«اجتماعات الربيع» تلطف حرارة حرب التجارة بين واشنطن وبكين

مساهمو البنك الدولي يقرون زيادة رأس المال 13 مليار دولار

وزير المالية الياباني تارو آسو ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال {اجتماعات الربيع} أول من أمس (أ.ب)
وزير المالية الياباني تارو آسو ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال {اجتماعات الربيع} أول من أمس (أ.ب)
TT

«اجتماعات الربيع» تلطف حرارة حرب التجارة بين واشنطن وبكين

وزير المالية الياباني تارو آسو ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال {اجتماعات الربيع} أول من أمس (أ.ب)
وزير المالية الياباني تارو آسو ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال {اجتماعات الربيع} أول من أمس (أ.ب)

فاجأت الولايات المتحدة، الصين، برغبتها في إجراء حوار حول التجارة معها، بعد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي هيمن عليها إلى حد كبير التوتر التجاري، فيما لم تعلن أي تفاصيل بخصوص ذلك.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أمس في واشنطن، إنه يفكر في زيارة الصين لمواصلة المناقشات حول النزاع التجاري بين واشنطن وبكين بعد تصاعد التوتر منذ مطلع مارس (آذار). وأضاف منوتشين للصحافيين على هامش الاجتماعات «أفكر في ذلك. لن أضيف أي تفاصيل أخرى على موعدها».
وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في المؤتمر الصحافي الختامي للاجتماعات أنه «تم تحقيق بعض التقدم باتجاه حوار»، مؤكدة بإصرار ضرورة تجنب حرب تجارية.
وأعلنت بكين الأحد أنها «ترحب» بفكرة الزيارة. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان مقتضب بأن «الصين تلقت نبأ رغبة الجانب الأميركي في التوجه إلى بكين لإجراء مشاورات حول القضايا الاقتصادية والتجارية. الصين ترحب بذلك».
ويتناقض إعلان وزير الخزانة الأميركية مع الموقف الذي تبناه الجمعة. ففي مواجهة ضغوط صندوق النقد الدولي وعدد من الدول التي هاجمت الحمائية مؤكدة أنها ليست الأسلوب الصحيح لمعالجة حالات الخلل التجاري، لم يبتعد منوتشين قيد أنملة عن مبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب «أميركا أولا».
وقال بأنه «يؤمن بقوة بأن الممارسات التجارية غير العادلة في العالم تعرقل نمو الاقتصاد العالمي ونمو الاقتصاد الأميركي»، داعيا صندوق النقد إلى «التحدث بصوت أعلى وأقوى عن مسألة الخلل في موازين التجارة الخارجية».
ورأى حاكم البنك المركزي الصيني يي غانغ أن «تصاعد الاحتكاكات التجارية بسبب إجراءات أحادية» يشكل أحد التهديدات للتجارة العالمية.
كانت الصين قد أعلنت يوم الخميس خلال اجتماع المؤسستين الماليتين الدوليتين في العاصمة الأميركية، عن إجراءات جديدة لمكافحة الإغراق تستهدف المطاط الصناعي القادم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسنغافورة.
وقال غاو فينغ الناطق باسم وزارة التجارة الصينية بأن «البلدين (الولايات المتحدة والصين) لم يجريا مفاوضات ثنائية» حول ملف الملكية الفكرية «ولا حول المنتجات الصينية التي يمكن فرض رسوم عليها». وأضاف: «نأمل ألا تسيء الولايات المتحدة تقدير تصميمنا» على الرد.
باسم الدفاع عن المصالح القومية، فرض ترمب في الثامن من مارس (آذار) في قرار أحادي، رسوما جمركية على واردات الفولاذ والألمنيوم. إلا أنه استثنى مؤقتا كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وليس الصين. وضاعفت إدارة ترمب الإجراءات الانتقامية التجارية ضد بكين متهمة الصين خصوصا بـ«الانتقال القسري للتكنولوجيا الأميركية» و«سرقة الملكية الفكرية».
والى جانب الفولاذ والألمنيوم، وضعت إدارة ترمب لائحة جديدة بمنتجات صينية يمكن أن تفرض رسوما جديدة للتعويض عن هذه «الممارسات غير المشروعة».
وردت الدولة الآسيوية العملاقة، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بطرح فكرة إجراءات انتقامية بنسب موازية، ما يثير مخاوف من حرب تجارية. وتفيد آخر تقديرات الصندوق أن نمو إجمالي الناتج الداخلي العالمي الذي ارتفع 3.8 في المائة في 2017. سيتسارع ليبلغ 3.9 في المائة في 2018 و2019.
وحذرت اللجنة الاستشارية لصندوق النقد الدولي، يوم السبت، من أن الاقتصاد العالمي يواجه قدرا كبيرا من المخاطر بعيدة المدى رغم توقعات قوية للنمو على المدى القصير.
في اليوم قبل الأخير من اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن، قالت اللجنة أن المخاطر طويلة الأجل على الاقتصاد العالمي «تميل إلى الجانب السلبي».
وفي سياق متصل، أقر مساهمو البنك الدولي زيادة رأس المال المدفوع 13 مليار دولار بما يعزز حصة الصين لكن مع تطبيق إصلاحات لنظام الإقراض ترفع تكلفة الاقتراض للشريحة الأعلى من الدول متوسطة الدخل ومن بينها الصين.
وقال البنك إن الخطة تتيح رفع القروض الكلية إلى نحو 80 مليار دولار في السنة المالية 2019 من نحو 59 مليارا العام الماضي لتصل في المتوسط إلى نحو 100 مليار دولار بحلول 2030.
وصرح جيم يونج كيم رئيس البنك للصحافيين خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن «رفعنا طاقة البنك الدولي لأكثر من المثلين... إنه اقتراع ضخم بالثقة لكن التوقعات هائلة».
وتضيف زيادة رأس المال التي تحققت بشق الأنفس في ظل مقاومة مبدئية من إدارة ترمب 7.5 مليار دولار لرأس المال المدفوع لذراع الإقراض الميسر البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وتحصل مؤسسة التمويل الدولية التي تقدم قروضا بشروط تجارية على زيادة 5.5 مليار دولار لرأس المال المدفوع.
ووافق البنك الدولي للإنشاء على تعديل قواعده الخاصة بالإقراض ليحصل رسوما أعلى من الدول النامية صاحبة الدخل الأعلى لثنيها عن الإفراط في الاقتراض.



تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
TT

تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)

من الصين إلى أوروبا، ومن كندا إلى المكسيك، بدأت الأسواق العالمية بالفعل الشعور بتأثير تهديدات دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية بمجرد توليه الرئاسة في أقل من أسبوعين. فقد تعهّد ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 10 في المائة على الواردات العالمية، و60 في المائة على السلع الصينية، بالإضافة إلى رسوم استيراد إضافية بنسبة 25 في المائة على المنتجات الكندية والمكسيكية، وهي تدابير يقول خبراء التجارة إنها ستعطّل تدفقات التجارة العالمية، وتؤدي إلى رفع التكاليف، وتستدعي ردود فعل انتقامية.

وعلى الرغم من أن نطاق هذه الرسوم وحجمها لا يزالان غير واضحَيْن، فإن الطريق يبدو شائكاً، وفق «رويترز».

فيما يلي نظرة على بعض الأسواق التي تثير الاهتمام:

1. الصين الهشّة

وفقاً لـ«غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تكون الصين الهدف الرئيسي لحروب ترمب التجارية الثانية. وبدأ المستثمرون بالفعل التحوط؛ مما أجبر البورصات والبنك المركزي في الصين على الدفاع عن اليوان المتراجع والأسواق المحلية. وقد بلغ اليوان أضعف مستوى له منذ 16 شهراً؛ إذ تمّ تداول الدولار فوق مستوى 7.3 يوان، وهو المستوى الذي دافعت عنه السلطات الصينية.

ويتوقع بنك «باركليز» أن يصل اليوان إلى 7.5 للدولار بحلول نهاية 2025، ثم يتراجع إلى 8.4 يوان إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 60 في المائة. وحتى دون هذه الرسوم، يعاني اليوان من ضعف الاقتصاد الصيني؛ مما دفع عوائد السندات الصينية إلى الانخفاض، وبالتالي اتساع الفجوة بين العوائد الصينية والأميركية. ويتوقع المحللون أن تسمح الصين لليوان بالضعف بشكل تدريجي لمساعدة المصدرين في التكيّف مع تأثير الرسوم الجمركية. إلا أن أي انخفاض مفاجئ قد يُثير مخاوف بشأن تدفقات رأس المال؛ مما قد يُعيد تسليط الضوء على هذه المخاوف ويؤدي إلى اهتزاز الثقة التي تضررت بالفعل، خصوصاً بعد أن شهدت الأسهم أكبر انخفاض أسبوعي لها في عامين. بالإضافة إلى ذلك، يشعر المستثمرون في الدول المصدرة الآسيوية الكبرى الأخرى، مثل: فيتنام وماليزيا، بالتوتر؛ حيث يعكف هؤلاء على تقييم المخاطر المحتملة على اقتصاداتهم نتيجة للتقلّبات الاقتصادية العالمية.

