أسعار النفط في طريقها للارتفاع... مهما فعلت «أوبك»

السوق تواجه «انقطاعات من كل مكان» تقدر بنحو مليوني برميل

قد لا تصل أسعار النفط إلى 120 دولارا بنهاية العام كما توقع مصرف «بنك أوف أميركا» إذا ما تم تطبيق الحظر الكامل على النفط الإيراني، إلا أنها لن تبقى عند مستوياتها الحالية التي تدور في مستوى 70 دولارا.
ويضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لرفع إنتاجها بشكل أكبر مما تم الاتفاق عليه في آخر اجتماع للمنظمة الشهر الماضي بهدف تعويض نقص الإمدادات من إيران، التي تستهدف إدارة ترمب أن توقفها بالكامل بحلول الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) هذا العام.
وعدلت الكثير من المصارف العالمية توقعاتها لأسعار النفط في أعقاب التوجه الأميركي لحظر النفط الإيراني بالكامل، إلا أن الأمر لا يتوقف على إيران وحسب؛ بل إن هناك انقطاعات من مناطق عدة إضافة إلى تباطؤ الإنتاج من أماكن أخرى وهبوط في الطاقة الفائضة عالمياً، وهي كلها عوامل تساعد على بقاء أسعار النفط مرتفعة بأكثر مما هي عليه الآن.
ففي حين يرى «بنك أوف أميركا» أن أسعار النفط ستصل إلى 120 دولارا مع تطبيق الحظر الكامل على النفط الإيراني، رفعت مصارف أخرى مثل «يو بي إس» و«باركليز» و«مورغان ستانلي» من توقعاتها للأسعار، إلا أنها لم ترفعها بالشكل الكبير لـ«بنك أوف أميركا».
وبالأمس قال مصرف باركليز إنه عدل توقعاته لأسعار النفط في النصف الثاني من 2018 إلى 73 دولارا للبرميل، فيما توقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 71 دولارا للبرميل و65 دولارا لخام غرب تكساس الوسيط في العام المقبل. وقال بنك «ميتسوبيشي يو إف جيه» إن تزايد المخاوف بشأن الإمدادات قد يدفع برنت فوق 85 دولارا للبرميل.
ويتداول خام غرب تكساس في نيويورك بنحو 74 دولارا هذا الأسبوع، فيما يتم تداول خام برنت قريباً من سعر 80 دولارا للبرميل.
وأصبحت السوق النفطية تتوقع الارتفاع في الأسعار بشكل كبير، مما جعل كبار المضاربين وصناديق التحوط تبقي على مراكزها طويلة الأجل بالنسبة لعقود النفط الآجلة فيما خرج الكثير من المضاربين أصحاب المراكز قصيرة الأجل من السوق، بحسب البيانات الأسبوعية لهيئة التجارة في العقود الآجلة للسلع (سي إف تي سي) وهي الجهة الرقابية للمضاربات في الولايات المتحدة.
ووصل صافي المراكز الطويلة الأجل لكبار المضاربين بنهاية الأسبوع المنتهي في الثالث من يوليو (تموز) الحالي إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع.
وتواجه السوق حالياً انقطاعات من كل مكان تقدر بنحو مليوني برميل. ففي كندا توقف الإنتاج في شركة «سينكور» أكبر شركة منتجة لما يعرف بـ«النفط الصناعي» لكامل شهر يوليو تقريباً، فيما تشهد ليبيا انقطاعات حادة، وكذلك هناك إضرابات من قبل عمال النفط في الغابون والنرويج. وبالإضافة إلى تدهور الإنتاج في فنزويلا، فإن الإنتاج لم يتحسن في المكسيك كذلك.
وحتى لو تحسن الوضع في هذه الدول، فإن الولايات المتحدة من المستبعد أن تضيف المزيد من النفط هذا العام بسبب عدم وجود بنية تحتية كافية لنقل النفط من مناطق الإنتاج إلى المصافي.
وانهار إنتاج فنزويلا بسبب نقص الاستثمارات، وتواجه الصادرات الإيرانية صعوبات بفعل عقوبات أميركية. وفي غضون ذلك فإن الطاقة الفائضة لدى أوبك لسد الفجوة تعد محدودة في الوقت الذي يتسارع فيه الطلب على الخام.
وبدأ مئات العاملين بمنصات حفر بحرية للنفط والغاز في النرويج إضرابا الثلاثاء بعد أن رفضوا اتفاقا مقترحا بشأن الأجور، مما أدى لإغلاق حقل نفط تتولى شل تشغيله. وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم أثر التعطيل في دول أخرى منتجة للنفط وسط توترات في الشرق الأوسط.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إن إنتاج البلاد من الخام انخفض إلى 527 ألف برميل يوميا من مستوى 1.28 مليون برميل يوميا المسجل في فبراير (شباط)، وذلك بعد إغلاق موانئ نفط في الآونة الأخيرة.
وتقول الولايات المتحدة إنها تريد خفض الصادرات من إيران خامس أكبر منتج في العالم إلى الصفر بحلول نوفمبر، مما يضطر بمنتجين كبار آخرين لضخ المزيد.
واتفقت السعودية وأعضاء أوبك الآخرون وحلفاء مستقلون من بينهم روسيا الشهر الماضي على زيادة الإنتاج لتقليص مكاسب الأسعار وتعويض نقص الإنتاج في دول من بينها ليبيا.
ويتنامى القلق في السوق من أنه في حالة تعويض السعودية فاقد الإنتاج الإيراني فإن ذلك سيستهلك الطاقة العالمية الفائضة ويجعل الأسواق أكثر انكشافا على تراجع آخر للإنتاج أو توقف غير متوقع.