الخروج من اتفاق «أوبك +» لن يكون سهلاً

تقارير المنظمة تظهر توازناً نسبياً

الخروج من اتفاق «أوبك +» لن يكون سهلاً
TT

الخروج من اتفاق «أوبك +» لن يكون سهلاً

الخروج من اتفاق «أوبك +» لن يكون سهلاً

إذا ما أراد تحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين من خارجها المعروف باسم تحالف (أوبك+) الخروج من اتفاق تخفيض الإنتاج عندما يجتمعون في يوم 23 يونيو (حزيران) الجاري، فإن هذا الأمر لن يكون سهلاً على ما يبدو.
فبحسب التقرير الشهري الصادر بالأمس من سكرتارية المنظمة في فيينا، فإن ضبابية شديدة تكتنف آفاق سوق النفط في النصف الثاني من العام الحالي على الرغم من أن أرقام المنظمة تظهر تصريف تخمة المعروض العالمي، بما يشير إلى أن المصدرين لن يتعجلوا تخفيف قيود الإنتاج في اجتماع الأسبوع المقبل.
وقال التقرير إن الطلب على النفط قد يزيد بنحو 1.61 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من العام الجاري مقارنة بالعام الذي سبقه، ولكن الإنتاج من خارج أوبك قد يزيد بنحو مليوني برميل يومياً في النصف الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، سيكون نصيب الولايات المتحدة 1.4 مليون برميل يومياً منها.
ويبدو واضحاً أن هناك فائضا محتملا في النصف الثاني وقد يزيد هذا الفائض إذا ما زاد تحالف «أوبك+» إنتاجه بنحو مليون برميل يومياً وهو الرقم الذي تسعى روسيا لدفع الجميع لتقبله.
ومع وصول أسعار النفط إلى 80 دولارا هذا العام مسجلة أعلى مستوياتها من 2014، تناقش السعودية وروسيا زيادة الإنتاج في أوبك وخارجها. ويجتمع المنتجون في 22 و23 يونيو في فيينا لوضع سياسة الإمدادات.
وتعكف أوبك وروسيا وغيرها من المنتجين خارج المنظمة على خفض إنتاج النفط منذ يناير (كانون الثاني) 2017 للتخلص من فائض المعروض. والهدف الرئيسي للاتفاق هو تقليص مخزونات النفط في الدول المتقدمة إلى متوسط خمس سنوات.
وقالت أوبك في التقرير: «وبينما يُظهر الطلب على النفط في الولايات المتحدة والصين والهند احتمالات للصعود، لا تزال المخاطر النزولية التي تحد من تلك الاحتمالات مستمرة».
غير أن أوبك كانت حذرة في التقرير بشأن الآفاق لبقية 2018، مشيرة إلى زيادة بوتيرة أسرع من المتوقعة في إنتاج النفط من خارجها وضعف فرص الطلب العالمي.
وأوضحت السكرتارية أن الصورة حول الطلب على النفط في النصف الثاني ليست واضحة حتى الآن، كما أن الطلب على نفط أوبك قد ينخفض في النصف الثاني بواقع نصف مليون برميل يومياً عما كان عليه في العام الماضي.
وتعارض دول مثل العراق والأكوادور أي خطوة لرفع إنتاج دول تحالف «أوبك+»، حيث قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي بالأمس إن الاتفاق لم يحقق أهدافه وأسعار النفط حالياً ليست في المستوى الملائم، وعليه فإن يجب على الدول عدم الانسياق حول فكرة زيادة الإنتاج حالياً.
وقال مصرف «سيتي غروب» الأميركي بالأمس إن زيادة مليون برميل يومياً سوف تضعف الأسعار بشكل ملحوظ. ويتوقع المصرف ألا تتمكن أوبك من إعادة سوى نصف مليون برميل، حيث إن أربعة دول فقط لديها القدرة على زيادة الإنتاج من بينها السعودية.
ولكن الأمر الإيجابي هو أن السوق حالياً في حالة توازن نسبي، حيث أوضحت أوبك في تقرير أمس الثلاثاء أن مخزونات تلك الدول انخفضت في أبريل (نيسان) إلى ما يقل 26 مليون برميل عن متوسط 5 سنوات. وكانت المخزونات قد بلغت 340 مليون برميل فوق المتوسط في يناير 2017.
وقالت المنظمة: «في الآونة الأخيرة، فقدت العقود الآجلة للنفط الخام بعض الزخم وسط حالة من الضبابية، مع استعداد المتعاملين لاحتمال عودة مزيد من المعروض إلى السوق».
وقال التقرير إن أعضاء أوبك ما زالوا يخفضون الإنتاج بأكثر من المطلوب بموجب اتفاق الخفض، على الرغم من ارتفاع الإنتاج في مايو (أيار)، وقيام السعودية أكبر مصدر للخام في العالم بزيادة إنتاجها.
وقالت المنظمة إن إنتاجها زاد 35 ألف برميل يوميا إلى 31.87 مليون برميل يوميا. وأبلغت السعودية أوبك بأن إنتاجها ارتفع مجددا ليتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا.


