العقوبات الأميركية على إيران تضر بـ5 % من الإنتاج العالمي للنفط

العقوبات الأميركية على إيران تضر بـ5 % من الإنتاج العالمي للنفط
TT

العقوبات الأميركية على إيران تضر بـ5 % من الإنتاج العالمي للنفط

العقوبات الأميركية على إيران تضر بـ5 % من الإنتاج العالمي للنفط

قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال، باتريك بويان، أمس خلال المؤتمر الاقتصادي السنوي في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، إن العقوبات الأميركية الجديدة على إيران تمثل تحديا كبيرا.
وأضاف أن السبيل الوحيد للاستمرار في إيران هو الحصول على إعفاء خاص. لكنه أشار إلى أن من المستبعد جدا الحصول على مثل هذا الإعفاء.
وقال إيجور سيتشن، الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية، أمس إن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران قد يلحق الضرر بخمسة في المائة من إنتاج النفط العالمي. بينما نوه الرئيس الجديد لجمعية البترول اليابانية، تاكاشي تسوكيوكا، إلى أن شركات التكرير اليابانية ستحتاج على الأرجح إلى أشهر قليلة لاتخاذ قرار بشأن السياسة التي ستُنتهج فيما يتعلق بمشتريات النفط من إيران بعد العقوبات الأميركية على طهران. وقال تسوكيوكا، الذي يرأس أيضا إديميتسو كوسان، ثاني أكبر مصفاة في اليابان، إن شركات التكرير اليابانية تجمع معلومات ولم تجر بعد مباحثات مع الحكومة اليابانية أو نظيرتها الأميركية.
وأضاف أن السياسة المتعلقة بفرض قيود على الواردات ستتقرر على الأرجح خلال الأشهر القليلة القادمة بعد وضع استجابات مستخدمي النفط الآخرين، بما في ذلك الصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وإيطاليا، في الحسبان. وأشار إلى أنه بالنظر إلى مهلة المائة وثمانين يوما التي أمام مشتري الخام الإيراني لتقليص مشترياتهم، سيكون على شركات التكرير اتخاذ قرار بشأن خفض المشتريات في موعد أقصاه أغسطس (آب).



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».