الفيدرالي يلمح إلى زيادة وشيكة للفائدة... ونزاعات التجارة أبرز مخاوفه

جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (رويترز)
جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (رويترز)
TT

الفيدرالي يلمح إلى زيادة وشيكة للفائدة... ونزاعات التجارة أبرز مخاوفه

جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (رويترز)
جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (رويترز)

أظهرت وقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أن صناع السياسات ناقشوا رفع أسعار الفائدة قريبا للتصدي للقوة الزائدة في الاقتصاد، لكنهم نظروا أيضا في الأثر المحتمل للنزاعات التجارية العالمية على الشركات والمستهلكين.
ويعكف مجلس الاحتياطي على رفع أسعار الفائدة تدريجيا منذ 2015. ويبدي صناع السياسات قلقا في الوقت الحالي من أن يكون الاقتصاد «أقوى مما ينبغي»، وأن يرتفع التضخم بلا هوادة فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المائة.
وأبقى مسؤولو مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم في 31 يوليو (تموز) وأول أغسطس (آب)، لكن نقاشاتهم أوضحت بجلاء أنهم يدرسون رفع سعر الفائدة قريبا... وزاد مجلس الاحتياطي تكاليف الاقتراض مرتين هذا العام.
وبحسب محضر الاجتماع الصادر مساء الأربعاء، فقد «اقترح مشاركون كثيرون إذا واصلت البيانات القادمة دعم توقعاتهم الاقتصادية القائمة، فمن المرجح أن يصبح مناسبا عما قريب أخذ خطوة أخرى لإزالة التيسير النقدي».
وأقر صناع السياسات بوجه عام بأن إنفاق المستهلكين والشركات الأميركية ينطوي على «زخم كبير».
وتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي أن ينمو الاقتصاد بسرعة كافية لدفع التضخم للصعود بعد أن اقترب في الفترة الأخيرة من هدف البنك المركزي. وفي ظل رفع أسعار الفائدة، فإن صناع سياسات كثيرين يقولون إنه سيتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يتوقف عما قريب عن وصف السياسة النقدية بأنها «تعطي دفعة للاقتصاد».
وناقش صناع السياسات باستفاضة أيضا مخاطر التوترات التجارية على الاقتصاد. ورفعت إدارة ترمب الرسوم الجمركية على واردات من دول مثل الصين وأعضاء الاتحاد الأوروبي، مما أوقد شرارة فرض رسوم انتقامية على الصادرات الأميركية.
وسلط النقاش الضوء على الوضع الصعب الذي قد يجد مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه فيه في حالة تفاقم النزاعات التجارية، حيث قد تضطر الشركات الأميركية إلى تقليص التوظيف؛ بينما يواجه المستهلكون أسعارا أعلى على السلع المستوردة.
ومهمة مجلس الاحتياطي وفقا للقانون الأميركي هي رعاية التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.
وتتماشى وقائع محضر الفيدرالي مع تصريحات روبرت كابلان، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، الذي قال قبل يومين إنه يرغب أن يتخذ المجلس قرارا برفع أسعار الفائدة ثلاث أو أربع زيادات أخرى تدريجية، تليها فترة توقف لإعطاء البنك المركزي الوقت الكافي لتقييم التوقعات الاقتصادية.
وأضاف كابلان، في مقال نشر على موقع البنك الإقليمي، أن ثلاث أو أربع زيادات تدريجية أخرى في معدل الفائدة ستجعل مستوى سعر الفائدة يصل إلى مستوى يقترب ما بين 2.5 إلى 2.75 في المائة، وهو ما حدده كابلان بأنه السعر المحايد لمستوى الفائدة، فيما يرى أعضاء آخرون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن المستوى المحايد يقترب من 3 في المائة.
وأشار كابلان إلى أن «منحنى العائد المسطح يظهر بأننا متأخرون في الدورة الاقتصادية، لذا على المجلس أن يرفع سعر الفائدة تدريجيا حتى يصل إلى المستوى المحايد، وهو المستوى الذي لا يحفز أو يقيد عملية النمو».
وأكد أنه «عند بلوغ سعر الفائدة لذلك المستوى، سأميل إلى التراجع وتقييم التوقعات الاقتصادية، والنظر إلى العوامل الأخرى قبل اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الإضافية - إن وجدت - والتي قد تناسب تلك المرحلة».


مقالات ذات صلة

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

الاقتصاد شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

قد تختبر بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل أعصاب المستثمرين في أسواق الأسهم، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بارتفاع عائدات سندات الخزانة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

المستثمرون الأميركيون ينسحبون من صناديق الأسهم

انسحب المستثمرون الأميركيون من صناديق الأسهم وانتقلوا إلى صناديق أسواق المال الآمنة خلال الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)

الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مما زاد من الطلب على السبائك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».