مقالات ذات صلة

استقرار أسعار النفط وسط مخاوف من المخاطر الجيوسياسية على الإمدادات

الاقتصاد مضخات نفط تعمل في حقل مزارع بالقرب من كالغاري بألبرتا (رويترز)

استقرار أسعار النفط وسط مخاوف من المخاطر الجيوسياسية على الإمدادات

استقر النفط في التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، حيث قيّم المشاركون في السوق مخاطر هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على مواقع طاقة روسية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أمانة «أوبك» تتلقى خطط التعويض المحدَّثة من العراق والإمارات وكازاخستان وعُمان

أمانة «أوبك» تتلقى خطط التعويض المحدَّثة من العراق والإمارات وكازاخستان وعُمان

تلقت أمانة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الخطط المحدَّثة لتعويضات الإنتاج من 4 دول أعضاء في تحالف «أوبك بلس»، وهي: العراق، والإمارات، وكازاخستان، وعُمان.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد وزير الطاقة يتحدث خلال انطلاق أعمال «منتدى الاستثمار والأعمال السعودي-الروسي 2025» (إكس) play-circle 01:15

وزير الطاقة: آلية «أوبك بلس» نقطة تحول عادلة وشفافة وتُكافئ من يستثمر في الإنتاج

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في اجتماعات «أوبك بلس» يمثل «نقطة تحول، ويُعدّ واحداً من أنجح أيام مسيرتي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مضخة نفط تُستخدم لرفع النفط من بئر في حوض برميان قرب ميدلاند. تكساس (رويترز)

النفط يرتفع بدعم من قرار «أوبك بلس» وتصاعد التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين، بعد أن أكد أعضاء «أوبك بلس» مجدداً خطتهم لإبقاء الإنتاج مستقراً.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الاجتماع الوزاري الأربعين الافتراضي (إكس)

«أوبك بلس» يقر آلية مراجعة الطاقة الإنتاجية للنفط

وافق أعضاء تحالف «أوبك بلس» خلال الاجتماع الوزاري الـ40 الافتراضي، أمس، على استخدام آلية مراجعة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة مرجعاً للإنتاج.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)

شكلت تصريحات وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي، خلال «منتدى الدوحة 2025»، نقطة محورية في مناقشات المنتدى الذي افتتحه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في نسخته الثالثة والعشرين تحت شعار: «ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس». وأكد الكعبي على رؤية متفائلة للغاية لمستقبل الغاز، مشدداً على أنه «لا قلق لديه على الإطلاق» بشأن الطلب المستقبلي بفضل الحاجة المتزايدة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي.

وأكد الكعبي أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيظل قوياً بفضل تزايد احتياجات الطاقة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035. وأبدى في الوقت نفسه، قلقه من أن يؤثر نقص الاستثمار على الإمدادات المستقبلية للغاز الطبيعي المسال والغاز.

وقال الكعبي: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق بشأن الطلب على الغاز في المستقبل»، مُضيفاً أن الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي ستكون مُحرّكاً رئيسياً للطلب. عند بلوغه كامل طاقته الإنتاجية، من المتوقع أن يُنتج مشروع توسعة حقل الشمال 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول عام 2027، مما سيعزز إنتاج قطر للطاقة بنحو 85 في المائة من 77 مليون طن متري سنوياً حالياً.

وأضاف أن أول قطار من مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل» في تكساس، سيبدأ العمل بحلول الربع الأول من عام 2026.

وأكد الكعبي أن أسعار النفط التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل ستوفر إيرادات كافية للشركات للاستثمار في احتياجات الطاقة المستقبلية، مضيفاً أن الأسعار التي تتجاوز 90 دولاراً ستكون مرتفعة للغاية.

كما حذّر من كثرة العقارات التي تُبنى في الخليج، ومن احتمال «تشكُّل فقاعة عقارية».

