ألفا نائب عام إضافي للتحقيق في قضايا الإرهاب في ألمانيا

ارتفاع عدد أعضاء منظمة «مواطنو الرايخ» النازية إلى 18 ألفاً

المصحح: محمودزكي

ذكرت وزيرة العدل الألمانية كارترينا بارلي أن خطر الإرهاب في ألمانيا لم ينقشع حتى الآن رغم الضربات التي تلقاها «داعش» في العراق وسوريا.
وفي مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» أكدت الوزيرة رغبتها بتوسيع الجهاز القضائي في ألمانيا عن طريق توظيف أكثر من 2000 نائب جديد في النيابة العامة يتخصصون في قضايا الإرهاب الإسلامي والإرهاب اليميني.
واعتبرت بارلي، وهي من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، توسيع الجهاز القضائي تنفيذاً لبرنامج التحالف الحكومي بين الاتحاد المسيحي وحزبها. وأضافت أن وثيقة التحالف تؤكد على أنه تحالف من أجل تعزيز دولة القانون وهذا ما توافق عليه، إلا أنها لا تتفق مع التحالف المسيحي في دعوته إلى سن المزيد من القوانين المتشددة.
وعدت بارلي دعوة الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الحزب البافاري الشقيق للحزب الديمقراطي المسيحي، إلى مزيد من القوانين المتشددة دعوة لا تخلو من «شعبوية». وقالت في المقابلة بأنها لا توافق أيضاً على دعوة التحالف المسيحي إلى توسيع الرقابة بالكاميرات في المدن، والدعوة إلى تعميم استخدام أنظمة التعرف على الوجود من بعد.
وإذ أشارت الوزيرة إلى تراجع اللصوصية وأعمال السطو في الفترة الأخيرة، أكدت أيضاً على أن مخاطر الإرهاب لم تتراجع. وقالت: «نحن نعرف مدى خطورة الوضع».
وستطرح الوزيرة بارلي موضوع تعزيز عمل الجهاز القضائي مالياً ووظيفياً في الاجتماع القادم المخصص لدراسة الموازنة العامة في البرلمان الألماني (البوندستاغ). ولا بد، بحسب رأيها، من دعم النائبات والنائبين العامين في عملهم بالضد من قضايا الإرهاب اليساري واليمين والإسلاموي.
جدير بالذكر أن عدد قضايا الإرهاب التي تحقق فيها النيابة الألمانية العامة تظهر حجم المخاطر التي تتعرض لها ألمانيا بسبب الإرهاب.
وتحدثت النيابة العامة الاتحادية في كارلسروهه عن 900 قضية إرهاب ترهق عمل الحاكم الألمانية. وأشار المصدر إلى أن قضايا الإرهاب تشكل أكثر من 800 قضية من هذه القضايا، وأن هذا العدد تضاعف أربع مرات في هذه السنة قياساً بعددها سنة 2016 (250 قضية).
والمعتاد أن تضطلع النيابة العامة الاتحادية في كارلسروهه بقضايا الإرهاب، إلا أن كارلسروهه اضطرت إلى تكليف النيابات العامة في الولايات بتولي 300 قضية، بالنظر لوصول طاقتها إلى الحد الأقصى.
إلى ذلك، ذكرت وزارة الداخلية في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، أنها نالت في السنة الماضية موافقة المحكمة العليا في الولاية على تنفيذ 22 حالة فرض الرقابة الإلكترونية والمرئية في قضايا تتعلق بالإرهابين الإسلامي واليميني المتطرف.
ومعروف أن البرلمان الألماني أقر جملة من القوانين المتشددة التي تتعلق بقضايا الإرهاب، وبينها فرض الرقابة الإلكترونية على المشتبه في صلاتهم بالإرهاب، إلا أنه فرض على الأجهزة الأمنية أخذ موافقة المحاكم العليا قبل تنفيذ هذه الإجراءات. جاء ذلك في التقرير السنوي لجنة الرقابة على الأجهزة الأمنية والمخابراتية في برلمان الولاية التي يسكنها نحو 20 مليون إنسان. ويشير التقرير الذي عرض على البرلمان يوم أمس الاثنين أن دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) وسعت كثيراً من رقابتها السمعية والمرئية على المشتبه فيهم بالإرهاب في السنة الماضية. وعلى صعيد الإرهاب اليميني قال مصدر في دائرة حماية الدستور الألمانية لصحيفة «تاغيس شبيغل» البرلينية اليومية بأن عدد المحسوبين على تنظيم «مواطنو الرايخ» ارتفع إلى 18 ألفاً في ألمانيا. وكان هذا العدد لا يرتفع عن 10 آلاف في سنة 2016 بحسب تقرير حماية الدستور.
وعبر المصدر عن قلقه من زيادة أعداد مواطني الرايخ بنسبة 10 في المائة منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وكان وزير العدل السابق هايكو ماس أشار في نهاية شهر يناير إلى 16500 عضو في تنظيم مواطني الرايخ. وأضاف المصدر أن معظم هؤلاء الأعضاء مسلحون ومدربون جيداً، وأنهم لن يتوانوا عن استخدام هذه الأسلحة عند الضرورة. وقدر المتحدث أن 950 من هؤلاء الأعضاء هم من اليمينيين المتطرفين الخطرين.
وما يزال أكثر من 1200 عضو في مواطني الرايخ لديهم إجازة رسمية لحمل السلاح. ونجحت السلطات البافارية في السنة الماضية في سحب إجازة سلاح أكثر من 400 عضو بعد أن صنفت أصحابها في قائمة الخطرين.
و«مواطنو الرايخ» جماعة متطرفة لا يعترف أتباعها بالدولة الألمانية الحديثة ويدعون للعودة إلى حدود الرايخ قبل سنة 1937. كما أنهم يرفضون الانصياع للقوانين السائدة ويتملصون من دفع الضرائب إلى دولة لا يحترمونها. وتصدر «دولة مواطني الرايخ» وثائق سفر وهويات شخصية لأعضائها تحمل اسم هذه الدولة.