توقعات بتراجع وتيرة النمو الصيني

سجل تضخماً أقل من المتوقع في مارس

توقع بنك التنمية الآسيوي، في تقرير صدر أمس، أن تتراجع وتيرة النمو الصيني هذا العام بشكل طفيف، لتصل في نهاية 2018 إلى 6.6 في المائة.
وكان الاقتصاد الصيني سجل معدل نمو خلال العام الماضي بنسبة 6.9 في المائة، وهي أول مرة منذ سبع سنوات ترتفع فيها وتيرة النمو الصيني، وجاء هذا النمو متجاوزاً لتوقعات بكين التي قدرت أنه سيقتصر على 6.5 في المائة.
وفي تقريره السنوي لعام 2018، قال البنك، إن النمو الصيني يعتمد في الفترة الحالية على الطلب القوي محلياً ودولياً. مرجحاً أن تقل وتيرة النمو بشكل أكبر في 2019 إلى 6.4 في المائة، مع اتجاه السياسات الاقتصادية للبلاد إلى الاستقرار المالي والسعي وراء النمو المستدام.
وقال البنك، إن المزيد من التقدم في إصلاحات مثل تقوية ضوابط القطاع المالي والرقابة والتعامل مع قضايا الديون ستمهد الطريق إلى استقرار الاقتصاد الكلي.
وبحسب البنك، فإن معدل النمو في شرق آسيا ارتفع بنسبة 0.3 في المائة خلال العام الماضي ليصل إلى 6.3 في المائة، مدعماً بالطلب القوي في الأسواق الداخلية وفي السوق العالمية.
وتوقع البنك، أن اقتصاديات شرق آسيا ستشهد نمواً أقل، وهو ما يعزى بدرجة كبيرة للعوامل التي تحد من نمو الصادرات، مرجحاً أن تنمو اقتصاديات المنطقة بنسبة 6 في المائة هذا العام، وأن يتراجع النمو إلى 5.8 في المائة في 2019.
ويشهد الاقتصاد الصيني حالياً هدوءاً نسبياً في وتيرة التضخم، حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة أمس تراجع التضخم السنوي خلال مارس الماضي إلى 2.1 في المائة سنوياً مقابل 2.9 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.
ويقل معدل التضخم السنوي الذي سجلته الصين في مارس (آذار) عن توقعات المحللين التي قدرته بنسبة 2.6 في المائة.
وعلى المستوى الشهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.1 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 1.2 في المائة في فبراير.
وتمهد مؤشرات التضخم التي تقل عن التوقعات الطريق للمزيد من تيسير السياسات النقدية خلال الربع المقبل، وفقاً لما قالته جوليان إيفانز بريتشارد، المحللة بـ«كابيتال إيكونومكس».
وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني، أن انخفاض أسعار الغذاء والسفر كان السبب الرئيسي وراء التباطؤ النسبي لمؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي.
وقد تراجعت أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي بنسبة 4.2 في المائة مقارنة بالشهر السابق، في حين انخفضت أسعار تذاكر السفر بنسبة 18.7 في المائة بعد انتهاء موسم عطلة عيد رأس السنة الصينية في فبراير الماضي.
وعلى مستوى سنوي، ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية وغير الغذائية في مارس بنسبة 2.1 في المائة، وهو نمو يقل عن وتيرة الارتفاع السنوي في فبراير الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
وتتوقع الصين أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 3 في المائة هذا العام، وفقاً لتقرير حكومي صدر الشهر الماضي.
ونقلت وكالة «رويترز» عن محللين في لجنة التنمية والإصلاح الصينية تقديراتهم، أن الرسوم المقترحة من بكين على الصويا والخنازير الأميركية سيكون تأثيرها محدوداً على تضخم أسعار المستهلكين.
من ناحية أخرى، ذكر مكتب الإحصاء الوطني، أن مؤشر أسعار المنتجين (أسعار الجملة) الذي يرصد أسعار السلع لدى خروجها من بوابة المصنع، ارتفع بنسبة 3.1 في المائة سنويا خلال مارس الماضي، مقابل ارتفاع بنسبة 3.7 في المائة خلال فبراير الماضي.
وخلال الربع الأول، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بصفة سنوية بنسبة 3.7 في المائة، مقابل 5.8 في المائة نمواً خلال الربع الأخير من 2017.
وبصفة شهرية، انخفض مؤشر أسعار المنتجين 0.2 في المائة في مارس، وقد تراجعت أسعار المصانع في مجال إنتاج الغاز وقطاع الإمداد بنسبة 1.7 في المائة مقارنة بشهر فبراير. بينما أسعار المصانع في مجال تصنيع السيارات تراجعت بنسبة 0.2 في المائة.
وخلال الفترة نفسها، ارتفعت أسعار المصانع في مجال صناعة الورقة والمنتجات الورقية بنسبة 1.3 في المائة، وزادت أسعار هذا القطاع بنسبة 9.2 في المائة بصفة سنوية.