مذكرة تفاهم بين «أرامكو» و«مدن» لتنمية المناطق الصناعية الواعدة

لتعزيز عمل المرأة وتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»

جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
TT

مذكرة تفاهم بين «أرامكو» و«مدن» لتنمية المناطق الصناعية الواعدة

جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية (واس)

وقّعت «أرامكو» السعودية، أمس، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، للتعاون المشترك بين الجانبين في تمكين المجتمع المحلي، وتنمية المدن الواعدة، وتعزيز عمل المرأة في المدن الصناعية، إسهاماً في تحقيق «رؤية المملكة 2030»، وأهداف «برنامج التحوّل الوطني 2020».
وتهدف مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في مقر الهيئة في العاصمة الرياض، إلى المساهمة في تمكين الجانبين من تقديم مشاريع تنموية تُعزز اقتصاد المدن الواعدة، بالاستفادة من الموارد الطبيعية الغنيّة والميزات النسبية التي تختص بها مناطق المملكة المختلفة.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى السعي نحو توطين الصناعات من خلال مشاريع تنموية ذات منتجات عالية الجودة تؤثر إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير بيئة ملائمة لعمل المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الدخل المحدود.
ونصّت المذكرة التي وقّعها كل من ناصر النفيسي نائب الرئيس لشؤون «أرامكو» السعودية، والمهندس خالد السالم المدير العام لـ«مدن»، أن تتولى «أرامكو» السعودية مهمة إعداد دراسات الجدوى وخطط العمل لإنشاء وتطوير المشاريع، وتحديد الشركاء المزمع التعاون معهم، وتقديم التصاميم المقترحة للمرافق اللازمة، فيما تقوم «مدن» بتوفير مواقع للمشاريع المقترحة في مدنها الصناعية، ومنحها الحوافز المناسبة، وتذليل كل الصعوبات التي قد تعيق انطلاق أنشطتها.
وقال النفيسي: «إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار تضافر الجهود للمساهمة في إحداث تأثير إيجابي في تنمية مجتمعنا، وعمل شراكات تسهم في تمكين الفئات المجتمعية المستهدفة، وتوفير الخدمات والبنية التحتية، كالتدريب والتوظيف والآلات والمعدات اللازمة».
وأضاف: «إن الاستراتيجيات الرئيسة للمواطنة في (أرامكو) السعودية، تقوم على مبدأ التمكين، من خلال مجموعة من المبادرات التي تنسجم مع أهداف (رؤية السعودية 2030)، لذلك نستمر في تقييم الاحتياجات، وتقديم الحلول، وصناعة الفرص الاقتصادية من واقع المزايا التنافسية لمختلف مناطق المملكة».
من جهته قال المهندس خالد السالم: «إن الاتفاقية مع (أرامكو) السعودية تأتي ضمن أهداف واستراتيجيات (مدن) في التعاون وخلق الشراكات الفعّالة مع القطاع العام والخاص، بما يعضِّد توجهها في القيام بدورها تجاه الوطن والمجتمع، وتعزيز مسؤوليتها الاجتماعية، باعتبارها شريكاً رئيساً في دعم مسيرة التنمية، والاقتصاد الوطني، وبما يدعم مساعيها للإسهام في إنفاذ خطة برنامج التحول الوطني، وتحقيق (رؤية المملكة 2030)».
وأوضح المهندس السالم، أن الاتفاقية تسهم في توفير خدمات الشراكة المجتمعية وتعزيز الأثر المستدام، وتطوير خدمات الحضانة والعناية بأطفال المستفيدات، وأطفال العاملات بالمدن الصناعية، كما تسهم في تقديم المساندة الفنيّة والاستشارية واللوجيستية للمشاريع المنبثقة عن المذكّرة بالاستفادة من طاقم الخبراء والمختصين لدى الطرفين للبرامج والمبادرات والأنشطة المشتركة المنبثقة عنها.
كانت «أرامكو» السعودية قد وقّعت مؤخراً عدة مذكرات تفاهم شملت إنشاء مصنع للنسيج في مدينة حائل، وتدشين مركز قيطان للخياطة والتطريز في المنطقة الشرقية، وإنشاء مركز النعيرية للأسر المنتجة (عطاء).
كما تتبنى «مدن» دعم العديد من الفاعليات وبرامج المسؤولية الاجتماعية، ترسيخاً للقيم المجتمعية، كرعايتها لبرنامج الأسر المنتجة، وبرنامج «زيارات المدارس» للطلاب والطالبات في المملكة، وتنظيم حملات التبرع بالدم، والحملات التوعوية حول البيئة والسلامة المهنية والمرورية، وغيرها من المبادرات.


مقالات ذات صلة

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

رفعت شركة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر فبراير (شباط)، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط انخفاض الإمدادات الروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

«بترورابغ» السعودية تتوقع زيادة تكلفة إنتاجها 0.73 % بعد تعديل أسعار الوقود

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات أن تعديل أسعار بعض منتجات الوقود من جانب «أرامكو» ستنتج عنه زيادة إجمالي تكلفة الإنتاج للشركة بنحو 0.73 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «أرامكو» زادت أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر (واس)

«أرامكو» ترفع أسعار الديزل في السعودية

رفعت شركة «أرامكو» أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من 1 يناير 2025، وفقاً لآخر تحديثاتها عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء.

الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهاريج لتخزين النفط (الموقع الإلكتروني لشركة «أرامكو»)

كينيا تمدد مجدداً اتفاقاً لاستيراد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

ذكرت كينيا، الثلاثاء، أنها مدّدت أجل اتفاق لاستيراد النفط مع 3 شركات في منطقة الخليج، ما أسهم في تخفيف الضغط على الشلن الكيني.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الاقتصاد شعار أرامكو (أ.ف.ب)

«فيتش» تثبّت تصنيف «أرامكو‬» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

ثبّتت وكالة «فيتش‬» للتصنيف الائتماني تصنيف شركة «أرامكو‬ السعودية» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.