عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

لبنان: الخطة الاقتصادية في مرحلتها الأخيرة تمهيداً لإقرارها حكومياً

عون يعتبرها تساهم بوضع رؤية متكاملة بين القطاعات الإنتاجية

لبنان: الخطة الاقتصادية في مرحلتها الأخيرة تمهيداً لإقرارها حكومياً
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT

لبنان: الخطة الاقتصادية في مرحلتها الأخيرة تمهيداً لإقرارها حكومياً

لبنان: الخطة الاقتصادية في مرحلتها الأخيرة تمهيداً لإقرارها حكومياً

دعا رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون إلى «ضرورة تكاتف الجميع والعمل ضمن فريق واحد لتحقيق الأهداف الطموحة لـ(الخطة الاقتصادية الوطنية)، التي ستنعكس نتائجها على مختلف المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، التي تشكل هاجسا دائما للمجتمع اللبناني».
وبعد اطلاعه عليها، اعتبر الرئيس اللبناني أن «الخطة تساهم في وضع رؤية متكاملة ومتناسقة بين مختلف القطاعات الإنتاجية الحيوية في البلاد للمضي قدما في تنمية وتطوير الاقتصاد اللبناني بشكل مستدام، ومواكبة تحديات القرن الحادي والعشرين والمناخات الاقتصادية المتغيرة إقليميا وعالميا». وثمن «جهود الجهات التي أسهمت في تطوير الدراسة من القطاعين العام والخاص والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين»، ولفت إلى «قدرة لبنان ممثلا بقطاعاته الاقتصادية وطاقاته الشابة، على إيجاد بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الخارجية المباشرة، وعلى تفعيل قطاعات إنتاجية تنافسية قادرة على تعزيز مؤشرات الأداء الاقتصادي، لا سيما أن الدراسة وصفت الحالة والتحديات الاقتصادية وفقا للواقع الراهن، ووضعت الأولويات في سياقها السليم، وطرحت تشكيل آليات لتنفيذ الخطة ومراقبة مؤشرات الأداء الاقتصادي ومتابعتها».
وكان الرئيس عون ترأس اجتماعا اطلع في خلاله على الخطوط العريضة لـ«الخطة الاقتصادية الوطنية» التي وصلت إلى مراحلها المتقدمة، من وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وأعضاء الفريق الاستشاري العالمي «ماكنزي آند كومباني» الذي أعد الدراسة.
وحضر الاجتماع كل من وزير العدل سليم جريصاتي، والمستشارة الرئاسية ميراي عون هاشم، ومستشار رئيس الجمهورية للعلاقات مع دول الخليج الدكتور فادي عسلي، ومستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية الدكتور نديم المنلا.
وعرض الوزير خوري وأعضاء الفريق «الملامح الرئيسية للدراسة التي ترمي إلى تفعيل سائر القطاعات الإنتاجية على مستوى الجمهورية اللبنانية، ضمن آلية اقتصادية تكاملية»، ولفت إلى أن «الدراسة ستعرض على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تمهيدا لعرضها والتصديق عليها من قبل الحكومة المرتقبة فور تشكيلها».
وأوضح أن «الجهة المكلفة تطوير الدراسة، وهي شركة الاستشارات العالمية (ماكنزي آند كومباني)، حرصت على العمل بشكل مكثف ووثيق مع ممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع الأكاديمي والخبراء الاقتصاديين اللبنانيين، لاستقراء تجاربهم في مجالات عملهم ونظرتهم إلى سبل تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية المنشودة للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والحيوية والواعدة في لبنان. وستستمر في المرحلة المقبلة ورشات وجلسات المراجعة مع المزيد من الخبراء والمعنيين، لوضع اللمسات الأخيرة على الدراسة، للوصول إلى الصيغة النهائية للخطة الاقتصادية التي تحمل رؤية متكاملة للاقتصاد اللبناني وسبل تطوير طاقاته الإنتاجية».
واتبعت الدراسة منهجية تستند إلى «التواصل مع كل الشركاء المحليين المعنيين بالاقتصاد اللبناني للاستفادة من خبراتهم وتصوراتهم للحلول والممارسات الاقتصادية الناجعة، كما تتضمن تقييما حول مؤشرات الاقتصاد الكلي والميزان التجاري وتوصيفا دقيقا لواقع الاقتصاد اللبناني، وتبحث بشكل معمق في تحديات وإمكانات قطاعات منتجة رئيسية، هي الموارد الطبيعية والزراعة والصناعة والسياحة واقتصاديات المعرفة والخدمات المالية والتعليم والرعاية الصحية وقطاع العقارات والإنشاءات والتجزئة والتجارة واللوجيستيات والنقل والاتصالات والكهرباء والماء ودور المغتربين في تعزيز الأداء الاقتصادي وكذلك فاعلية التخطيط المدني».
وتتطرق الدراسة إلى «التطلعات الاقتصادية اللبنانية وسبل تحقيقها من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية من الناحيتين التشريعية والتمويلية، للوصول إلى بيئة اقتصادية مرنة وقادرة على استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وإطلاق العنان للقطاعات الإنتاجية الواعدة والمستدامة، وتستدرك قدرات لبنان التنافسية ضمن محيطه الإقليمي والواقع والمتغيرات الاقتصادية العالمية».
وطورت الدراسة «منهجية مؤسسية وآليات حوكمة مفصلة، لدعم وتمكين تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الرؤية الاقتصادية التي تتضمنها، بالإضافة إلى المتابعة والرقابة وقياس مؤشرات الأداء».
كما حرص فريق الرؤية الاقتصادية على «أن تشمل الدراسة توصيات حول مشروعات محورية وملحة، من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني وإطلاقها في القريب العاجل. ومن المرتقب إطلاق الدراسة بحلتها النهائية، بمجرد التصديق عليها من قبل الحكومة المقبلة، وذلك لبدء تطبيق منهجية عمل متكاملة للقطاعين العام والخاص، تراعي التناغم بين سائر القطاعات الاقتصادية».
وأوضح وزير الاقتصاد رائد خوري أن الدراسة حرصت «على توصيف الحالة الحالية والتحديات الاقتصادية الراهنة وبحثت بشكل معمق في القطاعات الإنتاجية الأكثر تأثيرا على خلق فرص العمل، وأهمها، الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات المالية، إضافة إلى اقتصاد المعرفة والإبداع». وأكد «حرصنا أيضا على أن تشمل الدراسة توصيات حول مشروعات محورية وملحة، من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني على المدى القصير».
ولفت خوري إلى أنه «بعد عرض الدراسة على الرئيس عون، سيتم في القريب العاجل عرضها على رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، تمهيدا لعرضها والمصادقة عليها من قبل الحكومة العتيدة». وأشار إلى أن عون أعرب عن دعمه لهذه الخطة، كما دعا إلى تكاتف سائر الجهات المعنية والعمل كفريق عمل واحد، لتحقيق الأهداف الطموحة للخطة التي تنعكس على مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل هاجسا عند المواطنين».

مواضيع
لبنان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا