماضي، اضطر مصرف «رايفايزن الدولي» النمساوي إلى التخلي عن صفقة لمبادلة أصول في روسيا بأخرى في أوروبا بعد ضغوط من السلطات الأميركية. وقد أدى التدخل الأميركي إلى إثارة المخاوف في المصرف المركزي الأوروبي من إمكانية استهداف مصرف «رايفايزن الدولي»، وغيره من المقرضين، في حملات القمع المستقبلية.

وقال شخص مطلع على موقف المصرف المركزي الأوروبي: «قد يؤدي هذا إلى أضرار جسيمة للنظام المصرفي، إذا فرضت السلطات الأميركية عقوبات».

وتسلط الرسائل الضوء على الضغوط المتزايدة التي تمارسها واشنطن على الجماعات الأوروبية التي قد تدعم حرب روسيا في أوكرانيا، بعد أكثر من عامين من الحرب.

وقال أحد مستشاري المصارف التي لديها فروع روسية: «إن رد المصرف المركزي الأوروبي على التدخلات الأميركية يظهر اعتماد أوروبا الكبير على الولايات المتحدة. نحن أتباع أكثر من كوننا قادة، فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالشركات الأوروبية».

ولم ترُد وزارة الخزانة الأميركية على الفور على طلب للتعليق.

وقال الشخص المطلع على موقف المصرف المركزي الأوروبي، إن المشرفين هناك يريدون تجنب مواجهة المصارف الأوروبية لمصير مماثل لمصير مصرف «ABLV»، وهو مصرف في لاتفيا تم إغلاقه بعد أن اتهمته وزارة الخزانة الأميركية بـ«غسل الأموال المؤسسي» بالإضافة إلى انتهاكات العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. وقطعت وصوله إلى النظام المالي الأميركي في عام 2018.

ويدعو المصرف المركزي مصارف منطقة اليورو إلى البحث عن مخرج من روسيا، منذ أن شنت موسكو حربها على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

فمن ناحية، طُلب من مصرف «رايفايزن الدولي» الذي يتمتع بأكبر تعرض لروسيا بين المقرضين الأوروبيين، أن يخفض إقراضه في البلاد بمقدار الثلثين عن مستواه الحالي بحلول عام 2026. ويواجه المصرف غرامات محتملة من قبل المصرف المركزي الأوروبي إذا فشل في الامتثال، وقلص بالفعل دفتر قروضه الروسية بنسبة 56 في المائة منذ بدء الحرب.

في الوقت نفسه، طُلب من المصارف الأخرى -بما في ذلك مصرف «يوني كريديت» الإيطالي، المقرض الذي يشكل ثاني المصارف الأكبر تعرضاً- أن تزوّد المصرف المركزي الأوروبي بتفاصيل مفصلة عن خطط لعملياتها. وتم منح «يوني كريديت» موعداً نهائياً حتى الأول من يونيو للرد.

وكانت محكمة روسية قد أمرت يوم الخميس بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات «يوني كريديت»، وكذلك أسهم في شركتين تابعتين، في إطار دعوى قضائية بشأن مشروع غاز مجهض يتعلق بالمصرف الإيطالي.

وبدأ مصرفا «يوني كريديت» و«أو تي بي» المجري الذي لا يخضع للإشراف المباشر للمصرف المركزي الأوروبي، في العام الماضي، في إعادة الأرباح من فروعهما الروسية إلى الوطن، في شكل مدفوعات أرباح ربع سنوية.

ووفقاً لأشخاص مطلعين على كيفية عمل نظام إعادة الأموال إلى الوطن، كان مطلوباً من المصارف تقديم طلب إلى السلطات الروسية التي سمحت بدفع ما يصل إلى نصف صافي أرباح الشركات التابعة لها، ما دامت تدفع الضرائب المحلية.

وفي العام الماضي، تلقى «يوني كريديت» مبلغ 137 مليون يورو من فرعه الروسي، في حين تلقى «أو تي بي» 135 مليون يورو. وقال «أو تي بي» إن الأرباح المعادة كانت جزءاً من جهوده لتقليص وجوده في روسيا.

وكان من المفترض في الأصل إعادة أرباح مصرف «رايفايزن الدولي» إلى الوطن، بوصفها جزءاً من صفقة مبادلة الأصول المخطط لها بقيمة 1.5 مليار يورو، وفقاً لشخص مطلع على عملية صنع القرار في روسيا. وتخلى المصرف عن الصفقة هذا الشهر بعد أن حذرت وزارة الخزانة الأميركية المقرض من أنه يخاطر بالعزل عن النظام المالي الأميركي إذا مضى قدماً.

وقال المصرف الذي يتخذ من فيينا مقراً له، إنه لم يحصل على أرباح من قسمه الروسي «منذ بداية الحرب»، ولا يتوقع أن يتمكن من القيام بذلك في المستقبل.

وأضاف: «من أجل الحصول على أرباح، كانت السلطات الروسية واضحة للغاية: الالتزام بالبقاء في السوق، وتحقيق أهداف الأعمال، ويمكن توزيع الأرباح... لقد قمنا بتقليص الأعمال بشكل كبير ونتطلع بنشاط إلى البيع»، موضحاً أن هذا بالطبع يتعارض مع الالتزام بالبقاء في السوق.

كما تشعر السلطات الأميركية بالقلق إزاء التقارير الأخيرة التي نشرتها صحيفة «فايننشيال تايمز» عن توسع «رايفايزن» في روسيا. فقد نشر المصرف 2400 إعلان وظائف بين ديسمبر (كانون الأول) ومنتصف أبريل (نيسان)، ذكر كثير منها أن المصرف يتطلع إلى النمو في البلاد.