وزير النفط البحريني لـ «الشرق الأوسط»: لم نرتبط بعقود لتوريد الغاز حتى الآن

أكد أن مشروعات الغاز موجهة للسوق المحلية حالياً وللتصدير مستقبلاً

وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة
وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة
TT

وزير النفط البحريني لـ «الشرق الأوسط»: لم نرتبط بعقود لتوريد الغاز حتى الآن

وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة
وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة

أكد وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن بلاده لم ترتبط بأي عقود لتوريد الغاز حتى اللحظة، مشيراً إلى أن البحرين تعمل على إنجاز مشروعين للغاز بطاقة تشغيلية تصل إلى 1.1 مليار قدم مكعب، أحدهما مشروع مرفأ الغاز المسال باستثمارات تصل إلى 1.3 مليار دولار.
وأضاف أن بلاده تدرس أفضل الطرق لشراء الغاز بأسعار تنافسية وفق شروط مرنة تحقق لها عائداً اقتصادياً، ومنها عقود طويلة الأمد، لافتاً إلى أن الشراء المباشر من الموزعين خيار مطروح.
وقال آل خليفة لـ«الشرق الأوسط» إن مشروعات الغاز موجهة للسوق البحرينية لكن الخطط المستقبلية للبلاد تشمل التصدير سواء عبر هذه المشروعات أو إطلاق مشروعات جديدة.
وكانت البحرين أعلنت في مطلع أبريل (نيسان) الحالي عن اكتشاف حقل خليج البحرين الذي يحوي 80 مليار برميل من النفط ونحو 20 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وذكر وزير النفط البحريني أن بلاده شهدت مؤخرا طلبا متزايدا على الغاز، متوقعا أن يتضاعف هذا الطلب مع انطلاق المشروعات الجديدة. وتابع: «السنوات الخمس الماضية شهدت ارتفاع الطلب على الغاز بمتوسط وصل إلى أكثر من 2.5 في المائة سنويا، ويوفر حقل الخف للغاز الطبيعي حالياً احتياجاتنا من الغاز».
وتعمل البحرين على إنجاز مشروع مواز لمشروع مرفأ للغاز المسال، وهو محطة غاز البحرين الوطنية بطاقة تشغيلية تصل إلى 350 مليون قدم مكعبة يومياً.
وأشار وزير النفط البحريني إلى أن فكرة مشروع المرفأ ومحطة الغاز الطبيعي هي بمثابة مورد آمن للبحرين عند حدوث حالات النقص المحتملة في الغاز من أجل دفع عجلة التنمية الصناعية والحضرية، كما يمنحها القدرة على سد النقص في إمدادات الغاز المحلية عن طريق استيراد الغاز الطبيعي المسال.
ولفت إلى أن مشروع مرفأ الغاز يتم تنفيذه وفق نظام الإنشاء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)، ويقع المشروع في منطقة الحد الصناعية، موضحاً أن المرفأ سيكون ملكاً لشركة البحرين للغاز المسال وهو مشروع مشترك تأسس حديثا وتعود ملكيته بنسبة 30 في المائة للشركة القابضة للنفط والغاز، الذراع الاستثمارية للبحرين، ونسبة 70 في المائة لتحالف شركات «تيكاي إل إن جي» الكندية و«سامسونغ» الكورية ومؤسسة الخليج للاستثمار ومقرها الكويت.
وحول الهدف من مشروع مرفأ الغاز المسال، ذكر الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن المرفأ أحد أبرز المشروعات التي تستهدف تزويد القطاع الصناعي في البحرين باحتياجاته من الغاز، مضيفًا أن المشروعات الصناعية الكبرى ما زالت بحاجة لكميات غاز إضافية.
وأكد أن المشروع سيدخل المرحلة التشغيلية في النصف الأول من العام المقبل 2019.
وتابع: «الهدف الرئيسي من إنشاء مرفأ البحرين لاستيراد الغاز الطبيعي المسال أن يكون موردا آمنا للمملكة عند حدوث حالات النقص المحتملة في الغاز، إلا أن الخطط المستقبلية قد تشمل جانب التصدير سواء بالاستفادة من المشروع الحالي أو بالتخطيط لمشروعات رديفة في هذا الاتجاه».
وبيّن أن البحرين لم ترتبط بأي عقود مع أي طرف حتى الآن على اعتبار أن تشغيل المرفأ سيتم بالنصف الثاني من العام المقبل، إلا أن العمل جارٍ لدراسة أفضل الطرق للحصول على الغاز بأسعار تنافسية وشروط مرنة سواء عبر العقود طويلة الأجل لشراء الغاز المسال أو عن طريق «السوق الفورية».



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.