ماذا يحدث في أكبر حوض للنفط الصخري في العالم؟

شركة «كابوت» الأميركية أولى الشركات التي علقت أنشطتها في «البيرميان»

أحد مواقع الحفر في حوض البيرميان للنفط الصخري (رويترز)
أحد مواقع الحفر في حوض البيرميان للنفط الصخري (رويترز)
TT

ماذا يحدث في أكبر حوض للنفط الصخري في العالم؟

أحد مواقع الحفر في حوض البيرميان للنفط الصخري (رويترز)
أحد مواقع الحفر في حوض البيرميان للنفط الصخري (رويترز)

حتى أسابيع قليلة مضت، كان اسم «البيرميان» مرادفا للنمو في إنتاج النفط الصخري، ومرادفا لمعجزة حقيقية حصلت في عالم الإنتاج. وفي الحقيقة فإن «البيرميان» هو الحوض الوحيد الذي يشهد نموا كبيرا في إنتاج النفط، وكان الكل يعقد الأمل على هذا الحوض الواقع في ولاية تكساس الأميركية، بأن يكون هو بوابة الازدهار للشركات العاملة هناك.
إلا أن الوضع تغير الآن في هذا الحوض، وأصبح «البيرميان» طاردا لبعض الشركات التي تعمل هناك، والسبب في ذلك هو عدم وجود بنية تحتية كافية لنقل النفط من مناطق الإنتاج، في أماكن مثل ميدلاند إلى المصافي أو موانئ النفط الواقعة في خليج المكسيك.
وتسبب هذا الأمر في بيع النفط الذي يتم إنتاجه هناك بتخفيض كبير عن سعر تسليمه في نقاط أخرى، مثل كوشينغ في ولاية أوكلاهوما. وبحسب آخر البيانات الصادرة يوم الجمعة، فإن سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط في ميدلاند يباع بسعر أقل بنحو 15 دولاراً مقابل سعر خام غرب تكساس تسليم نقطة كوشينغ في أوكلاهوما، وهي نقطة تسليم عقود غرب تكساس التي تباع على بورصة نيويورك للسلع.
وهذا الأمر ليس بالجديد، فمنذ أشهر وحتى الآن، نشرت «الشرق الأوسط» عدة تقارير تنبه إلى أن الوضع في «البيرميان» أخذ في التغير. والجديد الآن هو أن بعض الشركات بدأت في نقل حفاراتها إلى حقول وأحواض أخرى لديها بنية تحتية؛ وهو ما يعني أن إنتاج النفط في «البيرميان» بصورة خاصة وفي الولايات المتحدة بصورة عامة، قد لا ينمو بالشكل الكبير الذي تم الترويج له مطلع العام الجاري.
ومن أوائل ضحايا هذا الوضع شركة «كابوت» للنفط والغاز، التي تتخذ من هيوستن مقراً لها. إذ أعلنت الشركة يوم الجمعة 27 يوليو (تموز) الجاري، أنها لن تستثمر أي أموال في البحث والتنقيب عن النفط والغاز في «البيرميان» بسبب محدودية البنية التحتية في الحوض. وبسبب هذا القرار، فقد سجلت الشركة زيادة في المصاريف قدرها 51 مليون دولار في الربع الثاني.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة دان دينجيز، في اتصال مع المستثمرين، إنهم أخذوا القرار بعدم المضي قدماً هناك، والسبب هو أن «هناك رياحا معاكسة في البنية التحتية هناك».
وفي الشهر الماضي، قال راين لانس، رئيس شركة «كونوكوفيليبس» الأميركية، إنهم قد يفكرون في نقل بعض الحفارات من «البيرميان» إلى حوض «إيغل فورد»، نظراً لعدم وجود بنية تحتية كافية هناك.
- شركات تغادر وشركات تستثمر
