الأمن السعودي ينجح في إحباط {هجوم شرورة}.. المسلحان يفجران نفسيهما في مبنى المباحث

استشهاد أربعة جنود ومقتل خمسة معتدين * مصادر أمنية لـ {الشرق الأوسط}: العملية كانت تستهدف مسؤولاً أمنياً لم يكن في مقر عمله

صورة خاصة بـ«الشرق الأوسط» من غرفة العمليات التي رصدت سيارة المعتدين الستة التي تحمل لوحة خليجية  عقب إطلاقها النار على دورية أمنية في منفذ الوديعة (جنوب السعودية) أول من أمس
صورة خاصة بـ«الشرق الأوسط» من غرفة العمليات التي رصدت سيارة المعتدين الستة التي تحمل لوحة خليجية عقب إطلاقها النار على دورية أمنية في منفذ الوديعة (جنوب السعودية) أول من أمس
TT

الأمن السعودي ينجح في إحباط {هجوم شرورة}.. المسلحان يفجران نفسيهما في مبنى المباحث

صورة خاصة بـ«الشرق الأوسط» من غرفة العمليات التي رصدت سيارة المعتدين الستة التي تحمل لوحة خليجية  عقب إطلاقها النار على دورية أمنية في منفذ الوديعة (جنوب السعودية) أول من أمس
صورة خاصة بـ«الشرق الأوسط» من غرفة العمليات التي رصدت سيارة المعتدين الستة التي تحمل لوحة خليجية عقب إطلاقها النار على دورية أمنية في منفذ الوديعة (جنوب السعودية) أول من أمس

