العقوبات الأميركية على إيران تضر بـ5 % من الإنتاج العالمي للنفط

العقوبات الأميركية على إيران تضر بـ5 % من الإنتاج العالمي للنفط
TT

العقوبات الأميركية على إيران تضر بـ5 % من الإنتاج العالمي للنفط

العقوبات الأميركية على إيران تضر بـ5 % من الإنتاج العالمي للنفط

قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال، باتريك بويان، أمس خلال المؤتمر الاقتصادي السنوي في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، إن العقوبات الأميركية الجديدة على إيران تمثل تحديا كبيرا.
وأضاف أن السبيل الوحيد للاستمرار في إيران هو الحصول على إعفاء خاص. لكنه أشار إلى أن من المستبعد جدا الحصول على مثل هذا الإعفاء.
وقال إيجور سيتشن، الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية، أمس إن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران قد يلحق الضرر بخمسة في المائة من إنتاج النفط العالمي. بينما نوه الرئيس الجديد لجمعية البترول اليابانية، تاكاشي تسوكيوكا، إلى أن شركات التكرير اليابانية ستحتاج على الأرجح إلى أشهر قليلة لاتخاذ قرار بشأن السياسة التي ستُنتهج فيما يتعلق بمشتريات النفط من إيران بعد العقوبات الأميركية على طهران. وقال تسوكيوكا، الذي يرأس أيضا إديميتسو كوسان، ثاني أكبر مصفاة في اليابان، إن شركات التكرير اليابانية تجمع معلومات ولم تجر بعد مباحثات مع الحكومة اليابانية أو نظيرتها الأميركية.
وأضاف أن السياسة المتعلقة بفرض قيود على الواردات ستتقرر على الأرجح خلال الأشهر القليلة القادمة بعد وضع استجابات مستخدمي النفط الآخرين، بما في ذلك الصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وإيطاليا، في الحسبان. وأشار إلى أنه بالنظر إلى مهلة المائة وثمانين يوما التي أمام مشتري الخام الإيراني لتقليص مشترياتهم، سيكون على شركات التكرير اتخاذ قرار بشأن خفض المشتريات في موعد أقصاه أغسطس (آب).



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.