وزراء نفط عرب يؤكدون الحاجة لاستمرار تعاون «أوبك» مع المستقلين

TT

وزراء نفط عرب يؤكدون الحاجة لاستمرار تعاون «أوبك» مع المستقلين

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أمس (الأحد)، أن وزراء نفط عرب أكدوا الحاجة إلى استمرار التعاون بين منتجي النفط الموقعين على اتفاقية عالمية لخفض الإنتاج ينتهي أجلها في نهاية 2018.
واتفقت منظمة «أوبك» وروسيا ودول أخرى منتجة للنفط على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2017، وأسهم كبح الإمدادات في تقليص المخزونات ودعم أسعار الخام.
والتقى وزراء النفط من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والجزائر وسلطنة عمان، والأخيرة ليست عضواً في «أوبك»، يوم السبت في الكويت في اجتماع غير رسمي للجنة الوزارية المشتركة التي تراقب مدى الالتزام بالاتفاقية.
وأكد الوزراء في بيان نقلته (كونا) الحاجة إلى استمرار التعاون القائم ومواصلة الجهود الناجحة من الدول المشاركة، ودعوا لمواصلة الشراكة الحالية للتعامل مع متغيرات السوق بما يحقق مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة ويعزز النمو الاقتصادي العالمي على نحو سليم.
كما أكد الوزراء الحاجة إلى أوضاع صحية في السوق تحفز استثمارات كافية في قطاع الطاقة، بهدف ضمان إمدادات مستقرة من النفط لتلبية الطلب المتنامي وتعويض أي انخفاضات في بعض أرجاء العالم.
وأسهمت الاتفاقية في دفع أسعار النفط إلى الصعود متجاوزةً 80 دولاراً للبرميل، وتقليص تخمة المعروض العالمي من الخام.
وقد تقرر «أوبك» في يونيو (حزيران) زيادة الإنتاج لتهدئة الأسواق، نظراً إلى القلق حول الإمدادات من فنزويلا وإيران، بعدما أبدت واشنطن قلقها أن أسعار النفط ترتفع أكثر من اللازم، حسب ما قالته مصادر مطلعة في «أوبك» لـ«رويترز» الشهر الماضي. وتعقد «أوبك» اجتماعها التالي في 22 يونيو لوضع سياسة الإنتاج.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.