أعلنت السلطات السعودية، أمس، مقتل خمسة أشخاص ممن يعتنقون الفكر الضال، والقبض على السادس بعد إصابته، وذلك عقب هجوم سيارة من نوع جيب تحمل لوحة خليجية، على منفذ الوديعة الحدودي مع اليمن، حيث جرى الاستيلاء على السيارة، والتوجه إلى محافظة شرورة، فيما استشهد أربعة من رجال الأمن، وقال اللواء منصور التركي إن اثنين من القتلى تحصنا في الأدوار العليا في مبنى الاستقبال التابع لجهاز المباحث الأمنية في محافظة شرورة.
وقالت مصادر أمنية لـ»الشرق الأوسط» إن المعتدين حاولوا من خلال عمليتهم استهداف مبنى المباحث النيل من مسؤول أمني في المحافظة، إلا أن القدر شاء دون ذلك، ولم يكن المسؤول في المقر لحظة وقوع الهجوم.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية، أنه ومع توجه جموع الصائمين إلى صلاة الجمعة أول من أمس، قدمت سيارة من نوع صالون (جيب) تحمل لوحة خليجية، وعلى متنها ستة أشخاص، وحال وصولهم للمنفذ باشروا إطلاق النار واستهداف دورية أمنية حيث استشهد قائد الدورية.
وقال اللواء التركي، إنه جرى الاستيلاء على الدورية الأمنية من قبل شخصين من الجناة، والتوجه بها إلى محافظة شرورة في منطقة نجران (جنوب السعودية)، وعلى الفور قام رجال الأمن بمطاردتهم والاشتباك مع من يستقل السيارة الأولى حيث قتل منهم ثلاثة وأصيب الرابع وألقي القبض عليه، في حين استشهد رجلا أمن.
وأشار المتحدث الأمني في وزارة الداخلية إلى أنه في الوقت نفسه، اتجهت السيارة الأخرى التي جرى الاستيلاء عليها، ويستقلها اثنان من الجناة إلى مبنى الاستقبال التابع للمباحث العامة في محافظة شرورة، إذ تمكنا من دخول المبنى بعد مقتل أحد رجال الأمن، وجرى تطويق المبنى من قبل قوات الأمن، ومباشرة إخلائه من الموجودين بداخله.
وأكد اللواء التركي، أنه جرت محاصرة المعتديين في الدور العلوي، وإعطاؤهما الفرصة لتسليم نفسيهما، وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم (أمس)، عمد الجانيان إلى تفجير نفسيهما، مضيفين إلى جرائمهما بحق وطنهما وأهلهما، جرائم بحق نفسيهما.
وأضاف {نعوذ بالله من هذه الخاتمة التي أقدم عليها المعتدون، وبذلك تكون النهاية المحتومة لهؤلاء وأمثالهم على أيدي حماة الوطن، حيث قتل خمسة من الجناة وأصيب السادس وتم القبض عليه، وسوف يجري الإعلان عن أسمائهم فور استكمال إجراءات التثبت من الهوية}.
وأشار المتحدث الأمني في مؤتمر صحافي عقده الليلة الماضية، إلى تحرير القوات الأمنية تسعة من أصل عشرة رجال أمن احتجزوا في مبنى المباحث تحت تهديد السلاح، لافتا إلى أن المبنى الذي اقتحموه يعد مكتبا خاصا لاستقبال المراجعين من أبناء المحافظة.
وذكر المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، أنه استشهد أربعة من رجال الأمن، وهم صائمون، وهم العريف فهد هزاع جريدي الدوسري، والعريف محمد مبارك مبروك البريكي، والعريف سعيد هادي محمد القحطاني، والجندي أول سعيد بن على حسين القحطاني، فيما أصيب تسعة من رجال الأمن بإصابات متفاوتة، غادر معظمهم المستشفى.
وأعلن اللواء التركي أنه جرى حصر المضبوطات التي كانت بحوزة عناصر الفئة الضالة، وهي 14 قنبلة يدوية، و11 قنبلة مولوتوف، وأربعة أسلحة رشاشة، و26 مخزن طلقات للأسلحة الرشاشة، و26 ذخيرة (9) ملم، و1549 طلقة للأسلحة الرشاشة.
وأكد اللواء منصور التركي في المؤتمر الصحافي  ما نشرته «الشرق الأوسط» في قصتها المنشورة أمس، عن أن المصاب الذي قبض عليه هو المطلوب الأمني صالح السحيباني.
وهو بحسب الصمادر «ممن أعلن اسمه على خلفية تورطه في خلية إرهابية، تعمل على استهداف رجال الأمن وتفجير منشآت عامة وأمنية، وقامت بتخزين المتفجرات في ثلاثة مواقع، أحدها في غرفة مسجد في حي السلي».
ولفت المتحدث الأمني إلى أن وزارة الداخلية، تؤكد لكافة المواطنين والمقيمين، على أرض هذه الدولة التي تحكم بشرع الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وصحابته الأطهار، أن هؤلاء الخوارج ومن غرر بهم، ويقف وراءهم مدحورون بإذن الله، وللبيت رب يحميه، وتقدر في الوقت ذاته لكافة أبناء المجتمع ما أظهروه من دعم وتعاون مع رجال الأمن، ووقوفهم صفا واحد في وجه الفكر الضال ونبذ المنتمين له، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
وكشف مصدر أمني لـ{الشرق الأوسط} أن المعتدين فجروا مبنى المنفذ من الجانب اليمني، الذي كان تحت الإنشاء، وفتحوا النار على الجانب السعودي، وتحصنوا في مبنى الاستقبال التابع لقطاع المباحث العامة، حيث وصلت جميع القوات الأمنية لموقع الحدث، للتعامل معهم باحترافية تامة، حيث تمكن أحد رجال الأمن من الفرار منهم، فيما تحصنوا في الدور العلوي.
وقال المصدر، إن المعتدين فجروا جزءا من المبنى، حيث جرى التعرف على هوية ثلاثة أشخاص، وهم من المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية السعودية على خلفية تورطهم في أحداث أمنية داخل البلاد، حيث إن مصلحة التحقيق تقتضي التأكد من هوية الأشخاص عبر الحمض النووي (دي إن إيه).
وفي الشأن الحدودي، قال التركي: «هناك إجراءات أمنية في المنافذ وهي قائمة على مستوى الاحتمالات، وسنقف على نتائج نقاط الضعف، إن كان هناك ضعف. ووجه وزير الداخلية بتكوين لجنة فورية لمراجعة الإجراءات الأمنية القائمة في المنافذ، وقد باشرت اللجنة مهامها».
وأضاف أن «الحدود الشمالية مؤمنة، وحرس الحدود منتشر على طول الحدود، ويساندهم تقنيات وتجهيزات حديثة. إذا كنا نواجه حربا فالمسألة جيش، أما إذا كانت مناوشات وتهريبا فحرس الحدود لهم بالمرصاد».
 واستنكر شيوخ القبائل في شرورة الأعمال الإرهابية والتخريبية في البلاد.
وقال الشيخ سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري شيخ شمل قبائل آل علي بن ليث الصيعر: «نحن ضد هذه الأحداث المؤلمة، ومن خالف شرع الله وخرج عن ولي أمره فهو ضال، ونحن نجدد الطاعة لولاة أمرنا»، مضيفا: «سبق أن اجتمعت بالشيوخ وتعاهدنا على نبذ الإرهاب والتطرف والوقوف ضد من تسول له نفسه سفك الدماء وقتل الأبرياء». وأكدوا بالقول: «إن عدونا الرئيس هو الذي يغرر بالشباب صغار السن ويكون شخص مجهول أو متخفٍّ يجب الوصول إليه والقضاء عليه».
من جهته الشيخ سليمان بن جربوع الصيعري شيخ شمل قبائل آل محمد بن ليث الصيعر، قال: «نحن نشجب ونستنكر مثل هذه الأعمال الإجرامية، ولا نعلم من قام بها ولا من كان خلفها، والأحداث وإن وقعت في شرورة فهذا لا يعني أن مدينة شرورة مختلفة، ونسأل الله لهم الهداية».
من جهة أخرى، أدى وكيل إمارة منطقة نجران عبد الله بن دليم القحطاني، أمس، صلاة الجنازة على شهيدي الواجب محمد مبارك البريكي، وسعيد علي القحطاني، وذلك بجامع العزيزية في محافظة شرورة.
 



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.