وفي الوقت الذي تعلق فيه بعض الشركات أنشطتها أو تفكر في ذلك، فإن هناك شركات كبرى دخلت لـ«البيرميان»؛ حيث أعلنت «بريتيش بتروليم» أنها اشترت أصولا لشركة «بي إتش بي» في الحوض بقيمة 10.5 مليار دولار. وبذلك عادت «بريتيش بتروليم» إلى «البيرميان» بعد 8 سنوات من خروجها منه؛ حيث باعت أصولا لها هناك تقدر مساحتها بنحو 405 آلاف فدان، بقيمة 3 مليارات دولار حينها إلى شركة «أباتشي»، ثم عادت الآن لتدفع 3 أضعاف هذه القيمة، من أجل الدخول في الحوض مجدداً.
ولا تزال الشركات الكبيرة العاملة هناك، مثل «شيفرون»، مستمرة في الإنتاج والوجود، نظراً لأنها تمتلك قدرة على نقل النفط من الحوض إلى مناطق أخرى. وهذا ما أكدته الشركة الأسبوع الماضي، حيث قالت إن بنيتها للنقل قوية في «البيرميان» في 2018 و2019.
ورغم كل تفاؤل إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن يزيد إنتاج النفط الصخري هذا العام، فإن مصرف «ويلس فارغو» الأميركي، حذر الأسبوع الماضي من أن مشكلة البنية التحتية في «البيرميان» قد تستمر حتى عام 2020.
وقبل خمسة أشهر من الآن، كان البنك يتوقع أن تُحل مشكلة البنية التحتية هناك في الربع الثالث من العام القادم، مع بناء أنابيب جديدة لنقل النفط، إلا أن المصرف عاد للتشاؤم الآن، نظراً لأن كثيراً من هذه المشروعات تواجه عراقيل إدارية ومشكلات في التراخيص قد تؤخرها.
وقال المصرف إن «البيرميان» في حاجة إلى أنابيب جديدة بسعة نقل بين مليون إلى 1.5 مليون برميل يومياً حتى تختفي تخمة النفط في الحوض.
- نمو متوقع رغم الرياح المعاكسة
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة في منتصف شهر يوليو الجاري، زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال أغسطس (آب) المقبل.
وكشف تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة، أن إنتاج النفط الأميركي الصخري من السبعة حقول الرئيسية، سيرتفع بمقدار 143 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 7.470 مليون برميل يومياً في الشهر المقبل. وترى الإدارة أن إنتاج الولايات المتحدة النفطي من مناطق الصخر الزيتي سيبلغ 7.327 مليون برميل يومياً في شهر يوليو الجاري.
وذكرت البيانات أن حوض «البيرميان» من أكثر المناطق التي ستشهد زيادة في الإنتاج خلال أغسطس المقبل بنحو 73 ألف برميل يومياً، لتصل إلى 3.406 مليون برميل يومياً، مقارنة بتوقعات يوليو الجاري.
ويبدو أن «البيرميان» لحق بكندا، التي تعاني هي كذلك من محدودية البنية التحتية لنقل النفط، في الوقت الذي تزداد فيه أنشطة الحفر.
وما زالت هناك خيارات أخرى للتغلب على المشكلة في «البيرميان»، وهي نقل النفط عن طريق الشاحنات كما يقول تقرير لمصرف «غولدمان ساكس» في مايو (أيار)؛ ولكن هذا سيزيد من التكلفة قليلاً؛ حيث إن نقل كل زيادة في الإنتاج في حدود 100 ألف برميل يومياً يتطلب 250 شاحنة تقوم برحلتين يومياً، خاصة أن تكاليف قائدي الشاحنات في تكساس في ارتفاع حالياً.
ويتوقع المصرف أن يؤدي الوضع الحالي إلى تراجع أنشطة استكمال الآبار، وإلى الحفر والإنتاج بصورة عامة في النصف الثاني من العام الجاري. وبحسب أرقام إدارة معلومات الطاقة، فإن عدد الآبار التي تم حفرها في «البيرميان» ولم يتم استكمالها، بلغ نحو 2937 بئراً في فبراير (شباط) بزيادة 122 بئراً عن يناير (كانون الثاني).


