«المركزي» التركي يستنفر لوقف انهيار الليرة قبل الانتخابات

قرر البنك المركزي التركي استكمال عملية تبسيط السياسة النقدية ضمن تدابيره المتتابعة لوقف تدهور العملة المحلية (الليرة)، وأعلن أن سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع سيصبح سعر الفائدة الرئيسي، وذلك عند مستوى مساو لسعر التمويل الحالي البالغ 16.5 في المائة.
وتأتي هذه الخطوة بعد خطوتين سابقتين اتخذهما البنك الأسبوع الماضي، أولاهما رفع الفائدة من نافذة الإقراض الطارئ بواقع 300 نقطة أساس، ليرتفع سعر الفائدة الأساسي من 13.5 إلى 16.5 في المائة في مسعى لدعم الليرة المتهاوية.
أما الخطوة الثانية، فتمثلت في طرح تسهيلات جديدة للبنوك فيما يتعلق بتسديد قروض إعادة الخصم المسحوبة قبل 25 مايو (أيار) الجاري، والمستحقة حتى 31 يوليو (تموز) المقبل، على التصدير وخدمات عائدات النقد الأجنبي.
وذكر البنك أنه في حال سداد تلك القروض في موعدها المحدد، سيتم احتساب سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار عند 4.2 ليرة، واليورو عند 4.9 ليرة، والجنيه الإسترليني عند 5.6 ليرة.
وتعد «إعادة الخصم» أداة تتبعها البنوك المركزية حول العالم للسيطرة أكثر على معروض النقد بالعملة المحلية في السوق، وما لذلك من تأثير مباشر على معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وأضاف البيان أنه «في حال كان سعر تداول العملة في تاريخ إصدار القرض أعلى من معدل التثبيت، فتقرر أخذ سعر تداول العملة بتاريخ إصدار القرض أساساً في السداد».
واعتمد البنك المركزي لسنوات نظاما معقدا لأسعار فائدة متعددة ذكر خبراء أنه يحد من إمكانية التنبؤ بالسياسة النقدية، كما واجه بشكل مستمر ضغوطا من الرئيس رجب طيب إردوغان لخفض أسعار الفائدة التي يعتبرها إردوغان «سبب كل الشرور».
وذكر البنك في بيان أمس (الاثنين) أنه سيبدأ العمل بالنظام الجديد في أول يونيو (حزيران) المقبل، وسيتحدد سعر الاقتراض والإقراض لأجل ليلة في حدود 150 نقطة أساس تزيد أو تقل عن سعر إعادة الشراء. وارتفعت العملة التركية إلى 4.6070 ليرة للدولار بعد الإعلان من مستوى إغلاق يوم الجمعة (نهاية الأسبوع الماضي) البالغ 4.7052، لكنها تظل منخفضة بنسبة 18 في المائة منذ بداية العام.
وارتفعت العملة في التعاملات المبكرة بعد ما قال اقتصاديون إنها تلميحات صدرت مطلع الأسبوع عن محافظ البنك المركزي مراد شتينكايا إلى تحرك وشيك لتبسيط السياسة، وواصلت ارتفاعها حتى وصلت في ختام التعاملات إلى 4.59 ليرة مقابل الدولار.
وحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأتراك على تحويل مدخراتهم من الدولار واليورو إلى الليرة، في محاولة للمساعدة في دعم العملة أمام ما سماه «مؤامرات على سعر صرف العملات الأجنبية».
وقال إردوغان في تجمع انتخابي في مدينة أرضروم (شمال شرق) يوم السبت الماضي في مستهل حملته الانتخابية للرئاسة والانتخابات البرلمانية المبكرة التي ستجرى في 24 يونيو (حزيران) المقبل: «إخواني الذين لديهم دولارات أو يورو تحت الوسادة، اذهبوا واستثمروا أموالكم في الليرة سنحبط هذه المؤامرة سويا».
