السندات الأولى بتكنولوجيا سلسلة الكتل تجمع 110 ملايين دولار أسترالي

السندات الأولى بتكنولوجيا سلسلة الكتل تجمع 110 ملايين دولار أسترالي
TT

السندات الأولى بتكنولوجيا سلسلة الكتل تجمع 110 ملايين دولار أسترالي

السندات الأولى بتكنولوجيا سلسلة الكتل تجمع 110 ملايين دولار أسترالي

قال «كومنولث بنك أوف أستراليا»، إن أول سندات عامة في العالم تُنشأ وتدار باستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل فقط حظيت بدعم سبعة مستثمرين؛ وهو ما ساعد على جمع 110 ملايين دولار أسترالي (80.48 مليون دولار) للبنك الدولي.
وكان البنك الدولي سعّر أول سندات عامة تُنشأ وتدار باستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل blockchain فقط (التقنية التي تدار بها عملات رقمية مثل بيتكوين)، في صفقة تهدف إلى اختبار كيف يمكن للتكنولوجيا أن تحسّن ممارسات بيع السندات المعمول بها منذ عقود.
وقال «كومنولث بنك أوف أستراليا»، المدير الوحيد للعملية، في بيان سابق، إن السندات الصادرة لأجل عامين، جرى تسعيرها بعائد 2.251 في المائة، وستجرى تسويتها في 28 أغسطس (آب).
وقال جيمس وول، المدير العام التنفيذي للبنك الأسترالي، أمس، إن الصفقة فاقت التوقعات، وإن الفوائد كانت «كبيرة جداً».
وقال أرونما أوته، من البنك الدولي، إن الصفقة جذبت اهتماماً «ضخماً». وأردف قائلا «أنا سعيد بأن صفقة السندات الرائدة... قوبلت بشكل جيد للغاية من المستثمرين».
وكثيراً ما يستخدم البنك الدولي، الحاصلة سنداته على تصنيف AAA، قدرته على الاقتراض للمساعدة في تطوير أسواق جديدة للسندات، وكذلك لتحقيق الريادة في أساليب جديدة لبيع وتداول الأوراق المالية.
ويصدر البنك سندات بما يتراوح بين 50 و60 مليار دولار سنوياً لدعم التقدم الاقتصادي في الدول النامية.
وأستراليا موقع مألوف لاختبار تطورات السوق بفضل بنيتها التحتية المالية القوية وقبول المستثمرين العالميين للدولار الأسترالي كأحد أكثر العملات تداولاً في العالم.
ويقول موقع «سي إن بي سي»، إن المدافعين عن تقنية سلسلة الكتل يقولون إنها تجعل التعاملات أسرع وأكثر أماناً،وكن هناك مخاوف من أن تساهم تلك التقنية في خلق فقاعة سعرية.
ومن المتوقع أن تدخل بنوك جديدة في طرح السندات المعتمدة على تقنية سلسلة الكتل، فهناك بنوك مركزية تقوم في الوقت الحالي بدراسة كيفية استخدام هذه التقنية، وفقاً لما قاله بول سانيث، مدير أصول الخزانة بالبنك الدولي.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».