الصين تمتنع عن شراء الخام الأميركي رغم إعفائه من الرسوم الجمركية

بكين تبحث عن بدائل في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية

منشأة نفطية في مدينة تكساس الأميركية (رويترز)

يحجم مستوردو النفط في الصين عن شراء الخام الأميركي، خشية أن يكون قرار بكين استثناء النفط من قائمة الرسوم الجمركية في نزاع تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، مؤقتا.
وأظهرت بيانات رصد السفن على منصة تومسون رويترز أيكون، عدم تحميل أي ناقلة نفط خاما من الولايات المتحدة إلى الصين منذ بداية أغسطس (آب) مقارنة مع نحو 300 ألف برميل يوميا في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز).
وشهدت الشهور القليلة الماضية نزاعاً تجارياً متصاعدا بين الولايات المتحدة والصين، لكن جرى استثناء الخام من القائمة الصينية النهائية للرسوم الجمركية على سلع أميركية بقيمة 16 مليار دولار أعلنتها بكين في الأسبوع الماضي.
والمشترون المحتملون في الصين يخشون من أن يتحول النفط إلى وسيلة للمساومة في المفاوضات المستقبلية مع واشنطن، مما قد يؤدي إلى إضافته إلى قوائم الرسوم الجمركية إذا اتخذ النزاع التجاري منحنى نحو الأسوأ في المستقبل.
وقال مصدر في إحدى شركات التكرير الصينية إن الشركة «تشاهد وتراقب» كيفية تطور الوضع قبل أن تقدم طلبيات جديدة من النفط الأميركي. وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء. يأتي هذا بعدما علقت شركة يونيبك، أكبر مستورد للنفط في الصين، شحنات الخام من الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي. وقال مصدر نفطي آخر مطلع على السوق الصينية إنه ربما يكون تم استثناء الخام الأميركي من قائمة الرسوم الجمركية «لتسهيل تخليص الشحنات» المتعاقد عليها بالفعل. وأضاف المصدر «ربما تريد (الحكومة) فرض (الرسوم) عندما لا يكون هناك أي خام أميركي في المياه بالفعل لذلك لن أعتبر هذا مغايرا للموقف السياسي تجاه الخام الأميركي».
- البحث في أماكن أخرى
وكشفت بيانات شحن وتجار أن الصين تتجه إلى الشرق الأوسط وغرب أفريقيا وأميركا اللاتينية لإيجاد بدائل للنفط الأميركي.
وساهم هذا في شحن النفط من حوض الأطلسي إلى آسيا بأرباح أعلى مع تقارب فارق السعر بين خامي برنت ودبي. وسجل فارق السعر أمس الأربعاء نحو نصف ما كان عليه قبل شهر ووصل إلى 1.63 دولار للبرميل.
وعلى الرغم من أن أكبر موردي نفط إلى الصين هم من الشرق الأوسط وروسيا وغرب أفريقيا، فإن الولايات المتحدة أصبحت موردا عالميا مهما منذ أن فتحت أسواقها للصادرات في العام 2016.
وعلى صعيد آخر، ذكرت وكالة إيرانية أمس، أن وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه سيحضر اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين، التي تتولي مراقبة مستوى الالتزام بالإنتاج، والمقرر عقده بالجزائر في سبتمبر (أيلول). وقالت الوكالة إن هدف زنغنه من حضور الاجتماع هو المحافظة على حصة إيران في سوق النفط. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع قبل ستة أسابيع من سريان عقوبات أميركية على قطاع النفط الإيراني.
وبعد أشهر شهدت إنتاجا دون المستوى المستهدف، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع روسيا وحلفاء آخرين منتجين للنفط على زيادة الإنتاج اعتبارا من يوليو من خلال العودة إلى الامتثال بنسبة 100 في المائة بالتخفيضات التي جرى إقرارها في وقت سابق. ويعني ذلك زيادة الإنتاج نحو مليون برميل يومياً.
وفي الأسبوع الماضي، أرسل زنغنه «خطاب شكوى» إلى نظيره الإماراتي بعد أن لاحظ أن بعض أعضاء أوبك يسعون لتعديل الإنتاج، وفقا لموقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا).
وأبلغ زنغنه وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، الذي يتولى رئاسة أوبك في 2018 أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة يجب ألا توزع زيادات الإنتاج على منتجين آخرين. وتبرز تصريحات زنغنه التوترات التي ما زالت تختمر بعد اجتماع أوبك في يونيو. وقالت السعودية إن الاتفاق يسمح للدول القادرة على زيادة الإنتاج بتلبية مستوى الالتزام الإجمالي للمنظمة، مما يعني أن بعض الأعضاء، مثل المملكة نفسها، قد يعوضون انخفاضات الإنتاج في أماكن أخرى. وتعارض إيران، التي تواجه عقوبات أميركية، ذلك وانتقدت خطط السعودية لزيادة الإنتاج. وترأس السعودية لجنة المراقبة الوزارية المشتركة المقرر أن تعقد اجتماعها القادم في 23 سبتمبر بالجزائر. وإيران ليست عضوا في اللجنة التي تضم أيضا روسيا والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت والجزائر وفنزويلا.