وفقدت الليرة نحو 21 في المائة من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الجاري. وعوضت بعض خسائرها بعدما رفع البنك المركزي سعر الفائدة يوم الأربعاء الماضي، في اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية تم تقديم موعده السابق وهو 7 يونيو (حزيران) بعد أن تهاوت الليرة إلى أدنى مستوى لها حيث وصلت إلى 4.9290 ليرة مقابل الدولار.
وتعزو أنقرة تراجع سعر الليرة إلى «مؤامرة» يقوم بها لاعبون محليون وأجانب في سوق التمويل ويريدون زعزعة استقرار الاقتصاد التركي. وحذر إردوغان القطاع المالي من أنه «سيدفع ثمنا باهظا» إذا أصبح جزءا من «التلاعب» في الأسواق.
وتدهورت الليرة، بشدة الأسبوع الماضي، على خلفية تعليقات لإردوغان أكد فيها رغبته في إعطاء الأهمية للسياسة النقدية إذا ما أعيد انتخابه في 24 يونيو (حزيران). وعبر مراقبون للتطورات الاقتصادية في تركيا عن اعتقادهم بأن ارتفاع قيمة الدولار واليورو «اصطناعية» سببها الضغط الاقتصادي للقوى الأجنبية، وأنه قبل خمسة إلى عشرة أيام من الانتخابات ستعاود الليرة ارتفاعها بقوة.
وخفف إردوغان من ضغوطه على البنك المركزي بعد قراره، الأربعاء الماضي، برفع سعر الفائدة الرئيسي، قائلا إن تركيا ستواصل التمسك بالمبادئ الدولية على صعيد السياسة النقدية... لكنه استدرك: «لن نترك هذه المبادئ تقضي على بلادنا».
وبدأ مؤشر بورصة إسطنبول تعاملات بداية الأسبوع أمس بارتفاع بنسبة 1.24 في المائة ليصل إلى 104.481.11 نقطة. وارتفع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 1.80 في المائة، ومؤشر القطاع الصناعي بنسبة 0.95 في المائة. وسجل قطاع التأجير التمويلي أكبر ارتفاع بنسبة 4.94 في المائة، في حين كان قطاع التأمين الأكثر تراجعا بنسبة 0.15 في المائة. وأغلق مؤشر بورصة إسطنبول المئوي تداولات نهاية الأسبوع الماضي (الجمعة)، عند النقطة 103.20008، محققاً ارتفاعاً بنسبة 2.04 في المائة. وبلغ مجموع تعاملات المشتريات والمبيعات في سوق السندات أكثر من 1.5 مليار ليرة (نحو 350 مليون دولار).
وفي سياق تحليل أسباب تدهور الليرة، يقول خبراء إن العجز في الحساب الجاري لتركيا هو من بين الأضخم في العالم، وللتخلص من هذه المشكلة اقترضت الشركات التركية والبنوك الكبيرة مبالغ كبيرة، عادة ما تكون بالعملة الصعبة، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى كساد شديد وأن يضع البلاد في أزمة في وقت قريب جداً، قد لا تتمكن من تجنبها لفترة طويلة.
ويعتبر الخبراء أنه رغم أن ظاهر الاقتصاد التركي مزدهر، فإنه من الداخل يبقى ضعيفا؛ فقيمة المدخرات منخفضة، فيما ارتفعت الديون الخارجية، وارتفع التضخم إلى خانة العشرات، ويرى إردوغان أن ارتفاع أسعار الفائدة هو السبب وراء التضخم وأن عجز الميزانية أو التضخم ليسا قيوداً على النمو الاقتصادي بالضرورة، وأنه يمكن تحقيق النمو في ظلهما.
ويؤكد الخبراء أن هذا النهج اتبع في العديد من الدول في الماضي، لكنه خلف مشاكل اقتصادية حادة، لم يكن بالإمكان التغلب عليها، لافتين إلى أن الاقتصاد التركي تجنب دفع ثمن هذه السياسات، لكن لا يتوقع أن يواصل المستثمرون في تحمل التبعات الاقتصادية لهذه السياسة إلى ما لا نهاية.

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».

«المركزي» التركي يستنفر لوقف انهيار الليرة قبل الانتخابات

أعلن مواصلة تبسيط السياسة النقدية وتحريك سعر الفائدة