مسؤول سوداني: لقاء سلفا كير وزعيم المعارضة في ثالث أيام عيد الفطر

تقرير دولي يصنف جنوب السودان أخطر بلد في أفريقيا

قال عادل إبراهيم مصطفى، سفير السودان لدى جوبا، إن اللقاء المرتقب بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة ريك مشار في الخرطوم سيعقد في ثالث أيام عيد الفطر، بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، مؤكداً أن اللقاء المباشر بين الزعيمين لن يخرج عن مبادرة هيئة «الإيقاد» لإحياء اتفاق السلام، ونافياً أن تكون مبادرة حكومة بلاده لاستضافة اللقاء محاولة من الخرطوم لاختطاف مبادرة «الإيقاد».
وأوضح السفير أن عقد اللقاء المباشر بين سيلفا كير وزعيم المعارضة كان توصية من اجتماع مجلس الوزراء لدول «الإيقاد» الذي عقد قبل أسبوعين، وقال إن وفدي التفاوض سيواصلان المحادثات في أديس أبابا، على أن يناقش كير ومشار القضايا العالقة والخلافية بغية الوصول إلى اتفاق السلام النهائي. وكان الرئيس عمر البشير قد عرض على نظيره في جنوب السودان وزعيم المعارضة المسلحة عقد لقاء مباشر في الخرطوم لحل الأزمة في البلاد، وقد وافق الزعيمان كير ومشار على قبول العرض.
في غضون ذلك، طالب موسى المك كور، القيادي في المجلس الإسلامي، بضرورة إشراك رجال الدين الإسلامي في منتدى تنشيط عملية السلام، الذي ترعاه الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد)، وقال إنه لاحظ مشاركة رجال دين مسيحيين في محادثات السلام التي احتضنتها أديس أبابا بدعوة من «الإيقاد»، بينما غاب رجال الدين الإسلامي، مطالباً الحكومة بإعطاء المسلمين حقوقهم، على أن يقوموا بواجباتهم بالصورة المطلوبة لينالوا حقوقهم على أكمل وجه.
من جهة ثانية، تعهد كير خلال حفل الإفطار السنوي بضمان إعادة ممتلكات المجلس الإسلامي من أراض وأصول، ووجه قادة الأمن بمعالجة القضية، بعد شكاوى من مسلمي جنوب السودان في جوبا وضواحيها من مصادرة السلطات لممتلكاتهم بعد استقلال البلاد عام 2011، وقال موجها كلامه للحضور: «لقد وعدتكم بأن أصول المسلمين في جنوب السودان ستتم إعادتها بعد أن تم الاستيلاء عليها»، مشددا على أنه سيقوم باستدعاء المسؤولين إلى مكتبه لتنفيذ توجيهاته.
وعلى صعيد غير متصل، صنف تقرير مؤشر «جالوب» للقانون والنظام العالمي جمهورية جنوب السودان أخطر بلد في أفريقيا، والثالث في العالم، استنادا إلى مسح ومقابلات مع أكثر من 148 ألف شخص داخل 142 دولة ومنطقة حول العالم.
واعتمد التقرير أربعة أسئلة لقياس إحساس الأفراد بالأمان، وتجاربهم الشخصية مع الجريمة وإنفاذ القانون، وتدور هذه الأسئلة حول الثقة في الشرطة والسلامة في الليل، وحالات السرقة والسطو والاعتداء. وكان تقرير معهد «ماكين للقيادة الدولية لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون» لعام 2017 قد ذكر أن جنوب السودان لم يتمكن من القيام حتى بالمهام الأساسية للدولة، بما في ذلك توفير الأمن وتحقيق العدالة، وتأمين الخدمات الاجتماعية، وذلك منذ اندلاع الصراع في ديسمبر (كانون الأول) 2013.