العبادي يقر بصعوبة محاربة الفساد في العراق

ربط بينه وبين الإرهاب وتعهد فتح كل ملفاته

أقر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، بالصعوبات التي تواجه حكومته في فتح ملفات الفساد فيما ربط ضمنا بينه وبين سقوط المدن والمحافظات العراقية بيد الإرهاب عام 2014. وقال العبادي في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر الوزاري السادس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد: «إننا لم نتمكن من الانتصار على (داعش) لولا محاربتنا للفساد، فهناك علاقة بين الفاسدين والإرهاب وإننا إذ نستعيد بلدنا وأرضنا ومواطنينا نؤكد عزمنا على حماية المال العام ومسؤوليتنا جميعا حمايته كل من موقعه».
وأضاف العبادي: «لن نتردد أمام فتح أي ملف فساد سواء كان المتهم هذا الشخص أو ذاك، والفاسدون يعرفون جيدا جدية العمل الذي نقوم به وخطورته عليهم»، فيما أشار إلى أن «عدم توزيع الثروة بشكل عادل هو فساد ولا يجوز أن يستأثر القلة بالثروة على حساب عامة الشعب».
وأكد العبادي «أننا بحاجة لثورة لحماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية ولا يمكن محاربة الفساد بالطرق التقليدية»، داعيا إلى «نظرة جذرية لمكافحة الفساد». وبشأن الانتقادات التي توجه إليه باستمرار بشأن عدم جديته في محاربة كبار الفاسدين، قال العبادي إنه «ليس من الإنصاف التقليل من الخطوات التي اتبعناها لتقليل حجم الفساد، فهناك آلاف ملفات التحقيق التي فتحت في قضايا كبيرة وتم إحالة الكثير من المتهمين للتحقيق والنزاهة وصدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة».
إلى ذلك، أكد حسين درويش العادلي المتحدث الرسمي باسم ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه العبادي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق المقرر إجراؤها في 12 مايو (أيار) إن «رئيس الوزراء يتصرف في موضوع محاربة الفساد من منطلق مسؤوليته الدستورية والقانونية كونه الآن رئيسا للوزراء بعيدا عن الجانب الانتخابي». وقال العادلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العبادي يشير إلى مسألتين في هذا السياق الأولى وهي دور قيادة الدولة في تنفيذ ما عليها من التزامات بوصفه رأس الدولة التنفيذي وبالتالي فإنه يعبر عن جديته في محاربة الفساد أيا كان هذا الفساد لكن بحكمة ومسؤولية والثانية هو البرنامج الذي يمتلكه في هذا المجال كونه الآن يتزعم كتلة كبيرة لخوض الانتخابات المقبلة وما يعنيه ذلك من استكمال لتنفيذ رؤيته في هذا المجال». وأوضح العادلي أن «لدى العبادي رؤية واضحة تمت صياغتها عبر برنامج تفصيلي متكامل بهدف معالجة ملفات الفساد بمسؤولية عالية تستند على أهمية تشريع قوانين لمحاربة الفساد، حيث إننا نحتاج في الواقع إلى منظومة قانونية تساعد في وضع أسس صحيحة لمكافحة الفساد ومن دون ذلك يصعب في الواقع تحقيق تقدم جدي وهو ما نعمل عليه في البرنامج الانتخابي للمرحلة المقبلة». ولفت العادلي إلى أن «مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الكسب غير المشروع وقوامه السؤال المعروف (من أين لك هذا؟) وتمت إحالته إلى البرلمان حيث إن تشريع مثل هذا القانون سيشكل بحد ذاته تحولا مهما في مجال محاربة الفساد». وتابع العادلي: «نحتاج كذلك إلى تطوير جميع المؤسسات لكي تكون قادرة على العطاء بشكل حقيقي» مبينا أن «العبادي يعمل على ذلك في سياق تجربته في الحكومة الحالية وما ينوي عمله للفترة المقبلة».
وردا على سؤال عما إذا كان العبادي يعمل على تشكيل كتلة كبيرة لكي يشكل الحكومة المقبلة، يقول العادلي إن «هذا أمر مشروع حيث إنه في البلدان التي تعتمد مبدأ التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات فإن هذا جزء من طموحه الانتخابي بالإضافة إلى أهمية أن تتحول مواضيع النزاهة ومحاربة الفساد إلى ثقافة مجتمعية من منطلق أن الدولة يجب أن تكون سيدة لأفعالها وما تريد تنفيذه على أرض الواقع».
من جهته، يرى رحيم الدراجي، عضو اللجنة المالية في البرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 وحتى اليوم فشلت كلها في محاربة الفساد لأنها جزء من آلية الفساد». وأضاف أن «الحديث عن الفساد كثيرا ما يأخذ بعدا إعلاميا فقط دون تحقيق خطوات جدية في هذا المجال»، مؤكدا إهدار «أكثر من 328 مليار دولار خلال السنوات الخمسة عشر الماضية فضلا عن عقود وهمية بالآلاف لم يتحقق منها شيء».
أما السياسي المستقل محسن الشمري، وزير الموارد المائية السابق، فيرى أن «الفساد الإداري منبع كل أشكال الفساد والإرهاب وأنواعهما، فكلاهما، الفساد والإرهاب، وجهان لعملة واحدة وينتجان من غياب القانون وتعطيل مؤسسات الدولة ويتبادلان الأدوار والمهام فتارة يتحول الفاسد إلى إرهابي والعكس يحدث أيضا». وأضاف أن «معالجة الفساد تأتي من تفعيل دور الادعاء العام وأخذ الإعلام لدوره في كشف الخروقات وتحويلها إلى قضايا رأي عام»، مبينا أن «لدينا في العراق آلاف القضايا التي تستحق أن تكون قضايا رأي عام ولا يحتاج المدعي العام لجهد للبت بها، فمن أين لك هذا، كافية لإعادة مئات المليارات من الدولارات إلى خزينة الدولة».