مقالات ذات صلة

«الحرس الثوري» الإيراني يعلن مهاجمة ناقلة نفط في مضيق هرمز

شؤون إقليمية سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

«الحرس الثوري» الإيراني يعلن مهاجمة ناقلة نفط في مضيق هرمز

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، الاثنين، أنه هاجم ناقلة نفط في مضيق هرمز، قال إنها على صلة بالولايات المتحدة، وذلك في اليوم الثالث من الهجوم الأميركي-الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شمال افريقيا حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)

مخاوف ليبية من «تعطّل» مؤسسة النفط بسبب غياب الميزانية

وسط ازدواجية في السلطة حالت دون إقرار ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لعام 2025، يتخوف ليبيون من تأثير ذلك على استمرارية عمل المؤسسة.

جاكلين زاهر (القاهرة)
الاقتصاد أناس يزورون جزيرة هرمز في مضيق هرمز قبالة مدينة بندر عباس الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)

«شريان هرمز» تحت الحصار... صدمة مزدوجة في أسواق الطاقة العالمية

تعيش أسواق الطاقة حالة من الاستنفار القصوى في أعقاب التصعيد العسكري المتسارع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بلغت إيرادات امتياز حقل الغاز البحري بمنطقة شمال سيناء التابع لـ«ڤالمور» القابضة 61.3 مليون دولار خلال 2025 (أرشيفية-وزارة البترول)

«ڤالمور» الكويتية تحقق صافي ربح 186 مليون دولار خلال 2025

أعلنت «ڤالمور» القابضة تحقيق إيرادات بقيمة 685 مليون دولار خلال عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 24 في المائة، مدفوعة بنمو الإيرادات في معظم قطاعات الشركة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سلك شائك أمام علم الاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)

أوروبا تتحسب لضربة اقتصادية جراء الصراع مع إيران

يهدد الهجوم العسكري الأميركي - الإسرائيلي على إيران برفع معدلات التضخم وإحداث تأثير ملموس على النمو الاقتصادي الضعيف بالفعل في أوروبا

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت )

خطط استباقية مصرية لتجنيب السياحة تأثيرات الصراعات الإقليمية

السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)
السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)
TT

خطط استباقية مصرية لتجنيب السياحة تأثيرات الصراعات الإقليمية

السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)
السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)

أعلن وزير السياحة المصري، شريف فتحي، عن خطط استباقية لتجنيب السياحة المصرية التأثيرات السلبية للصراعات الإقليمية، وشرح فتحي خلال بيانه أمام لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، الاثنين، خطة واستراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بمحاور الترويج السياحي لمصر وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وأكد الوزير على أن «مصر دولة آمنة ومستقرة، وأن التطورات الإقليمية والأحداث الجيوسياسية الحالية التي تشهدها المنطقة لم تؤثر على الحركة السياحية الوافدة إليها»، موضحاً على أن المقصد المصري يتمتع بخصوصية وحدود آمنة ومستقلة، وفق بيان للوزارة الاثنين.

وأشارت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى أنه في ضوء المستجدات الإقليمية الراهنة بالمنطقة، تبرز أهمية تعزيز جاهزية قطاع السياحة للتعامل بكفاءة مع أي تطورات محتملة، بما يضمن سرعة الاستجابة للمتغيرات، والحفاظ على استقرار الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وشهدت مصر نمواً في قطاع السياحة العام الماضي 2025 بنسبة 21 في المائة، وسجلت قدوم نحو 19 مليون سائح، وتسيير رحلات طيران سياحية من 193 مدينة حول العالم إلى المقاصد السياحية المصرية المختلفة، وفق تصريحات سابقة للوزير. بينما تطمح مصر إلى الوصول بعدد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031.

وتركز استراتيجية الوزارة على إبراز التنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، خصوصاً في المنتجات والأنماط السياحية التي لا مثيل لها حول العالم تحت عنوان «مصر... تنوع لا يُضاهى»، بحسب تصريحات الوزير، مشيراً إلى أهمية العمل على ترسيخ هذا الشعار في أذهان السائحين في الأسواق السياحية الدولية المختلفة.

وزير السياحة تحدث عن خطط للترويج بالخارج (وزارة السياحة والآثار)

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير جميع المنتجات السياحية القائمة، إلى جانب دمج عدد منها لخلق تجارب سياحية متكاملة وجديدة. كما لفت إلى خطة الوزارة لزيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر لاستيعاب التدفقات السياحية المستهدفة، موضحاً أنه تم إطلاق مبادرات تمويلية لدعم زيادة أعداد الغرف الفندقية، وتلقت الوزارة طلبات بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 16 مليار جنيه (الدولار يساوي حوالي 48 جنيهاً)، مما سيسهم في إضافة نحو 160 ألف غرفة فندقية جديدة.

وتطرق فتحي إلى الحديث عن المتحف المصري الكبير، ومعدلات الزيارة اليومية له، وما تم من تنسيقات لتنظيم الزيارة وسلوكيات الزائرين. ويشهد المتحف المصري الكبير إقبالاً لافتاً منذ افتتاحه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ووصل متوسط عدد زائريه إلى نحو 19 ألف زائر يومياً، وكانت الوزارة قد نشرت تقارير تفيد باستهداف المتحف جذب حوالي 5 ملايين سائح سنوياً.

