تراجعات حادة في الأسواق العالمية مع اقتراب «ساعة الرسوم»

خسائر كبرى في بورصات آسيا... واليورو يتقهقر أمام الدولار

طغت التراجعات على الأسواق من اليابان شرقاً إلى وول ستريت غرباً خوفاً من آثار الرسوم الأميركية (رويترز)
طغت التراجعات على الأسواق من اليابان شرقاً إلى وول ستريت غرباً خوفاً من آثار الرسوم الأميركية (رويترز)
TT

تراجعات حادة في الأسواق العالمية مع اقتراب «ساعة الرسوم»

طغت التراجعات على الأسواق من اليابان شرقاً إلى وول ستريت غرباً خوفاً من آثار الرسوم الأميركية (رويترز)
طغت التراجعات على الأسواق من اليابان شرقاً إلى وول ستريت غرباً خوفاً من آثار الرسوم الأميركية (رويترز)

سجلت أسواق المال انخفاضاً حاداً الاثنين، بسبب توترات من اقتراب الحرب التجارية، فيما تستعد واشنطن لفرض رسوم جمركية كبيرة على مجموعة من الواردات الصينية.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية منخفضة نحو نصف في المائة أمس، في استهلال قاتم للنصف الثاني من 2018، نظراً للمخاوف المتصاعدة من حرب رسوم جمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
وتراجع المؤشر «داو جونز» الصناعي 109.88 نقطة بما يعادل 0.45 في المائة، ليفتح عند 24161.53 نقطة، ونزل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 13.42 نقطة أو 0.49 في المائة مسجلاً 2704.95 نقطة، وانخفض المؤشر «ناسداك» المجمع 58.41 نقطة أو 0.78 في المائة إلى 7451.90 نقطة.
وفي أوروبا، فتحت الأسهم الأوروبية على هبوط أمس، إذ تضررت المعنويات جراء القلق بشأن السياسات التجارية الأميركية والمخاوف بسبب مشاكل في ائتلاف المستشارة أنجيلا ميركل في ألمانيا.
ونزل المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي نحو 1.2 في المائة بحلول الساعة 07.30 بتوقيت غرينتش، وهو المستوى نفسه لخسائر المؤشر الألماني «داكس» شديد التأثر بالتجارة. وفي لندن هبط المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 1.1 في المائة.
وهزت المخاوف من اندلاع حرب تجارية أسواق المال في العالم، خصوصاً في الصين، التي سجلت سوقها انخفاضاً بنسبة 20 في المائة.
وصرح زهو كيبينغ كبير محللي الاقتصاد الكلي في «بي أو سي إنترناشونال تشاينا» في بكين، قائلاً لوكالة الصحافة الفرنسية: «الاقتصاد الصيني سيتباطأ لما تبقى من العام، ولكننا لسنا قلقين من أي جمود بعد». وأضاف أن «العامل الرئيسي هو كيف ستتطور التجارة الدولية والخلاف بين الصين والولايات المتحدة».
ويأتي فرض واشنطن رسوماً جمركية على سلع بمليارات الدولارات ابتداء من الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نشاط التصنيع الصيني في يونيو (حزيران) الماضي مع مؤشرات على تعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
والاثنين انخفضت بورصة شنغهاي بنسبة 2.5 في المائة، بينما واصل اليوان تراجعه الذي دفع المراقبين إلى التكهن بأن البنك المركزي في البلاد يتعمد خفض قيمة اليوان للتعويض عن تأثيرات الحرب التجارية.
ورغم أن الصين هي المستهدف الرئيسي بسياسة ترمب الحمائية، إلا أن ترمب يستهدف كذلك حلفاء، من بينهم الاتحاد الأوروبي وكندا التي فرضت الجمعة رسوماً جمركية على ما قيمته 12.6 مليار دولار من السلع الأميركية رداً على فرض واشنطن رسوماً جمركية على وارداتها من الألمنيوم والفولاذ.
وفي آسيا، نزل المؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر أمس، إذ منيت السوق بخسائر بفعل هبوط السوق الصينية وتهافت المستثمرين على تصفية مراكز دائنة.
وفي أول أيام التداول في يوليو (تموز)، هبط المؤشر «نيكي» القياسي 2.2 في المائة ليغلق عند 21811.93 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ 13 أبريل (نيسان)، وهذا هو أكبر هبوط يومي بالنسبة المئوية منذ منتصف مارس (آذار).
وفتحت السوق على انخفاض، لكن الخسائر تسارعت في أواخر الجلسة بعد أن بددت أسهم شنغهاي المكاسب الكبيرة التي حققتها يوم الجمعة. كما انخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.1 في المائة ليصل إلى 1695.29 نقطة، مع تراجع جميع قطاعات المؤشر وعددها 33.
وهبط سهم «شارب» 7.8 في المائة، بعدما قفز 15 في المائة يوم الجمعة عقب إلغاء الشركة خططاً لإصدار أسهم جديدة بقيمة تصل إلى ملياري دولار.
وفي سوق العملات، انخفض اليورو بسبب مخاوف على مستقبل ائتلاف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع اندلاع التوترات بشأن سياسة الهجرة. وقال ديفيد مادن المحلل في شركة «سي إم سي ماركتس» في بريطانيا، إن «المستثمرين ما زالوا خائفين من وضع التجارة العالمية، وأثرت عمليات البيع في آسيا خلال الليل على مشاعر المستثمرين في أوروبا». وأضاف أن «حالة الغموض التي تلف السياسة الألمانية تلعب دوراً في هذا الانخفاض».
وتراجعت أسعار النفط بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي بعد أرقام تشير إلى زيادة الطلب في الولايات المتحدة وقرار «أوبك» رفع الإنتاج بكمية أقل مما كان متوقعاً. كما ينتظر المستثمرون نشر بيانات الوظائف الأميركية الجمعة، التي ستوفر نظرة أخرى على الاقتصاد الأميركي، ويمكن أن تدفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).