2. مزيج سام لليورو

منذ الانتخابات الأميركية، انخفض اليورو بأكثر من 5 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوى له في عامين عند نحو 1.03 دولار. ويعتقد كل من «جيه بي مورغان» و«رابوبنك» أن اليورو قد يتراجع ليصل إلى مستوى الدولار الرئيسي هذا العام، بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن التعريفات الجمركية. وتُعدّ الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي، مع تجارة تُقدّر بـ1.7 تريليون دولار في السلع والخدمات. وتتوقع الأسواق أن يخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام لدعم الاقتصاد الأوروبي الضعيف، في حين يتوقع المتداولون تخفيضاً محدوداً بنسبة 40 نقطة أساس من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما يعزّز جاذبية الدولار مقارنة باليورو. كما أن تأثير ضعف الاقتصاد الصيني ينعكس على أوروبا، حيث يُعد فرض التعريفات على الصين والاتحاد الأوروبي معاً مزيجاً سلبياً لليورو.

3. مشكلات قطاع السيارات

في أوروبا، يُعدّ قطاع السيارات من القطاعات الحساسة بشكل خاص لأي تهديدات بفرض تعريفات جمركية. ويوم الاثنين، شهدت سلة من أسهم شركات السيارات ارتفاعاً مفاجئاً بنحو 5 في المائة، بعد تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» أفاد بأن مساعدي ترمب كانوا يستكشفون فرض رسوم جمركية على الواردات الحرجة فقط، لكن هذه الأسهم سرعان ما تراجعت بعد أن نفى ترمب ما ورد في التقرير. هذه التقلبات تسلّط الضوء على مدى حساسية المستثمرين تجاه القطاع الذي يعاني بالفعل من خسارة كبيرة في القيمة؛ إذ فقدت أسهمه ربع قيمتها منذ ذروتها في أبريل (نيسان) 2024، بالإضافة إلى تراجع تقييماتها النسبية.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في بنك «باركليز»، إيمانويل كاو، إن قطاع السيارات من بين القطاعات الاستهلاكية الأكثر تأثراً بالتجارة، وتجب مراقبته من كثب. ولفت إلى أن القطاعات الأخرى المعرّضة لهذه المخاطر تشمل السلع الأساسية، والسلع الفاخرة، والصناعات. وفي هذا السياق، انخفضت سلة «باركليز» من الأسهم الأوروبية الأكثر تعرضاً للتعريفات الجمركية بنحو 20 في المائة إلى 25 في المائة، مقارنة بالمؤشرات الرئيسية في الأشهر الستة الماضية. كما أن ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو قد يؤدي إلى تمديد ضعف أداء الأسهم الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 6 في المائة في عام 2024، في حين سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 23 في المائة في العام نفسه.

4. ارتفاع الدولار الكندي

يقترب الدولار الكندي من أضعف مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات، بعد تراجع حاد إثر تهديد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على كندا والمكسيك؛ حتى تتخذا إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين. ومن المرجح أن يواصل الدولار الكندي انخفاضه؛ حيث يعتقد محللو «غولدمان» أن الأسواق لا تُسعّر سوى فرصة بنسبة 5 في المائة لفرض هذه الرسوم، ولكن المحادثات التجارية المطولة قد تُبقي المخاطر قائمة. وفي حال نشوب حرب تجارية شاملة، قد يضطر بنك «كندا» إلى تخفيض أسعار الفائدة أكثر، مما قد يدفع الدولار الكندي إلى مستوى 1.50 مقابل الدولار الأميركي، أي انخفاضاً إضافياً بنسبة 5 في المائة من نحو 1.44 الآن. وتزيد استقالة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من تعقيد التوقعات.

5. البيزو المكسيكي المتقلّب

كان البيزو المكسيكي قد شهد بالفعل انخفاضاً بنسبة 16 في المائة مقابل الدولار في عام 2024 عقب انتخاب ترمب، مما جعل الكثير من الأخبار المتعلقة بالعملة قد تمّ تسعيرها بالفعل، سواء كانت تصب في مصلحة الدولار أو تضر بالبيزو. وكان أداء البيزو في 2024 هو الأضعف منذ عام 2008؛ حيث تراجع بنسبة 18.6 في المائة، وذلك في وقت كان يشهد فيه تهديدات من الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، خصوصاً أن المكسيك تُعد الوجهة التي تذهب إليها 80 في المائة من صادراتها. بالإضافة إلى ذلك، أثر الإصلاح القضائي المثير للجدل في المكسيك أيضاً على العملة.

وبعد إعلان الرسوم الجمركية يوم الاثنين، التي نفى ترمب صحتها لاحقاً، ارتفع البيزو بنسبة 2 في المائة قبل أن يقلّص مكاسبه. ويسلّط هذا التقلب الضوء على احتمالية استمرار التقلبات في السوق، خصوصاً مع استمرار التجارة على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بصفتها هدفاً رئيسياً للرئيس المنتخب.