الاتحاد الأوروبي

كما أبدى أمله أن يحل الاتحاد الأوروبي مخاوف الشركات بشأن قوانين الاستدامة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول).

وكانت قطر أعربت عن استيائها من توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهدّدت بوقف إمدادات الغاز. ويتمحور الخلاف حول إمكانية فرض توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات غرامات على المخالفين تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية. وقد صرّح الوزير مراراً بأن قطر لن تحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الصفرية.

من جهة أخرى، أطلق الكعبي تحذيراً بشأن النشاط العمراني في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك «بناءً مفرطاً للعقارات في منطقة الخليج»، ما قد يؤدي إلى «تشكُّل فقاعة عقارية».

استراتيجية مالية منضبطة

من جهته، أكد وزير المالية القطري، علي أحمد الكواري، خلال المنتدى، قوة ومتانة المركز المالي للدولة. وأوضح أن التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعمل كعامل تخفيف رئيسي يقلل من تأثير أي انخفاض محتمل في أسعار النفط مستقبلاً. وأضاف أن السياسة المالية «المنضبطة» التي تتبعها قطر تمنحها مرونة كبيرة، مما يعني أنها لن تضطر إلى «اللجوء إلى أسواق الدين» لتلبية احتياجاتها من الإنفاق في أي مرحلة.


حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
TT

حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا، بما يفتح صفحة جديدة من الفرص والتعاون البنّاء بين البلدين.

وكانت الحكومة الكندية، أعلنت يوم الجمعة، رفع العقوبات عن سوريا، وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتة إلى أن خطواتها بإزالة العقوبات عنها، تتماشى مع قرارات اتخذها حلفاؤها مؤخراً، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأشار الحصرية، في بيان، إلى أنه عقد سلسلة من اللقاءات وصفها بـ«المثمرة والناجحة بكل المقاييس»، مع البنك المركزي الكندي، وشركاء مهمين في القطاع المالي، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى كندا، بهدف بناء جسور التعاون بين القطاع المالي السوري والقطاع المالي الكندي.

وأكد الحصرية أن تلك الزيارة عكست رغبة واضحة لدى الجانب الكندي في دعم الاستقرار المالي، وتعزيز آفاق التعاون مع سوريا في المرحلة المقبلة، وقال: «نتطلع إلى الاستفادة من هذه الانطلاقة الجديدة، والعمل معاً من أجل إعادة دمج اقتصادنا في النظام المالي العالمي بطريقة آمنة وفعّالة».


العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، يوم السبت، أن سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار ثابت عند 1320 ديناراً، مشدداً على أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها السوق الموازية لا تمثل تأثيراً جوهرياً على الاستقرار الاقتصادي العام.

وكانت أسواق الصرف في العراق شهدت يوم الجمعة تحركات واضحة، بينما ازداد بحث المواطنين حول سعر الدولار في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح وصفه هذه التقلبات بأنها «تذبذب طارئ ومؤقت» ناتج عن تأثيرات معلوماتية «غير دقيقة» أسماها في التحليل الاقتصادي بـ«الضوضاء الملوّنة». وأوضح أن هذه المعلومات المشوشة، التي تعتمد غالباً على الإشاعة، تؤدي إلى سلوك مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدية غير المنظمة.

الإصلاحات الحكومية تحمي استقرار الأسعار

أشار المستشار المالي إلى أن مثل هذه التحركات السعرية تُعد نموذجية في الفترات الانتقالية، خاصة مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، وبالتزامن مع تطبيق الحكومة لنظام الحوكمة الجمركية، وإجراءاتها الرقمية. وتتضمن هذه الإجراءات أنظمة التتبع الجمركي، والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، والانضباط في البيئة التجارية، والمالية.

وأكد صالح أن هذا التذبذب في سعر الدولار في السوق الموازية لم يترك أي أثر جوهري على استقرار المستوى العام للأسعار، حيث نجحت السياسة النقدية في تحقيق هدفها المتمثل في تثبيت الأسعار، والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي.

كما أكد صالح أن سياسة ثبات سعر الصرف مدعومة بـ«أسس جوهرية»، أبرزها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الكافية لدعم سعر الصرف الرسمي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، ومؤسسات التمويل العالمية متعددة الأطراف، تنظر «بعين الارتياح» إلى الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة العراقية في نطاق القطاع المصرفي، والاقتصادي.

وتُعد هذه الخطوات، وخاصة التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ركائز أساسية لبناء اقتصاد متنوع، وداعم لـ«رؤية العراق 2050» للتنمية المستدامة.