عُمان تبرم اتفاقية لإنشاء أكبر مزرعة سمكية بالشرق الأوسط

جانب من توقيع الاتفاقية (موقع وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقية (موقع وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية)
TT

عُمان تبرم اتفاقية لإنشاء أكبر مزرعة سمكية بالشرق الأوسط

جانب من توقيع الاتفاقية (موقع وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقية (موقع وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية)

وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية أمس (الاثنين)، مع الشركة الكورية هايجو للهندسة والمقاولات المحدودة (HAEJOO) اتفاقية إقامة أكبر مزرعة بحرية من الشعاب الصناعية على مستوى الشرق الأوسط في ولاية السويق بقيمة مليونين و600 ألف ريال عماني.
ووفقاً لدائرة الإعلام التنموي بوزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية، فإن الاتفاقية عبارة عن إقامة مزرعة بحرية من الشعاب الصناعية في محافظة شمال الباطنة بولاية السويق. ويبلغ طول المشروع الذي تستغرق فترة إنشائه سنتين ونصف السنة 20 كيلومتراً على خط الساحل وعلى أعماق تتراوح بين 15 و30 متراً.
وسيسهم المشروع بشكل مباشر في رفع المستوى المعيشي للصيادين من خلال تقليل تكاليف الصيد والجهد بتوفير الوقت في البحث عن مواقع صيد وافرة بأنواع مختلفة وذات أهمية تجارية واقتصادية، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على زيادة فرص العمل للعمانيين. إضافة إلى دعم الإنتاج السمكي للوصول إلى 480 ألف طن بحدود 2020م، حيث يبلغ عدد وحدات الشعاب الصناعية التي سيتم إنزالها 4280 وحدة موزعة على 3 نماذج؛ النموذج الأول يبلغ 3 آلاف وحدة من نموذج «الهرم العربي»، وهو مصنوع من الإسمنت المقوى ويبلغ ارتفاعه مترين ووزنه 1.4 طن، وسيتم إنزاله في الأعماق التي تتراوح بين 15 و20 متراً، أما النموذج الثاني فيبلغ 1200 وحدة من نموذج «المكعب»، وهو مصنوع من الإسمنت المقوى ويبلغ ارتفاعه 3.6 متر ووزنه 9.1 طن، وسيتم إنزاله في الأعماق التي تتراوح يبن 20 و25 متراً، وأخيراً النموذج الثالث ويبلغ 80 وحدة من نموذج «القصر الفولاذي للأسماك»، وهو مصنوع من الفولاذ ويبلغ ارتفاعه 8 أمتار ووزنه 20 طناً، وسيتم إنزاله في الأعماق التي تتراوح بين 25 و30 متراً.
يذكر أن القطاع السمكي في عمان حقق ارتفاعاً في كمية الإنتاج، حيث بلغ إجمالي إنتاج السلطنة من الأسماك لعام 2017م نحو 348 ألف طن مرتفعاً عن عام 2016م بنسبة 24 في المائة، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 227 مليون ريال عماني، ويعد مشروع المزرعة البحرية للشعاب الصناعية في ولاية السويق بشمال الباطنة من المشاريع الحيوية الهادفة إلى تعزيز المخازين السمكية واستدامتها في بحر عمان وزيادة إنتاجيته، حيث يبلغ طول مزرعة الشعاب الصناعية 20 كيلومتراً بعرض 7 كم، أما الأعماق فتتراوح بين 15 و30 متراً.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.