«النجف» تعيد رسم المشهد السياسي في بغداد

الطبقة السياسية محاصرة بين المرجعية والاحتجاجات

مظاهرة ضد الفساد وسوء الخدمات والبطالة في البصرة أول من أمس (إ.ب.أ)

في وقت تستمر فيه التظاهرات في كثير من المحافظات الوسطى والجنوبية، لا سيما محافظة البصرة التي انطلقت منها الشرارة الأولى قبل نحو ثلاثة أسابيع، فإن خطبة المرجعية الشيعية في النجف، أول من أمس، وضعت ولأول مرة الكتل والأحزاب السياسية، لا سيما الشيعية منها، أمام امتحان مصيري بأن جعلتها في مواجهة شارع غاضب باتت تلك القوى والأحزاب هي المستهدفة الأول أمامه.
ففي محافظة البصرة الغنية بالنفط، فإنه سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لصالحها بما فيها إطلاق الأموال الموعودة والوظائف، استمرَّت المظاهرات، لا سيما بعد أن منحت خطبة المرجعية المظاهرات الضوء الأخضر للاستمرار بالضغط على الكتل السياسية التي بدأت تتخلى عن مسؤوليتها عما حصل وتحمل رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية تردي الخدمات وغضب الناس.
وأمام أحد حقول الغاز في المحافظة تظاهر المئات، أمس، مطالبين بتوفير فرص عمل «بدلاً من تعيين أيادٍ عاملة أجنبية».
وبشأن إمكانية استمرار التظاهرات في البصرة والمحافظات الوسطى والجنوبية يقول الشيخ مزاحم التميمي أحد أبرز شيوخ محافظة البصرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الاحتجاجات ستتواصل، ولكن ليس مثلما كانت عليه في البداية لا سيما بعد سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال كثير من القضايا الملحّة، ومن ضمنها بعض الإجراءات التي اتخذتها بغداد لصالح البصرة فيما يتعلق بالكهرباء والماء المالح وبعض الإجراءات الأخرى».
وأضاف التميمي إنه «وفقاً لتلك الإجراءات وما قامت به الحكومة المحلية في البصرة، وهي إجراءات جادة وملموسة يمكننا القول إن كثيراً من مطالب المتظاهرين سوف تتحقق في موضوع تحسين الشبكة الكهربائية وكذلك شبكة المياه».
وأوضح التميمي أن «هناك إجراءات أخرى تم اتخاذها بزيادة الإطلاقات المائية، الأمر الذي يجعل اللسان الملحي يتراجع فضلاً عن إضافة أموال أخرى لغرض استقدام شركات أجنبية بهدف تحلية المياه»، مبيناً أن «أزمة المياه ليست جديدة ولكنها تضاعفت بعد إغلاق إيران مياه الكارون، مما زاد اللسان الملحي وهو ما ضاعف المشكلة أكثر من أي وقت مضى».
وأكد التميمي أن «المظاهرات سوف تكون أكثر عقلانية دون حرق مقرات أو منشات عامة، خصوصاً مع بدء إجراءات عملية بشأن البطالة وضرورة إيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة بدلاً من العمالة الأجنبية».
وفي السياق نفسه، أكد عضو البرلمان العراقي السابق صلاح الجبوري عن محافظة ديالى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بشأن رؤية المحافظات الغربية لما يجري، أن «دعم المظاهرات نراه ضرورياً، شريطة أن تبقى في حدود المطالب المشروعة لأنه إذا ما فلتت الأمور، فإن الجميع سوف يتضرر خصوصاً نحن أبناء المحافظات الغربية مررنا بظروف صعبة»، مبيناً أنه «في حال خرجت الأمور عن السيطرة في الوسط والجنوب فإن كركوك والمناطق المتنازع عليها سوف تحصل فيها مشكلات كبيرة، كذلك فإن الخلايا النائمة خصوصا من (داعش) وغيره سوف تستيقظ على وقع الفوضى وهو ما يعني حصول مشكلات لا تحمد عقباها».
وبشأن موقف المرجعية وتدخلها الحاسم هذه المرة، قال الجبوري إن «موقف المرجعية محل ترحيب بالنسبة لنا لكننا كنا نتمنى أن تؤكد رسالة المرجعية على عدم تكرار الوجوه التي أثبتت فشلها، خصوصاً الفاسدين، وليس فقط رفع شعار عام هو محاربة الفاسدين».
من جهته، أكد الدكتور عدنان السراج، رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية المقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «خطاب المرجعية الدينية كان واضحاً على صعيد معالم تشكيل السلطة، حيث شخصت تماماً ما هو المطلوب من خلال أن يكون رئيس الوزراء قوياً وحازماً دون تدخل المفسدين في عمله، بالإضافة إلى أنها طلبت من الكتل السياسية رفع يدها عن اختيار الوزراء، كما طرحت خريطة طريق على صعيد محاربة الفساد والفاسدين من خلال إكمال الموازنات الختامية للوزارات حيث يتبين من خلالها من هي الجهات المقصرة في عملها طوال السنوات الماضية».
وأضاف السراج إنه «ما لم يحصل ذلك فإن المرجعية أكدت للجميع أنهم سوف يواجهون جمهوراً غاضباً، وبالتالي فإنها وضعت الجميع أمام خيارين؛ إما أمامها في حال لم يلتزموا بما عليهم القيام به أو أمام الجمهور الذي يمكنه فرض خيارات أخرى».
وأوضح السراج أن «مما يؤسف له أن الكتل السياسية، وبدلاً من أن تتحلى بروح المسؤولية حيال ما جرى، لا سيما أنها كلها مشاركة بكل مفاصل العمل الحكومي بدأت تحمل رئيس الوزراء المسؤولية وهو أمر مثلما يعرف الجميع لا يتحمله وحده سواء كان رئيس الوزراء الحالي أو سواه».