كما استعرض الوزير السياسات الترويجية الخاصة بالتنشيط السياحي، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية، إلى جانب تنظيم معارض أثرية مؤقتة بالخارج للترويج للحضارة المصرية ومنتج السياحة الثقافية.

Your Premium trial has ended


الهجوم على إيران يربك أسواق تركيا مع توقعات بتأثر التضخم والفائدة

لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)
لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)
TT

الهجوم على إيران يربك أسواق تركيا مع توقعات بتأثر التضخم والفائدة

لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)
لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)

انعكست التوترات الناجمة عن الضربات الأميركية-الإسرائيلية الموجهة ضد إيران على الأسواق التركية مع بدء تعاملات الأسبوع.

وافتتحت بورصة إسطنبول تعاملاتها الصباحية، الاثنين، على خسائر لمؤشرها الرئيسي «بيست 100» بنسبة 5.3 في المائة، بسبب التدافع على البيع على خلفية المخاوف من تصاعد التوتر، قبل أن يقلّص خسائره في منتصف تعاملات اليوم إلى نحو 4 في المائة.

بينما ارتفعت عوائد السندات المقوّمة بالليرة في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع إلى تزايد مخاطر التضخم مع ارتفاع أسعار النفط الخام.

وتدخّل البنك المركزي التركي لإنقاذ الليرة من هبوط حاد، بعدما تجاوزت حاجز 44 ليرة للدولار الواحد مع اندلاع الهجمات على إيران السبت، لوقت وجيز.

إجراءات وقائية

وضخ البنك عبر البنوك التابعة للدولة نحو 5 مليارات دولار حتى صباح الاثنين، لحماية الليرة، التي استقرت عند 43.97 مقابل الدولار، قريباً جداً من المستوى الذي وصلت إليه قبل بدء الهجوم على إيران عند 43.85 ليرة للدولار.

ضخت البنوك التركية 5 مليارات دولار للحفاظ على الليرة التركية من الهبوط (أ.ف.ب)

واتخذ البنك المركزي التركي خطوة أخرى، حيث زاد من تداول عقود الليرة التركية في سوق المشتقات في بورصة إسطنبول، حسبما أكد متعاملون.

وأطلقت «لجنة الاستقرار المالي»، التي عقدت، مساء الأحد، اجتماعاً برئاسة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، حزمة إجراءات عبر أسواق الصرف الأجنبي والأسهم والصناديق، لحماية المستثمرين من التقلبات المتزايدة، شملت حظر البيع على المكشوف حتى 6 مارس (آذار)، وخفض الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للأسهم، بما يسمح بالإبقاء على المراكز الاستثمارية ذات الرافعة المالية برأسمال أقل.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها قيّمت السيناريوهات المحتملة وتأثير التطورات الجيوسياسية والحرب في إيران على الاستقرار المالي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة متابعة تحركات الأسواق وتقلبات أسعار الطاقة، في ظل الأحداث الإقليمية المتسارعة، وما قد يترتب عليها من ضغوط إضافية على اقتصاد تركيا.

وأكدت اللجنة الاستعداد لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرار كفاءة عمل الأسواق، وتقليل الآثار السلبية المحتملة للصراع على الاقتصاد.

خطوات عاجلة لـ«المركزي»

وطبّق البنك المركزي التركي زيادة غير مباشرة في أسعار الفائدة من خلال تعليق التمويل عبر مزادات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، وهي أداته الرئيسية للسياسة النقدية، ليتمكن من تمويل النظام المصرفي من نافذة أعلى تكلفة تبلغ 40 في المائة بدلاً من سعر الفائدة المطبق حالياً، وهو 37 في المائة.

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

وأعلن البنك أنه سيُجري معاملات بيع آجلة للعملات الأجنبية تتم تسويتها بالليرة التركية، مع إصدار أذون لامتصاص السيولة لسحب فائض الليرة من الأسواق، وزيادة مشترياته المباشرة للسندات المقوّمة بالليرة التركية.

وتوقع خبراء أن يتخلى البنك المركزي عن الاستمرار في دورة التسيير النقدي في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في 12 مارس الحالي، حيث كان متوقعاً أن يخفّض سعر الفائدة من 37 إلى 36 في المائة، نتيجة الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، وهو ما زاد أيضاً من ضغوط التضخم، الذي يتوقع أن يشهد قفزة في مارس.

وقدّر البنك المركزي التركي، في تقريره الفصلي حول التضخم خلال فبراير (شباط) الماضي، أن يتراوح معدل التضخم بنهاية العام بين 15 و21 في المائة، في حين افترض متوسط سعر 60.9 دولار للنفط خلال العام الحالي.

