البرازيل تتراجع عن رفع أسعار الديزل والأرجنتين تقرر زيادة رسوم تصديره

بعد إضراب شل البلاد لمدة أسبوع

TT

البرازيل تتراجع عن رفع أسعار الديزل والأرجنتين تقرر زيادة رسوم تصديره

بينما تراجعت البرازيل أمس عن زيادة في أسعار الديزل نزولا على طلب سائقي الشاحنات الذين نفذوا إضرابات شلت البلاد طيلة أسبوع كامل، قررت الحكومة الأرجنتينية أمس زيادة الرسوم المفروضة على تصدير الديزل الحيوي (بيو ديزل) بنسبة 15 في المائة، مقابل 8 في المائة حالياً. والأرجنتين أكبر مصدر في العالم لزيت الصويا المستخدم في الطهي أو صناعة الوقود الحيوي.
وإجراءات البرازيل والأرجنتين تؤثر بالكاد على الدول المجاورة بصورة مباشرة، وعلى دول العالم بصورة غير مباشرة.
وسيتم فرض الرسوم الجديدة من الأرجنتين اعتبارا من أول يونيو (حزيران) المقبل. وكانت الحكومة قد بدأت فرض رسوم على تصدير الديزل الحيوي بنسبة 8 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبلغت صادرات الأرجنتين خلال العام الماضي 65.‏1 مليون طن، لكنها تضررت من الرسوم الجمركية العقابية من جانب الدول المستوردة في السنوات الأخيرة.
ويستهدف المرسوم الذي وقعه الرئيس الأرجنتيني «ماوريسيو ماكري» لزيادة الرسوم «استمرار التقارب القوي» بين الضرائب المفروضة على صادرات الوقود الحيوي وضرائب صادرات زيت فول الصويا. وأسعار الفائدة في الأرجنتين الأعلى عالميا، والتي تصل إلى 40 في المائة.
كانت الرسوم المفروضة على صادرات زيت الصويا تبلغ 35 في المائة عندما وصل ماكري للرئاسة في 2015، وبدأت الحكومة تخفض هذه الرسوم في ذلك العالم إلى 30 في المائة ثم تم خفضها بمقدار نصف نقطة مئوية كل شهر لمدة عامين. ووصلت هذه الرسوم حاليا إلى 5.‏27 في المائة.
وفي البرازيل خسرت أسهم مجموعة النفط البرازيلية الحكومية «بتروبراس» أكثر من 14 في المائة من قيمتها في بورصة ساوباولو غداة قرار الحكومة خفض سعر الديزل نزولا لطلب سائقي الشاحنات الذين نفذوا إضرابات شلت البلاد طيلة أسبوع. وعند انتهاء جلسة التداولات أمس، بلغت نسبة الخسائر التي منيت بها الأسهم التفضيلية لبتروبراس 14.6 في المائة، في حين بلغت خسائر أسهمها العادية 14.38 في المائة، بينما خسر المؤشر الرئيسي للبورصة «ايبوفيسبا» 4.49 في المائة. وكانت أسهم بتروبراس خسرت الخميس 14 في المائة من قيمتها في بورصة ساوبولو إثر قرار المجموعة نفسها خفض أسعار الديزل بنسبة 10 في المائة في محاولة منها لإقناع سائقي الشاحنات بوقف إضرابهم.
والأحد أعلن الرئيس ميشال تامر خفض سعر لتر الديزل بمقدار 0.46 ريال (حوالي 12 في المائة)، مشيرا إلى أن هذه التسعيرة ستظل على حالها لمدة 60 يوما. وأضاف أنه بعد انقضاء فترة الـ60 يوما لن يتم تعديل سعر الديزل إلا مرة واحدة في الشهر وليس يوميا كما كان الحال عليه في السابق وهو أحد الأسباب التي دفعت بسائقي الشاحنات إلى الإضراب. وأثّر إضراب سائقي الشاحنات على كل قطاعات النشاط في البلاد التي خرجت للتو من انكماش تاريخي، ويتم نقل 60 في المائة من البضائع فيه برا. وفي الأيام الخمسة الأولى فقط من إضراب سائقي الشاحنات، تكلّف الاقتصاد البرازيلي أكثر من عشرة مليارات ريال (2.3 مليار يورو)، بحسب صحيفة فوليا دي ساو باولو اليومية التي جمعت تقديرات من القطاعات الرئيسية للنشاط الاقتصادي.
كانت نقابة عمال النفط في البرازيل (إف.يو.بي) قد بدأت إضرابا عن العمل يوم الاثنين، في 4 مصافي تابعة لشركة النفط البرازيلية العملاقة «بتروبراس» لمنع الشركة من بيع هذه المصافي والمطالبة برحيل رئيس الشركة «بيدرو بارينتي». وترى نقابة العمال أن «بارينتي» هو المسؤول عن ارتفاع أسعار الوقود في البرازيل. ومن المتوقع مشاركة عمال آخرين تابعين للشركة في إضراب لمدة 72 ساعة اعتبارا من الأربعاء المقبل.
وتقول النقابة العمالية إنهم يحتجون على زيادة الأسعار المرتفعة للوقود والغازات البترولية المسالة.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.