وزير النفط البحريني لـ «الشرق الأوسط»: لم نرتبط بعقود لتوريد الغاز حتى الآن

أكد أن مشروعات الغاز موجهة للسوق المحلية حالياً وللتصدير مستقبلاً

وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة
وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة
TT

وزير النفط البحريني لـ «الشرق الأوسط»: لم نرتبط بعقود لتوريد الغاز حتى الآن

وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة
وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة

أكد وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن بلاده لم ترتبط بأي عقود لتوريد الغاز حتى اللحظة، مشيراً إلى أن البحرين تعمل على إنجاز مشروعين للغاز بطاقة تشغيلية تصل إلى 1.1 مليار قدم مكعب، أحدهما مشروع مرفأ الغاز المسال باستثمارات تصل إلى 1.3 مليار دولار.
وأضاف أن بلاده تدرس أفضل الطرق لشراء الغاز بأسعار تنافسية وفق شروط مرنة تحقق لها عائداً اقتصادياً، ومنها عقود طويلة الأمد، لافتاً إلى أن الشراء المباشر من الموزعين خيار مطروح.
وقال آل خليفة لـ«الشرق الأوسط» إن مشروعات الغاز موجهة للسوق البحرينية لكن الخطط المستقبلية للبلاد تشمل التصدير سواء عبر هذه المشروعات أو إطلاق مشروعات جديدة.
وكانت البحرين أعلنت في مطلع أبريل (نيسان) الحالي عن اكتشاف حقل خليج البحرين الذي يحوي 80 مليار برميل من النفط ونحو 20 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وذكر وزير النفط البحريني أن بلاده شهدت مؤخرا طلبا متزايدا على الغاز، متوقعا أن يتضاعف هذا الطلب مع انطلاق المشروعات الجديدة. وتابع: «السنوات الخمس الماضية شهدت ارتفاع الطلب على الغاز بمتوسط وصل إلى أكثر من 2.5 في المائة سنويا، ويوفر حقل الخف للغاز الطبيعي حالياً احتياجاتنا من الغاز».
وتعمل البحرين على إنجاز مشروع مواز لمشروع مرفأ للغاز المسال، وهو محطة غاز البحرين الوطنية بطاقة تشغيلية تصل إلى 350 مليون قدم مكعبة يومياً.
وأشار وزير النفط البحريني إلى أن فكرة مشروع المرفأ ومحطة الغاز الطبيعي هي بمثابة مورد آمن للبحرين عند حدوث حالات النقص المحتملة في الغاز من أجل دفع عجلة التنمية الصناعية والحضرية، كما يمنحها القدرة على سد النقص في إمدادات الغاز المحلية عن طريق استيراد الغاز الطبيعي المسال.
ولفت إلى أن مشروع مرفأ الغاز يتم تنفيذه وفق نظام الإنشاء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)، ويقع المشروع في منطقة الحد الصناعية، موضحاً أن المرفأ سيكون ملكاً لشركة البحرين للغاز المسال وهو مشروع مشترك تأسس حديثا وتعود ملكيته بنسبة 30 في المائة للشركة القابضة للنفط والغاز، الذراع الاستثمارية للبحرين، ونسبة 70 في المائة لتحالف شركات «تيكاي إل إن جي» الكندية و«سامسونغ» الكورية ومؤسسة الخليج للاستثمار ومقرها الكويت.
وحول الهدف من مشروع مرفأ الغاز المسال، ذكر الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن المرفأ أحد أبرز المشروعات التي تستهدف تزويد القطاع الصناعي في البحرين باحتياجاته من الغاز، مضيفًا أن المشروعات الصناعية الكبرى ما زالت بحاجة لكميات غاز إضافية.
وأكد أن المشروع سيدخل المرحلة التشغيلية في النصف الأول من العام المقبل 2019.
وتابع: «الهدف الرئيسي من إنشاء مرفأ البحرين لاستيراد الغاز الطبيعي المسال أن يكون موردا آمنا للمملكة عند حدوث حالات النقص المحتملة في الغاز، إلا أن الخطط المستقبلية قد تشمل جانب التصدير سواء بالاستفادة من المشروع الحالي أو بالتخطيط لمشروعات رديفة في هذا الاتجاه».
وبيّن أن البحرين لم ترتبط بأي عقود مع أي طرف حتى الآن على اعتبار أن تشغيل المرفأ سيتم بالنصف الثاني من العام المقبل، إلا أن العمل جارٍ لدراسة أفضل الطرق للحصول على الغاز بأسعار تنافسية وشروط مرنة سواء عبر العقود طويلة الأجل لشراء الغاز المسال أو عن طريق «السوق الفورية».



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.