مخاطر التضخم والفائدة

ورجح الخبير الاقتصادي لدى «جي بي مورغان تشيس آند كو» فاتح أكتشيليك، في مذكرة نُشرت الاثنين، أن يتغاضى «المركزي التركي» عن خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع 12 مارس، بحسب التوقعات السابقة، في ظل ارتفاع علاوات المخاطر وزيادة توقعات التضخم.

ولفتت المذكرة إلى أن البنك المركزي التركي رفع، مؤقتاً، متوسط ​​تكلفة التمويل المرجح 300 نقطة أساس، ليصل إلى 40 في المائة، استجابة للحرب في الشرق الأوسط. كما بدأ بيع العملات الأجنبية الآجلة بالليرة التركية، لتلبية احتياجات التحوط للشركات التركية ضد مخاطر تقلبات أسعار الصرف.

وقال أكتشيليك إنه «من المتوقع أن تؤدي الحرب الدائرة في الشرق الأوسط إلى زيادة التضخم وتفاقم عجز الحساب الجاري في تركيا».

وتوقع الخبير الاقتصادي التركي، علاء الدين أكطاش، ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير في مارس، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، خصوصاً النفط الخام، في أعقاب الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران.

ويعلن معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، أرقام التضخم لشهر فبراير. وأشارت التوقعات إلى زيادة في المعدل الشهري بنسبة 3 في المائة، مع زيادة التضخم السنوي إلى 31.6 في المائة، مقابل 30.6 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال أكطاش إنه مع بلوغ معدل التضخم في فبراير 3 في المائة سيصل إجمالي الزيادة للشهرين إلى نحو 8 في المائة، وفي هذه الحالة، سيكون لدى البنك المركزي هامش خطأ بنسبة 7.4 في المائة لهدفه السنوي للتضخم، الذي يُبقيه عند 16 في المائة، ويبدو من غير المرجح أن يتغير بسهولة، وذلك لمدة 10 أشهر.

أظهر مؤشر التضخم في إسطنبول استمرار أسعار المواد الغذائية المرتفعة (إعلام تركي)

وعشية إعلان أرقام التضخم على مستوى البلاد، كشفت بيانات غرفة تجارة إسطنبول، كبرى مدن تركيا ومركزها الاقتصادي، عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.85 في المائة خلال فبراير، في حين بلغ التضخم على أساس سنوي 37.88 في المائة.

وأرجع خبراء الزيادات الشهرية والسنوية، بشكل رئيسي، إلى تحركات الأسعار في قطاعَي الأغذية والخدمات، بالإضافة إلى العوامل الموسمية وظروف السوق، التي لعبت أيضاً دوراً حاسماً في هذا الارتفاع.

وقال أكطاش إنه في حين لا تزال نتائج الحرب في إيران غير معروفة، فمن الواضح أن الصورة التي ستتبلور نتيجةً لها ستكون قاتمة للغاية، وسيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة، خصوصاً النفط الخام، إلى ارتفاع كبير للتضخم، وهو أمرٌ ليس بمستغرب.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


صافي أصول مصر الأجنبية يرتفع لمستوى قياسي عند 29.5 مليار دولار في يناير

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

صافي أصول مصر الأجنبية يرتفع لمستوى قياسي عند 29.5 مليار دولار في يناير

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، أن صافي أصول مصر الأجنبية ارتفع 4.02 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) ليصل إلى مستوى قياسي عند 29.54 مليار دولار، بدعم من تدفقات الدولار بفضل الاستثمارات الخليجية وتحويلات العاملين في الخارج القوية وقطاع السياحة.

وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج إلى مستوى قياسي بلغ أربعة مليارات دولار في ديسمبر (كانون الأول)، ليصل مجموعها في 2025 إلى 41.5 مليار، ارتفاعاً من 29.6 مليار في 2024.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية قفزت بنحو 1.67 مليار دولار، في حين لم تشهد أصول البنك المركزي تغييراً تقريباً. وانخفض صافي الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.

وكان صافي الأصول الأجنبية في مصر، الذي يشمل الأصول لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، قد تحول إلى السالب في فبراير (شباط) 2022 بعدما تدخل البنك المركزي لدعم العملة في مواجهة الدولار. ولم يعد إلى المنطقة الإيجابية إلا في مايو (أيار) 2024 عقب خفض حاد لقيمة العملة في مارس (آذار) 2024.