أرباح شركات التأمين السعودية مرشحة للنمو 100 % خلال الربع الثاني

بلغت 12.6 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي

تعاملات سوق الأسهم السعودية شهدت أمس أداءً أفضل لشركات قطاع التأمين

تقترب شركات التأمين السعودية من الإعلان عن نتائجها المالية المكتملة للنصف الأول من العام الحالي 2018، يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن تحقق فيه هذه الشركات المدرجة أسهمها في سوق الأسهم المحلية نموا ملحوظا في ربحية الربع الثاني من هذا العام، بالمقارنة مع الربع الأول من العام ذاته (2018).
وكانت شركات التأمين السعودية قد حققت أرباحا تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 47.5 مليون ريال (12.6 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي 2018، إلا أنها خلال الربع الثاني مرشحة لتحقيق أرباح أكبر تصل قيمتها إلى 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، مسجلة بذلك نسبة نمو قد تتجاوز حاجز الـ100 في المائة بالمقارنة مع الربع الأول.
وشهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية يوم أمس الاثنين أداء أفضل لشركات قطاع التأمين، والتي تصدر بعضها قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً على مستوى تعاملات السوق المحلية، حيث حقق سهم شركة «أكسا للتأمين» مكاسب تبلغ قيمتها 10 في المائة، فيما ارتفعت أسهم «تكافل الراجحي»، و«الأهلية للتأمين» بأكثر من 9 في المائة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أنهى فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس على ارتفاع طفيف بنحو نقطتين، ليغلق بذلك عند مستويات 8309 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أطلقت فيه السعودية مؤخراً «برنامج تطوير القطاع المالي 2020»، أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في السعودية.
وسيطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة.
وسيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى على «تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص»، على كثير من المبادرات المرتبطة بمستهدفات الرؤية، مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد.
وسيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وكذلك تشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ؛ مما يساهم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته.
ويسعى البرنامج من خلال الركيزة الثانية وهي «تطوير سوق مالية متقدمة»، إلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين، سواء كانوا المحليين أو الأجانب، عن طريق عدد من المبادرات التي من شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية وتطوير الجوانب التشريعية.
وكذلك، سيدعم البرنامج جهود تخصيص بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وبعض المرافق المملوكة للدولة، وذلك من خلال الاكتتاب العام الأولي الذي سيساهم في تعميق السوق المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية، بالإضافة إلى الفوائد المتحققة من عملية التخصيص في السياق المعتاد، ومنها رفع مستوى الخدمات وكفاءة الإنفاق. كما تشمل مبادرات البرنامج تطوير عدد من الجوانب التنظيمية التي تسهم في تعميق سوق أدوات الدين بما يساهم في زيادة عمقها.
ويشجع البرنامج من خلال الركيزة الثالثة وهي «تعزيز وتمكين التخطيط المالي» على جانبي الطلب والعرض لتحسين منظومة الادخار في المملكة، حيث سيركز البرنامج على إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، بالإضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها.