الاتحاد الأوروبي وأستراليا يمضيان نحو تحرير التجارة البينية

الاتحاد الأوروبي وأستراليا يمضيان نحو تحرير التجارة البينية
TT

الاتحاد الأوروبي وأستراليا يمضيان نحو تحرير التجارة البينية

الاتحاد الأوروبي وأستراليا يمضيان نحو تحرير التجارة البينية

أعلنت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم ورئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول، أمس، اتفاق أستراليا والاتحاد الأوروبي على بدء مفاوضات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين في الشهر المقبل.
وقالت مالمستروم في بيان مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي: «في الأوقات الصعبة، يسعدنا أن نرى أستراليا تشاركنا الالتزام بخطة تجارة إيجابية، وبفكرة أن الاتفاقيات التجارية الجيدة مكسب لكلا الجانبين».
وتأتي هذه المفاوضات في الوقت الذي تزداد فيه حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين في العالم، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي فرض رسوم على مجموعة من الواردات الصينية قيمتها 50 مليار دولار، وهو ما ردت عليه الصين فورا بإعلان فرض رسوم مماثلة.
وكان الاتحاد الأوروبي أيضا من بين المتضررين من قرار الرئيس الأميركي بفرض رسوم نسبتها 25 في المائة على واردات بلاده من منتجات الصلب، و10 في المائة على واردات منتجات الألمنيوم، في حين تم إعفاء أستراليا من هذه الرسوم مقابل موافقتها على الحد من حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة.
وقالت مالمستروم في البيان إن «الاتحاد الأوروبي وأستراليا، دائما مدافعان عن النظام الدولي والتجارة متعددة الأطراف والمصداقية. والقواعد العالمية تعمل بشكل جيد وإن لم يكن بشكل ممتاز».
يذكر أن الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر شريك تجاري لأستراليا بعد الصين. وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال العام المالي 2016 – 2017 نحو مائة مليار دولار أسترالي (75 مليار دولار أميركي).
من ناحيته، قال رئيس وزراء أستراليا للصحافيين إن «التجارة الحرة والأسواق المفتوحة تعني مزيدا من الوظائف للأستراليين ومزيدا من الفرص للأوروبيين». وأضاف أنه «يوجد بالفعل 155 مليار دولار (115 مليار دولار أميركي) استثمارات أوروبية في أستراليا، و100 مليار دولار (75 مليار دولار أميركي) استثمارات أسترالية في أوروبا».
وفي مشهد غريب، ترك رئيس الوزراء الأسترالي تيرنبول ووزير تجارته ستيف سيوبو، المفوضة الأوروبية مالمستروم وحيدة أثناء المؤتمر الصحافي المشترك وانطلقا إلى البرلمان لوقف محاولة المعارضة لمناقشة موضوع خصخصة هيئة الإذاعة العامة الأسترالية (إيه بي سي). وارتبكت مالمستروم قبل أن تغادر منصة المؤتمر، ليعود الثلاثة بعد 15 دقيقة لمواصلة المؤتمر الصحافي.
وحول بدء المفاوضات، قال وزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي، ستيفن سيوبو، أمس: «هذا أمر مهم للشركات الأسترالية. نحن نفتح الباب لأكبر الأسواق في العالم ونمنحهم ميزة تنافسية».
ومن المقرر عقد أول جولة من المفاوضات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا لتحرير التجارة بينهما في بروكسل خلال الفترة من 2 إلى 6 يوليو (تموز) المقبل بحسب مالمستروم.
ومن شأن الاتفاقية أن تفتح الباب أمام سوق تضم نصف مليار مستهلك، وناتج محلي إجمالي بقيمة 17.3 تريليون دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر الاتفاقيات التجارية لأستراليا.
يذكر أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا تخضع حاليا لاتفاقية «إطار الشراكة بين أستراليا والاتحاد الأوروبي» الموقعة عام 2008.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).